دميان: تعديلات قانون الاستثمار تمثل حوافز إضافية لرجال الأعمال

دميان: تعديلات قانون الاستثمار تمثل حوافز إضافية لرجال الأعمال  

كتبت مها ابوودن

قال هانى قدرى وزير المالية إن التعديلات التي تم اقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وكذلك تعديلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات والخاصة بخفض الضريبة علي السلع الراسمالية من 10% الي 5% فقط، بمثابة حوافز إضافية للمستثمرين.

وقال إن جذب الاستثمارات يقوم في المقام الاول علي الثقة في مدي استدامة الوضع المالي والاقتصادي في مصر، "وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر وفي نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الاولي بالرعاية" ، لافتا الى أن المستثمر يولي اهمية بالغة لمعدل العائد المحقق علي استثماراته، وايضا مدى الحماية التي تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التي يسددها.

وأضاف دميان ان معظم الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى مصر ترتبط معها باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، وبالتالي فان الاعفاء من الضريبة بمصر يعني ان المواطن المصري يدعم خزانة الدول الاجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات، "لأن هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة وبالتالي فان اعفائها من الضريبة في مصر لا يعفيها من سداد الضرائب في بلادها".

وقال ان الاستثمارات الاجنبية لا بد ان يكون لها دور في التنمية واعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصري.