محمد سالم
ترى نيرة أمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الأهلي الكويتي - مصر"، أن الفرصة مواتية وكبيرة لتحقيق الوافد الجديد طفرات فى حجم عملياته داخل السوق المصرية، فعملاء البنوك لا يتعدى عددهم 10 ملايين عميل من بين 50 مليونًا يمكنهم امتلاك حسابات مصرفية والحصول على تمويلات، ولذا فإن تمويلات الأفراد والمشروعات الصغيرة تتصدر أولويات البنك الجديد، حسبما أعلن ميشيل عقاد، العضو المنتدب للبنك فى دولة الكويت.
أيضا هناك فرص للعمل بقوة فى تمويل المشروعات فى ظل معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد بحدود %5 العام المالى الحالى، لكن ذلك يتطلب ضخ زيادة فى رأس المال لا تقل عن 800 مليون جنيه، وقد نتوجه للإدارة الكويتية بطلب تحقيق ذلك، خاصة أن الخسائر والديون المتعثرة فى الفترة الماضية أدت لاضمحلال نحو %50 من رأس المال الحالى البالغ 1.6 مليار جنيه.
كان ميشيل عقاد، العضو المنتدب للبنك فى الكويت، قد قال إنه قد تتم مراجعة نسب تغطية المديونيات المتعثرة والتى تصل حالياً إلى %85 من إجمالى المحفظة، بحيث يتم تغطية نسبة أكبر أو ضخ زيادة فى رأس المال وفقاً لرؤية البنك لتحقيق نمو متميز فى السوق المصرية.
وتقول نيرة: "مصر هى المحطة الثانية للبنك الأهلى الكويتى، وهو يعول عليها بشكل كبير فى تنمية عملياته، وأعتقد أن السوق ووضع البنك يسمحان بذلك، فقد كنا نتكبد خسائر حتى نهاية 2014، ثم تحولنا للربحية، لكننا بحاجة لزيادة رأسمال وسنطلب ذلك، لكن القرار يرجع الى المالك بلا شك".
وأضافت أن أرباح البنك بلغت بنهاية شهر يوليو الماضى 104 مليون جنيه، لكنها رفضت الحديث عن توقعاتها للفترة المتبقية من العام، لأنها مبنية على خطة عمل تخضع الآن للمراجعة من جانب المالك الجديد (الأهلى الكويتى).
وأشارت إلى أن هناك تطورًا وتحسنًا واضحًا على صعيد الديون المتعثرة بميزانية مصرفها والمخصصات وهو من الملفات الهامة، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن البنك قام بتحصيل 500 مليون جنيه من العملاء أصحاب الديون المتعثرة منذ عام 2009، الأمر الذى ساعد على تعزيز المخصصات لتصل إلى نسبة %85 من إجمالى المحفظة الحالية البالغة قيمتها 800 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى القيام بتأسيس إدارة متخصصة تضم 28 موظفًا للتعامل مع هذه النوعية من الديون عام 2010، الأمر الذى ساعد البنك فى التعامل معها بشكل جيد.
وأضافت: "نحن نهتم الآن بجودة الأصول الجديدة، فأغلب القروض التى تم منحها فى السنوات الخمس الماضية لم تشهد أى حالات تعثر، الآن لدينا أصول بقيمة 10.1 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال شهر يوليو، وهدفنا تحقيق أكبر عائد ممكن من تلك الأصول بغض النظر عن حجمها، والتخلص من الأصول غير المفيدة والبعيدة عن نشاط البنك الأساسى، مثل المبانى والأراضى التى يتم الحصول عليها من تسويات".
"على سبيل المثال، كان لدينا 5 شركات مملوكة للبنك فى مجالات التأجير التمويلى والتأمين والاستثمار وإدارة الأصول والخدمات، لكن تم بيعها باستثناء شركة التأجير التمويلى لعلاقاتها بنشاط البنك الأساسى المتمثل فى الوساطة المالية، كما أبقى على حصته فى ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لارتفاع العائد منها حيث تقدم للبنك 11 مليون جنيه أرباحًا سنوياً، كما أننا لا نفكر فى تدشين أى أذرع استثمارية جديدة قبل الوصول لمستويات جيدة من الربحية".
وقالت نيرة: "العمل مستمر.. نحن لم نتوقف"، لافتة إلى أن مصرفها تقدم بإستراتيجية للمالك الجديد مدتها 3 سنوات، وهناك مناقشات بشأنها، وبالتالى لا يمكن الإفصاح عنها.
وأوضحت أن سلسلة اجتماعات بدأها الأهلى الكويتى مع الإدارات المختلفة للبنك فى مصر، منذ الإعلان عن الفوز بالصفقة، بهدف الاتفاق على طريقة العمل وتقارير الأداء المطلوبة، وتوقيت إرسالها.
ترى نيرة أمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الأهلي الكويتي - مصر"، أن الفرصة مواتية وكبيرة لتحقيق الوافد الجديد طفرات فى حجم عملياته داخل السوق المصرية، فعملاء البنوك لا يتعدى عددهم 10 ملايين عميل من بين 50 مليونًا يمكنهم امتلاك حسابات مصرفية والحصول على تمويلات، ولذا فإن تمويلات الأفراد والمشروعات الصغيرة تتصدر أولويات البنك الجديد، حسبما أعلن ميشيل عقاد، العضو المنتدب للبنك فى دولة الكويت.
أيضا هناك فرص للعمل بقوة فى تمويل المشروعات فى ظل معدلات نمو مستهدفة للاقتصاد بحدود %5 العام المالى الحالى، لكن ذلك يتطلب ضخ زيادة فى رأس المال لا تقل عن 800 مليون جنيه، وقد نتوجه للإدارة الكويتية بطلب تحقيق ذلك، خاصة أن الخسائر والديون المتعثرة فى الفترة الماضية أدت لاضمحلال نحو %50 من رأس المال الحالى البالغ 1.6 مليار جنيه.
كان ميشيل عقاد، العضو المنتدب للبنك فى الكويت، قد قال إنه قد تتم مراجعة نسب تغطية المديونيات المتعثرة والتى تصل حالياً إلى %85 من إجمالى المحفظة، بحيث يتم تغطية نسبة أكبر أو ضخ زيادة فى رأس المال وفقاً لرؤية البنك لتحقيق نمو متميز فى السوق المصرية.
وتقول نيرة: "مصر هى المحطة الثانية للبنك الأهلى الكويتى، وهو يعول عليها بشكل كبير فى تنمية عملياته، وأعتقد أن السوق ووضع البنك يسمحان بذلك، فقد كنا نتكبد خسائر حتى نهاية 2014، ثم تحولنا للربحية، لكننا بحاجة لزيادة رأسمال وسنطلب ذلك، لكن القرار يرجع الى المالك بلا شك".
وأضافت أن أرباح البنك بلغت بنهاية شهر يوليو الماضى 104 مليون جنيه، لكنها رفضت الحديث عن توقعاتها للفترة المتبقية من العام، لأنها مبنية على خطة عمل تخضع الآن للمراجعة من جانب المالك الجديد (الأهلى الكويتى).
وأشارت إلى أن هناك تطورًا وتحسنًا واضحًا على صعيد الديون المتعثرة بميزانية مصرفها والمخصصات وهو من الملفات الهامة، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن البنك قام بتحصيل 500 مليون جنيه من العملاء أصحاب الديون المتعثرة منذ عام 2009، الأمر الذى ساعد على تعزيز المخصصات لتصل إلى نسبة %85 من إجمالى المحفظة الحالية البالغة قيمتها 800 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى القيام بتأسيس إدارة متخصصة تضم 28 موظفًا للتعامل مع هذه النوعية من الديون عام 2010، الأمر الذى ساعد البنك فى التعامل معها بشكل جيد.
وأضافت: "نحن نهتم الآن بجودة الأصول الجديدة، فأغلب القروض التى تم منحها فى السنوات الخمس الماضية لم تشهد أى حالات تعثر، الآن لدينا أصول بقيمة 10.1 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال شهر يوليو، وهدفنا تحقيق أكبر عائد ممكن من تلك الأصول بغض النظر عن حجمها، والتخلص من الأصول غير المفيدة والبعيدة عن نشاط البنك الأساسى، مثل المبانى والأراضى التى يتم الحصول عليها من تسويات".
"على سبيل المثال، كان لدينا 5 شركات مملوكة للبنك فى مجالات التأجير التمويلى والتأمين والاستثمار وإدارة الأصول والخدمات، لكن تم بيعها باستثناء شركة التأجير التمويلى لعلاقاتها بنشاط البنك الأساسى المتمثل فى الوساطة المالية، كما أبقى على حصته فى ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لارتفاع العائد منها حيث تقدم للبنك 11 مليون جنيه أرباحًا سنوياً، كما أننا لا نفكر فى تدشين أى أذرع استثمارية جديدة قبل الوصول لمستويات جيدة من الربحية".
وقالت نيرة: "العمل مستمر.. نحن لم نتوقف"، لافتة إلى أن مصرفها تقدم بإستراتيجية للمالك الجديد مدتها 3 سنوات، وهناك مناقشات بشأنها، وبالتالى لا يمكن الإفصاح عنها.
وأوضحت أن سلسلة اجتماعات بدأها الأهلى الكويتى مع الإدارات المختلفة للبنك فى مصر، منذ الإعلان عن الفوز بالصفقة، بهدف الاتفاق على طريقة العمل وتقارير الأداء المطلوبة، وتوقيت إرسالها.
