أحمد عاشور ونيرمين عباس
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لـ"المال" إن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، لابد أن يخضع لكيان واحد يديرة نظرا لأن مشروعات كبرى لم يكتب لها النجاح لأن هناك أكثر من جهة متداخلة بها وبالتالى يصعب المتابعة والتنسيق، وقد تنجز كل جهة مهمتها بشكل منفصل دون أن يتحقق الهدف العام وهو تحقيق التنمية.
ولفت الى أن مشروع المليون ونصف فدان ليس مشروعًا زراعيًا بالأساس، بل تنمية عمرانية متكاملة وفرص عمل ومناطق جاذبة للاستثمار وحياة كاملة، ولذلك ترتبط به أكثر من جهة منها وزارة الزراعة، وهيئة التنمية الزراعية، والكهرباء، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومن هنا كان قرار خلق كيان واحد ليكون المشروع تحت ولايته.
وأوضح أن الحكومة تدرس البحث عن شركة لإدارة المشروع بها مساهمات من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والدولة التى تعتبر شريكا رئيسيا لدورها فى الإنفاق على البنية التحتية والمرافق العامة وحفر الاَبار.
واضاف أن الإدارة أيضًا سيكون لها حصة ليست قليلة بالمشروع، فمن لديهم خبرة بإدارة ذلك النوع من المشروعات قليلون بالعالم، وليسوا متاحين بمصر، ومن الوارد أن يشارك البعض فى المشروع بشكل عينى من خلال أراضٍ، كما أن هناك جهات ستسهم نقدًا ممثلة فى البنوك وغيرها، بالإضافة للمجتمعات العمرانية، والشركاء الأجانب والعرب، بالاضافة الى الإدارة المحترفة التى سيتم جلبها باعتبارها عنصر نجاح حاسم، وستحصل على عائد غير قليل قد يكون 10% على سبيل المثال.
ورفض وزير التخطيط الافصاح عن رأسمال الشركة الجديدة التي سيتم انشائها لإدارة المشروع، قائلا: ارغب في ان يتم الاعلان عن المشروع بشكل متكامل ومن الجهات المختصة.
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لـ"المال" إن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، لابد أن يخضع لكيان واحد يديرة نظرا لأن مشروعات كبرى لم يكتب لها النجاح لأن هناك أكثر من جهة متداخلة بها وبالتالى يصعب المتابعة والتنسيق، وقد تنجز كل جهة مهمتها بشكل منفصل دون أن يتحقق الهدف العام وهو تحقيق التنمية.
ولفت الى أن مشروع المليون ونصف فدان ليس مشروعًا زراعيًا بالأساس، بل تنمية عمرانية متكاملة وفرص عمل ومناطق جاذبة للاستثمار وحياة كاملة، ولذلك ترتبط به أكثر من جهة منها وزارة الزراعة، وهيئة التنمية الزراعية، والكهرباء، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومن هنا كان قرار خلق كيان واحد ليكون المشروع تحت ولايته.
وأوضح أن الحكومة تدرس البحث عن شركة لإدارة المشروع بها مساهمات من وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، والدولة التى تعتبر شريكا رئيسيا لدورها فى الإنفاق على البنية التحتية والمرافق العامة وحفر الاَبار.
واضاف أن الإدارة أيضًا سيكون لها حصة ليست قليلة بالمشروع، فمن لديهم خبرة بإدارة ذلك النوع من المشروعات قليلون بالعالم، وليسوا متاحين بمصر، ومن الوارد أن يشارك البعض فى المشروع بشكل عينى من خلال أراضٍ، كما أن هناك جهات ستسهم نقدًا ممثلة فى البنوك وغيرها، بالإضافة للمجتمعات العمرانية، والشركاء الأجانب والعرب، بالاضافة الى الإدارة المحترفة التى سيتم جلبها باعتبارها عنصر نجاح حاسم، وستحصل على عائد غير قليل قد يكون 10% على سبيل المثال.
ورفض وزير التخطيط الافصاح عن رأسمال الشركة الجديدة التي سيتم انشائها لإدارة المشروع، قائلا: ارغب في ان يتم الاعلان عن المشروع بشكل متكامل ومن الجهات المختصة.
