رحاب صبحى:
أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين فى اجتماعها، اليوم، لمناقشة تداعيات أزمة جريدة التحرير على تمسك النقابة بدورها فى الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتصدى لعمليات التلاعب بحرية الإصدار، واتخاذها بابًا خلفيًا لإهدار حقوق الصحفين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
وشددت هيئة المكتب على أن الاستثمار الخاص في مجال الصحافة والإعلام لا يعني إهدار حقوق العاملين أو غل يد النقابة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين أو تركهم لعلاقة إذعان يتحكم فيها الملاك، ويستغلونها للنيل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.
وقررت هيئة مكتب النقابة مخاطبة أكمل قرطام المالك الرئيسى للجريدة حول الشكاوى التى وصلت للنقابة من الصحفيين بشأن تهديدهم بالتشريد والفصل التعسفى، تمهيدا لاستكمال التفاوض حول مصير الجريدة والصحفيين وتمسكهم باستمرار إصدار الجريدة، خاصة أن الشركة لم يتم تصفيتها.
ودعت النقابة الصحفيين بالجريدة لاجتماع عاجل فى الثانية من ظهر غد الإثنين للاتفاق حول خطة عمل محددة وواضحة للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم إجراء أي اتفاقيات أو تسويات بعيدا عن النقابة.
وأكدت النقابة على رفضها كل صيغ التحايل التى تستهدف التسريح الجماعى للصحفيين، وشددت على أنها لا يمكن أن تكون طرفا فى أى تلاعب بحقوق الزملاء وحرية الإصدار بزعم الإصدار الأسبوعى المؤقت "بأعداد محدودة"، كما جاء فى البيان الصادر عن المالك الرئيسى للصحيفة.
ومن جانبه، دعا نقيب الصحفيين يحيى قلاش المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع طارئ وعاجل لبحث تداعيات هذه الأزمة، والتنسيق بين النقابة المسئولة عن حماية الصحفى والمجلس الأعلى المسئول عن إصدار الصحف والتعامل بمسئولية لتجنب أي انفجارات محتملة قد تدفع ثمنها الصحافة من حريتها ومن أوضاع العاملين فى المهنة.
كما خاطبت النقابة كلا من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة وهيئة الاستثمار للوقوف على حقيقة ما تم إعلانه من قبل المالك بالبدء فى إجراءات تصفية الشركة واتخاذها كذريعة للتسريح الجماعى للصحفيين وحقيقة الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الإطار.
وتشدد النقابة على أنها لن تقبل بأى تسويات يكون من شأنها إهدار حقوق الصحفيين والعصف بحرية الصحافة، وأن الدور الطبيعى للنقابة هو الدفاع عن حقوق أعضائها، وأن حق الملاك فى التصرف فى شركاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يأتى على حساب حقوق العاملين، فضلاً عن أن هذه الإجراءات تنظمها القوانين الحالية والتى تلزم أن تكون النقابة طرفا رئيسيا فيها.
أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين فى اجتماعها، اليوم، لمناقشة تداعيات أزمة جريدة التحرير على تمسك النقابة بدورها فى الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتصدى لعمليات التلاعب بحرية الإصدار، واتخاذها بابًا خلفيًا لإهدار حقوق الصحفين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
وشددت هيئة المكتب على أن الاستثمار الخاص في مجال الصحافة والإعلام لا يعني إهدار حقوق العاملين أو غل يد النقابة عن الدفاع عن حقوق الصحفيين أو تركهم لعلاقة إذعان يتحكم فيها الملاك، ويستغلونها للنيل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.
وقررت هيئة مكتب النقابة مخاطبة أكمل قرطام المالك الرئيسى للجريدة حول الشكاوى التى وصلت للنقابة من الصحفيين بشأن تهديدهم بالتشريد والفصل التعسفى، تمهيدا لاستكمال التفاوض حول مصير الجريدة والصحفيين وتمسكهم باستمرار إصدار الجريدة، خاصة أن الشركة لم يتم تصفيتها.
ودعت النقابة الصحفيين بالجريدة لاجتماع عاجل فى الثانية من ظهر غد الإثنين للاتفاق حول خطة عمل محددة وواضحة للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم إجراء أي اتفاقيات أو تسويات بعيدا عن النقابة.
وأكدت النقابة على رفضها كل صيغ التحايل التى تستهدف التسريح الجماعى للصحفيين، وشددت على أنها لا يمكن أن تكون طرفا فى أى تلاعب بحقوق الزملاء وحرية الإصدار بزعم الإصدار الأسبوعى المؤقت "بأعداد محدودة"، كما جاء فى البيان الصادر عن المالك الرئيسى للصحيفة.
ومن جانبه، دعا نقيب الصحفيين يحيى قلاش المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع طارئ وعاجل لبحث تداعيات هذه الأزمة، والتنسيق بين النقابة المسئولة عن حماية الصحفى والمجلس الأعلى المسئول عن إصدار الصحف والتعامل بمسئولية لتجنب أي انفجارات محتملة قد تدفع ثمنها الصحافة من حريتها ومن أوضاع العاملين فى المهنة.
كما خاطبت النقابة كلا من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة وهيئة الاستثمار للوقوف على حقيقة ما تم إعلانه من قبل المالك بالبدء فى إجراءات تصفية الشركة واتخاذها كذريعة للتسريح الجماعى للصحفيين وحقيقة الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الإطار.
وتشدد النقابة على أنها لن تقبل بأى تسويات يكون من شأنها إهدار حقوق الصحفيين والعصف بحرية الصحافة، وأن الدور الطبيعى للنقابة هو الدفاع عن حقوق أعضائها، وأن حق الملاك فى التصرف فى شركاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يأتى على حساب حقوق العاملين، فضلاً عن أن هذه الإجراءات تنظمها القوانين الحالية والتى تلزم أن تكون النقابة طرفا رئيسيا فيها.
