رحاب صبحى
اجتمع اليوم، الإثنين مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، مع الصحفيين بجريدة "التحرير" لتدارس الأزمة التى أثارها قرار إدارة الجريدة ومالكها الرئيسى السيد أكمل قرطام، بوقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة، وأعقبها اتخاذ الإدارة عدة إجراءات إدارية تصعيدية فى مواجهة الصحفيين العاملين فى الجريدة، تنم عن توجه واضح لتسريح الصحفيين وإهدار حقوقهم .
واتفق جميع الزملاء الحاضرين للاجتماع على تفويض النقابة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية المتعلقة بحقوقهم، وهو اختصاص النقابة الأصيل وفقاً لقانونها، والتفاوض نيابة عنهم مع إدارة جريدة "التحرير" فى جميع الأمور ذات الصلة بإدارة الأزمة التى خلفها قرار الإدارة بإيقاف الإصدار الورقى.
وأكد مجلس النقابة والصحفيين فى "التحرير" استمرار إصدار الجريدة، كمنبر مستقل معبر عن خط وطنى أصيل، مع دعم النقابة لكل الإجراءات القانونية التى يتخذها الصحفيين للحفاظ على استمرار جريدتهم، وصون حقوقهم المادية والمعنوية، وما يرونه من خطوات تصعيدية فى ضوء تطورات الأزمة.
كما شددوا على ضرورة بقاء جميع الصحفيين العاملين فى الجريدة، مع احتفاظهم بحقوقهم المالية والمهنية كافة، وضرورة تقنين أوضاع غير المعينين منهم وضمان حقوقهم التأمينية القانونية، مع رفض"لجان الاختبار" التى وضعتها الإدارة كشرط لإستمرار زملاء يعملون فى الجريدة منذ سنوات عدة وأثبتوا جدارتهم المهنية، وبينهم عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين .
ودعا مجلس النقابة والمجتمعون إدارة جريدة "التحرير" لوقف جميع الإجراءات الإدارية الأحادية التى تحول دون ممارسة الصحفيين لعملهم من داخل مقر الجريدة .
كما دعا المجتمعون إدارة الجريدة لسرعة تحديد المسؤول القانوني الذي سيتفاوض مع النقابة فى معالجة الأزمة والتداعيات الناجمة عنها، لبدء عملية التفاوض بشكل عاجل .
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء فى مجلس النقابة وممثلين عن صحفيي جريدة "التحرير"، لإدارة كل ما يتعلق بالأزمة والإجراءات المتخذة بشأنها .
وتقرر عقد اجتماعات دورية فى مقر النقابة لجميع الصحفيين فى جريدة "التحرير" لإطلاعهم على تطورات المشكلة، ونتائج التفاوض مع إدارة الجريدة.
اجتمع اليوم، الإثنين مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، مع الصحفيين بجريدة "التحرير" لتدارس الأزمة التى أثارها قرار إدارة الجريدة ومالكها الرئيسى السيد أكمل قرطام، بوقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة، وأعقبها اتخاذ الإدارة عدة إجراءات إدارية تصعيدية فى مواجهة الصحفيين العاملين فى الجريدة، تنم عن توجه واضح لتسريح الصحفيين وإهدار حقوقهم .
واتفق جميع الزملاء الحاضرين للاجتماع على تفويض النقابة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية المتعلقة بحقوقهم، وهو اختصاص النقابة الأصيل وفقاً لقانونها، والتفاوض نيابة عنهم مع إدارة جريدة "التحرير" فى جميع الأمور ذات الصلة بإدارة الأزمة التى خلفها قرار الإدارة بإيقاف الإصدار الورقى.
وأكد مجلس النقابة والصحفيين فى "التحرير" استمرار إصدار الجريدة، كمنبر مستقل معبر عن خط وطنى أصيل، مع دعم النقابة لكل الإجراءات القانونية التى يتخذها الصحفيين للحفاظ على استمرار جريدتهم، وصون حقوقهم المادية والمعنوية، وما يرونه من خطوات تصعيدية فى ضوء تطورات الأزمة.
كما شددوا على ضرورة بقاء جميع الصحفيين العاملين فى الجريدة، مع احتفاظهم بحقوقهم المالية والمهنية كافة، وضرورة تقنين أوضاع غير المعينين منهم وضمان حقوقهم التأمينية القانونية، مع رفض"لجان الاختبار" التى وضعتها الإدارة كشرط لإستمرار زملاء يعملون فى الجريدة منذ سنوات عدة وأثبتوا جدارتهم المهنية، وبينهم عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين .
ودعا مجلس النقابة والمجتمعون إدارة جريدة "التحرير" لوقف جميع الإجراءات الإدارية الأحادية التى تحول دون ممارسة الصحفيين لعملهم من داخل مقر الجريدة .
كما دعا المجتمعون إدارة الجريدة لسرعة تحديد المسؤول القانوني الذي سيتفاوض مع النقابة فى معالجة الأزمة والتداعيات الناجمة عنها، لبدء عملية التفاوض بشكل عاجل .
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء فى مجلس النقابة وممثلين عن صحفيي جريدة "التحرير"، لإدارة كل ما يتعلق بالأزمة والإجراءات المتخذة بشأنها .
وتقرر عقد اجتماعات دورية فى مقر النقابة لجميع الصحفيين فى جريدة "التحرير" لإطلاعهم على تطورات المشكلة، ونتائج التفاوض مع إدارة الجريدة.
