ضخ 4 مليارات جنيه فى قروض العملاء والبنوك لتصل لـ36 مليارًا بنهاية العام
4.05% الحصة السوقية لإجمالى الودائع .. و جذب 72 مليار جنيه حتى يوليو 2015
أيمن مختار: رصد مليار جنيه للقروض الكبرى .. والتركيز على المقاولات والصناعات التحويلية
رانيا حسن:35.6 مليار جنيه استثمارات فى أدوات الدين نهاية أغسطس .. و 19.5 مليار فى السندات
شريف رحاب :3 مليارات جنيه زيادة مرتقبة فى التجزئة .. و 18 مليارًا حجم المحفظة
محمد مشهور: 8 فروع جديدة قبل نهاية العام الحالى.. وتعزيز التواجد بالقرب من العملاء
1.313 مليون جنيه أرباح "القاهرة –كمبالا" بنهاية 2014
نشوى عبد الوهاب:
يسعى بنك القاهرة لتعظيم دوره كإحدى المؤسسات المالية المهمة فى تنمية النشاط الاقتصادى وتحسين أدائه ومعدلات نموه وذلك طبقاً للاستراتيجية الطموح التى رصدها المصرف فى الفترة من 2015 الى 2017.
ويستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تصل الى 30% على كل قطاعاته المصرفية خلال العام الحالى وفقاً لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية للبنك فى حوارها مع "المال" والتى أشارت الى أن أبرز المحاور الأساسية للخطة المستقبلية تركز على التوسع فى مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للشركات خاصة فى تمويل مشروعات التنمية الكبرى مستهدفاً قطاعات بعينها كالتشييد و المقاولات والصناعات التحويلية.
وأكدت قيادات البنك فى حوارها أن "القاهرة" لعب دورا فعالا فى دفعة عجلة النمو الاقتصادى وتعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى من خلال التوسع فى عمليات الإقراض سواء للأفراد أو المشروعات التنموية الكبرى.
كما يدرس البنك طرح منتجات جديدة فى مجال التجزئة المصرفية على مستوى الودائع بما يساهم فى جذب جديدة وتوسيع قاعدة العملاء و على مستوى القروض حيث كشف عن دراسة المصرف طرح برامج متخصصة مع توفير المنتجات الفرعية لتستهدف قطاعات صناعية محددة ، مع العمل على تطوير القائمة كقروض السيارات لتخدم شرائح جديدة من المواطنين.
فيما يسعى "القاهرة" إلى أن يكون البنك الرئيسى بمصر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويصبح المحرك الرئيسى للقطاع نظراً لأهميته القصوى فى تنمية الاقتصاد، الى جانب تمتع البنك بخبرة مصرفية طويلة وخبرات مصرفية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع القطاع.
فى البداية قال منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن مصرفه رصد استراتيجية طموحا يسعى لتطبيقها فى السنوات الثلاث المقبلة وتهدف إلى الحفاظ على مكانته وحصته السوقية داخل السوق المصرية، مع العمل على تحسين معدلات نمو البنك على مختلف القطاعات من ائتمان الشركات و قروض الأفراد ، والتوسع فى خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى التركيز على تحسين مؤشرات الأداء.
وأضاف :" بنك القاهرة مستمر فى تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات التى ترتبط بتطوير الأنشطة الأساسية المكونة للبنك، كما حرص فى الاستراتيجية التوسعية التى بدأ تنفيذها مطلع 2015 على وضع مجموعة من الضوابط الداعمة لخطط طرح منتجات مصرفية تستهدف تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى و تحفيز معدلات نموه من جهه وتلبية احتياجات العملاء من أخرى".
وعن أبرز ملامح استيراتيجية بنك القاهرة العام المالى 2015، كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى له، عن استهداف مصرفة تحقيق معدلات نمو تصل إلى 30% بكل قطاعات البنك المصرفية من قروض الشركات والتجزئة المصرفية، المشروعات الصغيرة و المتوسطة، الودائع.
وأوضح "الزاهد" أن البنك يستند فى تحقيق معدلات نموه المستهدفه إلى التوسع فى التسهيلات الائتمانية وبند القروض والسلفيات الذى يعتبر المحرك الرئيسى لدفع النمو داخله ، مشيراً الى التركيز على التوسع فى القروض المشتركة وتمويل مشروعات التنمية الكبرى التى تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة الى التركيز على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد "الزاهد أن خطة التوسع والنمو التى بدأ البنك تطبيقها مطلع العام الحالى ساهمت فى زيادة الحصة السوقية له إلى جانب القروض لتصل الى 4.48% نهاية مايو الماضى من إجمالى قروض الجهاز المصرفى، مشيرا الى ارتفاع إجمالى محفظة قروض العملاء والبنوك الى 32 مليار جنيه نهايه يونيو الماضى ، كاشفاً عن رصد البنك ضخ 4 مليارات جنيه فى القطاع خلال الشهور المقبلة مستهدفاً وصولها الى 36 مليارا بنهاية 2015.
فيما أشار الى تمكن البنك من جذب المزيد من الودائع خلال الفترة الماضية حيث ارتفع إجماليها لتصل الى 72 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، ليقتنص حصة سوقية تصل الى 4.06% من إجمالى الودائع داخل الجهاز المصرفى بنهاية مايو الماضى وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى المصرى.
وأوضح "الزاهد" أن الاستراتيجية التوسعية للبنك تعتبر واعدة فى ضوء وضع الاقتصاد المصرى الذى يشهد مؤخراً المزيد من التحسن الملحوظ مع وجود خريطة واضحة للأداء الاقتصادى فى الأجلين القصير والطويل، مشيراً الى أن حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية مصر وإعادة هيكلة الموازنة العامة يدعم الموقف الاقتصادي خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وعن خطط الانتشار الجغرافى وتواجد البنك فى السوق المحلية أكد محمد مشهور عضو مجلس الإدارة فى حواره لـ"المال"، أن الخطة الاستراتيجية لمصرفه تركز على تدعيم انتشار الفروع وتوسيع قاعدة عملائه حيث يخطط لإضافة 8 فروع خلال العام الحالى، لافتاً الى أن البنك يسعى لتعزيز وجوده بالقرب من عملائه والعمل على تسهيل سبل الوصول الي الحاليين والمحتملين مع إمكانية تيسير عملية الحصول على الخدمات المصرفية لتلبية احتياجاتهم وتعزيز دوره فى نشر الثقافة المصرفية بين كل شرائح المجتمع دون الاقتصار على فئة محددة من المواطنين.
وأضاف أن البنك يعمل على تطوير شبكة فروعه القائمة وإكسابها تصميما نموذجيا يواكب أحدث المعايير المهنية بالقطاع المصرفى، مشيراً الى أن فكرة التصميم النموذجى للفروع تعمل على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته باختيار نموذج موحد للفروع المختلفة والتى تعمل على تحقيق الخصوصية الكاملة للعملاء وتوفير السرعة والسهولة فى إنجاز تعاملاتهم داخل الفروع.
"خطط التطوير التى ينتهجها "القاهرة" لا تتوقف على تدشين فروع جديدة وتطوير القائمة فقط، بل تمتد لتشمل تجربة مصرفية تنافسية داخلها بدءاً من استقبال العميل، وإمداده بكل المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجاته وخدماته المتنوعة التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء" وفقاً لـ "مشهور" عضو مجلس الإدارة بالبنك.
ولفت الانتباه الى أن الاستراتيجية التى رصدها البنك خلال خطته فى السنوات الثلاث المقبلة ترمى إلى تنمية ثقة العملاء عبر تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" على أن تستند التعاملات مع العملاء إلى مبدأ المصداقية والشفافية الكاملة.
وأشار"مشهور" إلى أن السياسات التى ينتهجها البنك فى الانتشار الجغرافى وتدعيم قاعدة عملائه تأتى اتساقاً مع التوجه العام للدولة و سياساتها الراهنة والتى تركز على ضرورة نشر الوعى المصرفى لدى المواطنين، مع توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والتى تقتصر حالياً على 12 مليون عميل، فيما تسعى الدولة الى الوصول لحساب بنكى لكل مواطن ومساعدته على الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة وإجراء مختلف التعاملات البنكية.
وعن خطط التوسع والانتشار لـ "القاهرة" فى الأسواق الخارجية، أكد عضو مجلس الإدارة أنه يركز على تطوير أعماله فى المنطقة عبر وحدته التابعة بأوغندا ممثلة فى بنك القاهرة - كمبالا الذى يمتلك فيه حصة تصل الى 60%، مشيراً الى ارتفاع أرباحه لـ 1.313 مليون جنيه بنهاية 2014.
أما على مستوى خطط تطوير قطاع التجزئة المصرفية فى الاستراتيجية التوسعية لبنك القاهرة كشف شريف رحاب مدير عام قطاع التجزئة المصرفية، أن المصرف رصد 3 مليارات جنيه لضخها فى قروض التجزئة المصرفية خلال النصف الثانى من العام الحالى ، ليقفز إجمالى محفظة تمويل الأفراد إلى 21 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل مقابل 18 مليارا إجماليها آخر يوليو 2015، مؤكداً أنه يسعى للحفاظ على موقعه الريادى فى سوق التجزئة المحلية.
وقال شريف رحاب: "بنك القاهرة يستعد لطرح عدد من المنتجات المصرفية لتنضم إلى حزمة المنتجات التى يمتلكها فى السوق المحلية و تتميز بالابتكار وقدرتها على المنافسة مع المنتجات المطروحة من حيث مستوى الأسعار والخدمات المقدمة ومعدل العائد على الخدمة او المنتج البنكى".
وأوضح أن المنتجات الجديدة التى يعتزم القاهرة طرحها الفترة المقبلة تهدف إلى تلبية احتياجات كل شرائح العملاء دون الاقتصار على خدمة فئات محددة، مشيراً إلى أنه يمتلك محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية فى مختلف الأنشطة المصرفية منها فيما يخص قروض التجزئة المصرفية الموجهة للعملاء الأفراد، البطاقات الائتمانية المتنوعة وبطاقات التقسيط، إلى جانب المنتجات الادخارية المتنوعة مثل حسابات التوفير بالتقسيط، وشهادات الادخار بالجنيه والعملات الأجنبية، الى جانب صناديق الاستثمار المتنوعة وغيرها من المنتجات الموجهة لشرائح عديدة فى المجتمع طبقاً لاحتياجاتها.
وعن أبرز منتجات التجزئة التى طرحها البنك، أشار "مدير عام قطاع التجزئة المصرفية إلى أن مصرفه أطلق مؤخراً "حساب التوفير بالتقسيط التأمينى" والذى يقدم لعملائه خدمات التأمين على الحياة بالتعاون مع إحدى شركات التأمين ، كما يوفر الحساب الجديد مزاياه على إجمالى مبالغ التوفير المتعاقد عليها فى نهاية مدة التقسيط.
كما أطلق حساب التوفير التصاعدى بالدولار الأمريكى والذى يماثل حساب التوفير التصاعدى بالجنيه، ويتميز بكونه سنويا يمنح أعلى معدل عائد للادخار بالدولار فى السوق المحلية.
ولفت الانتباه الى حرص البنك خلال الفترة الماضية على تطوير العديد من المنتجات المصرفية التى تخدم قطاعات مختلفة عبر الاستفادة من خدمات الإضافة المباشرة و الخصم المباشر للشركات "ACH Corpay" مع عملائها ومورديها.
أما عن جانب الأصول وخطط البنك فى طرح قروض وبرامج تمويلية للأفراد لتحقيق خطته فى نمو محفظة التجزئة المصرفية، فأكد "رحاب" أن الاختلافات الجوهرية فى باقات القروض المتنوعة داخله أو مع مثيلتها فى السوق تظهر بوضوح فى عوامل سرعة و سهولة حصول العميل على قروض التجزئة بمختلف أنواعها والاستفادة من معدلات الفائدة التنافسية المقدمة من مصرفه.
وقال مدير عام قطاع التجزئة المصرفية: " ندرس حالياً خططا لتطوير المنتجات الفرعية فى برامج قروض تمويل الأفراد بحيث تستهدف التوجه لخدمة قطاعات صناعية محددة، و تصميم برامج تمويلية متخصصة فيها وتتلاءم مع احتياجاتها، فيما يعكف البنك حالياً على تطوير وتوسيع منتج قروض السيارات بما يسمح لخدمة شرائح جديدة فى القطاع.
وأوضح أن محفظة قروض التجزئة المصرفية لدى مصرفه ترتكز على منتج "قرض الأعمال الشخصية" ، واصفاً المنتج بأنه فريد من نوعه لبنك القاهرة حيث يقدم الدعم لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "البنك مستمر فى طرح منتج قروض التقسيط للأفراد ويقدم برامج متنوعة تناسب جميع الفئات من العاملين بالقطاعين العام و الخاص وأبرزها قرض السلع المعمرة".
ولفت الانتباه إلى أن مصرفه يحرص على تحديث شبكة الجهات المستفيدة من عائد وديعة "المصرى الأصيل" حيث سمح مؤخراً بإضافة جهات جديدة على رأسها "صندوق تحيا مصر" وذلك استجابة لطلبات العملاء وزيادة إقبالهم على التبرع للعديد من الجهات والجمعيات الخيرية فى الفترة الأخيرة وفقاً لأهمية الدور الذى تلعبه تلك المؤسسات فى تحقيق التنمية الشاملة داخل المجتمع.
ويتيح حساب "المصرى الأصيل" لعملاء بنك القاهرة من المصريين المقيمين داخل مصر و خارجها الراغبين فى استثمار أموالهم عبر التبرع بنسبة من العائد لأى من الجهات الخيرية التى يتعامل معها بما يفتح المجال لأوجه جديدة فى مساندة الاقتصاد المصرى.
وعن حجم استثمارات البنك فى أدوات الدين المحلى، كشفت رانيا حسن مدير عام قطاع الخزانة ببنك القاهرة عن ارتفاع اجمالى المحفظة الى 35.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، موزعة على 16.1 مليار جنيه استثمارات فى أذون الخزانة و19.5 مليار استثمارات فى السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل.
وعن الدور الذى يسعى القاهرة للقيام به فى تمويلات الشركات ومشروعات التنمية أكد أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات، أن مصرفه يستهدف ضخ قروض مباشرة بقيمة مليار جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات خلال 2015، مشيراً الى التركيز على إقراض قطاعات بعينها مستهدفاً تمويل شركات التنمية العقارية، والمقاولات إلى جانب تمويل العاملة فى الصناعات التحويلية.
وأشار "مختار" الى أن نمو محفظته الائتمانية سيعتمد على التوسع بقوة فى قطاع الشركات المتوسطة والتى تمثل نسبة كبيرة من طبيعة نظيرتها العاملة فى مصر كما أنها تمتلك فرصا واعدة للنمو.
وقال "مختار": "البنك يعمل حالياً على الانتهاء من خطة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة ليصبح "القاهرة" البنك الرئيسى بمصر فى تمويل الـSME s ، والمحرك الرئيسى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى الخبرات العريضة له فى تمويل القطاع على مدار السنوات الماضية الى جانب الكوادر المصرفية المتخصصة التى يمتلكها".
وأضاف أن خطة تطوير القطاع استهدفت انتقاء الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى "الصغيرة و المتوسطة" الى جانب تطويرها من خلال اختيار فريق عمل متكامل حرص أفراده على طلب الانضمام لقطاع الــ"SMEs" داخل البنك، ليتلقى حزمة من التدريبات وبرامج تأهيلية متخصصة فى البرنامج التدريبى لمجال الائتمان "Credit Course" والذى يعد أحد أهم الدورات التدريبية فى القطاع المصرفى ويعمل وفقاً للمعايير الدولية.
ولفت "مدير عام قطاع ائتمان الشركات الانتباه الى أن اهتمام البنك بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمكانتها الأساسية فى تنمية الاقتصاد القومى بمختلف القطاعات الحيوية فى الدولة، وقدرتها على تحريك السوق فى ظل الطلب على خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف: "البنك يمتلك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء الذين تم اختيارهم من 40 ألف مشروع من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى تم إعدادها من قبل البنك المركزى المصرى.
