■ تكوين أول إدارة للتحليل الكمىّ بشركات الوساطة المالية
■ فتح 25 حساباً لمتعاملين أفراد «محليين– خليجيين» ذوى ملاءة مالية قوية
أحمد علىقال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة آكت "ACT" للاستثمارات المالية، إنه رغم وجود بعض النجاحات السياسية مثل افتتاح قناة السويس الجديدة، والمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، فإن تلك النجاحات لم تترجم إلى سياسات تنفيذية على أرض الواقع.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الإرادة والتنفيذ، حيث تمتلك الحكومة الرغبة فى تحسين الوضع الاقتصادى بالبلاد، إلا أن تدنى مستوى كفاءة الجهاز الإدارى وانتشار ظاهرة الأيدى المرتعشة على المستوى التنفيذى يعوقان ترجمة تلك الرغبة إلى واقع ملموس.
وأشار رئيس مجلس إدارة "ACT" للاستثمارات المالية، إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية المطبَّقة من جانب حكومة محلب، مستشهدًا بأزمة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وإعلان تأجيل تطبيقها لمدة عامين.
وشدّد على أن حالة الضبابية الشديدة أسهمت فى خروج نسبة كبيرة من السيولة بسوق المال إلى قطاعات استثمارية أخرى، أبرزها القطاع العقارى الذى شهد تدفق أموال كبيرة خلال الشهور الماضية.
وأكد أن القطاع العقارى يعانى غياب آلية تسجيل الأراضى والوحدات، وبالتالى عدم استطاعة العديد من شركات التمويل العقارى استخدام آلية التوريق، مما أسهم فى احتجاز تلك الاستثمارات داخل القطاع.
ولفت إلى إحجام البنوك عن ضخ استثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إقراض تلك المشروعات التمويل اللازم لها، وتركيزها على الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة آكت "ACT" للاستثمارات المالية، أن النسبة الكبرى من أزمات البورصة المصرية خارجة عن إرادة ومسئولية الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، مشيرًا إلى قيام تلك الجهات بواجبها، طبقًا للصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين.
ولفت إلى أن البورصة تعتبر أداة مهمة فى تنشيط الاقتصاد المحلى، حيث يبحث المستثمر دائمًا عن الأسواق التى تتمتع بآليات التخارج، وأبرزها سوق المال، وذلك قبل اتخاذه القرار الاستثمارى.
وشدّد الترجمان على أن طرح الشركات الحكومية الناجحة فى البورصة، سيكون له مردود إيجابى على معدلات السيولة بالسوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون تلك الطروحات فى إطار سياسات اقتصادية واضحة المعالم تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، على أن تكون البورصة أحد السبل لتحقيق تلك السياسات.
وتابع قائلا: إن السوق المحلية تأثرت سلبًا بحالة عدم الاستقرار التى ضربت منطقة الشرق الأوسط، مما تسبَّب فى انخفاض حجم الاستثمارات المخصصة للأسواق الناشئة بتلك المنطقة.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة آكت "ACT" للاستثمارات المالية، الحكومة بضرورة الأخذ فى الاعتبار تحسين طريقة التعامل مع الاستثمار الخاص، عبر تهيئة المناخ الاستثمارى بمجموعة من القوانين المرنة والجاذبة للاستثمارات.من جانبه قال مصطفى عبد العزيز، المدير العام بشركة ACT لتداول الأوراق المالية، إن شركته تركز على تقديم منتج مختلف لعملائها عبر مجموعة من التقارير التحليلية المختلفة عن السوق.
وأضاف أن شركته قامت بتأسيس قسم بحوث مختلف عن الأقسام الموجودة فى السوق، حيث يضم إدارة للتحليل الفنى، وأخرى للتحليل المالى، بجانب استحداث إدارة لتحليل التداول، وإدارة أخرى للتحليل الكمى.
ونوّه المدير العام بشركة ACT لتداول الأوراق المالية، باستحداث إدارة للتحليل الكمى تقوم على نظريات حسابية عبر أجهزة الحاسب الآلى، دون تدخل من الجانب البشرى.
وتابع قائلا: إن طريقة العمل بتلك الإدارة تقوم على إدخال بيانات الأسهم، فيما تقوم أجهزة الحاسب الآلى بدراسة تاريخ تلك الأسهم وتحركاتها السابقة، وإصدار التوقعات الخاصة بها.
وأشار عبد العزيز إلى أهمية تلك الإدارة، فى ظل تأثر الأسخاص القائمين على إدارات التحليل الأخرى بالأحداث والحالة النفسية الخاصة بهم، وبالتالى ظهورها فى آرائهم التحليلية بشكل لا إرادى.
وأكد أن إدارة تحليل التداول تقوم بتوضيح حركة السوق من حيث الطلبات والعروض، بجانب تحليل نسبة الأجانب للعرب والمصريين، واحتمالات تغييرها، ونسب تخوف المستثمرين من الاستثمار بالبورصة.
وعلى صعيد إدارة الأصول أوضح أن "ACT" لإدارة الأصول تسعى لتقديم منتجات جديدة فيما يخص صناديق الاستثمار فى مجالات الـ"Saving plan"، والمعاشات.
وأشار إلى عدم استعجال شركته فى الحصول على حصة سوقية من تداولات البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة؛ وذلك لتركيزها على وضع أسس قوية للبنية التحتية عبر قاعدة من البيانات والمعلومات.
وأوضح المدير العام بشركة ACT أن شركته تخدم نوعين من العملاء فى الوقت الراهن، هما المستثمرون الأفراد ذوو الملاءة العالية من مصر ودول الخليج، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والخليجية.
ولفت عبد العزيز إلى نجاح شركته فى جذب عدد من المستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية القوية، والمؤسسات المحلية والخليجية، حيث تم فتح نحو 25 حسابًا فرديًّا و5 مؤسسات كبيرة بأحجام كبيرة.
