أحمد الدسوقى
نجح البنك العقارى المصرى العربى، مؤخرا، فى بيع عدد من الأصول العقارية والأراضى بمدينى «الشروق ورأس سدر» بـ300 مليون جنيه.
قالت مصادر بالبنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن تلك الأصول والأراضى جزء من المحفظة التى حصل عليها البنك نتيجة توقيع تسويات مديونيات رديئة مع عملاء متعثرين، مؤكدة أن مصرفها يسعى للتخلص من أصول جديدة بنفس القيمة تقريباً خلال العام الحالى.
ويمتلك «العقارى» محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه، تتضمن عددا من الشاليهات والفنادق فى أرقى المناطق السياحية.
ووفقا للمصادر، فإن العقارى المصرى العربى لم ينجح فى تسويق أصوله بصورة كبيرة بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد سواء سياسياً وأمنيا واقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية، متوقعة نجاح البنك فى تسويق عدد كبير من أصوله خلال العام الحالى.
وأكدت أن مصرفها لديه خطة طموح للتخلص من أصوله والحصول على أكبر عائد ممكن منها لزيادة أرباح البنك خلال السنوات المقبلة.
كان عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن مصرفه تلقى مؤخرًا الدراسات التى قام بها مكتب استشارى دولى يعمل فى مصر بشأن شركة إدارة الأصول، فضل عدم الحديث عن تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشتها فى اجتماع قريب لمجلس إدارة البنك واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الدراسة تفاضل بين إمكانية تأسيس شركة جديدة لنقل بعض الأصول لها – لم تحدد قيمتها بعد - أو البحث عن شريك للمساهمة فى الشركة الأهلية العقارية التى يمتلكها البنك والتى سيعيد هيكلتها لتكون بمثابة شركة لإدارة الأصول.
ويمتلك البنك العقارى الشركة الأهلية العقارية بنسبة %89، والبنك الأهلى بنسبة %9، وتدير مشروعات بالشراكة مع مستثمرين فى منطقتى رأس سدر والعين السخنة بخلاف مشروع سياحى سكنى بمدينة الغردقة.
وفى سياق متصل، طالبت المصادر وزارة المالية بتأجيل الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات على الأقل حتى يتمكن البنك من بيع الأصول التى يمتلكها نتيجة تسويات، مشيرة إلى أن «العقارى» خاطب البنك المركزى واتحاد البنوك مؤخرا لتأجيل هذه الضريبة أو استثناء تحصيلها على الأصول المؤقتة المملوكة للعقارى.
وكان عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قد قال فى وقت سابق، إن مصرفه رفع طلب الى البنك المركزى واتحاد البنوك، أشبه بتوجيه يرفع الى وزارة المالية، لتغيير بنود القانون الذى ارتكز إلى آليات غير مدروسة لا تطابق القطاع المصرفى فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به السوق.
وأوضح «الشرقاوى» أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار فيها والتربح من ورائها، ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانياتها.
نجح البنك العقارى المصرى العربى، مؤخرا، فى بيع عدد من الأصول العقارية والأراضى بمدينى «الشروق ورأس سدر» بـ300 مليون جنيه.
قالت مصادر بالبنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن تلك الأصول والأراضى جزء من المحفظة التى حصل عليها البنك نتيجة توقيع تسويات مديونيات رديئة مع عملاء متعثرين، مؤكدة أن مصرفها يسعى للتخلص من أصول جديدة بنفس القيمة تقريباً خلال العام الحالى.
ويمتلك «العقارى» محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه، تتضمن عددا من الشاليهات والفنادق فى أرقى المناطق السياحية.
ووفقا للمصادر، فإن العقارى المصرى العربى لم ينجح فى تسويق أصوله بصورة كبيرة بسبب الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد سواء سياسياً وأمنيا واقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية، متوقعة نجاح البنك فى تسويق عدد كبير من أصوله خلال العام الحالى.
وأكدت أن مصرفها لديه خطة طموح للتخلص من أصوله والحصول على أكبر عائد ممكن منها لزيادة أرباح البنك خلال السنوات المقبلة.
كان عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن مصرفه تلقى مؤخرًا الدراسات التى قام بها مكتب استشارى دولى يعمل فى مصر بشأن شركة إدارة الأصول، فضل عدم الحديث عن تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشتها فى اجتماع قريب لمجلس إدارة البنك واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن الدراسة تفاضل بين إمكانية تأسيس شركة جديدة لنقل بعض الأصول لها – لم تحدد قيمتها بعد - أو البحث عن شريك للمساهمة فى الشركة الأهلية العقارية التى يمتلكها البنك والتى سيعيد هيكلتها لتكون بمثابة شركة لإدارة الأصول.
ويمتلك البنك العقارى الشركة الأهلية العقارية بنسبة %89، والبنك الأهلى بنسبة %9، وتدير مشروعات بالشراكة مع مستثمرين فى منطقتى رأس سدر والعين السخنة بخلاف مشروع سياحى سكنى بمدينة الغردقة.
وفى سياق متصل، طالبت المصادر وزارة المالية بتأجيل الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات على الأقل حتى يتمكن البنك من بيع الأصول التى يمتلكها نتيجة تسويات، مشيرة إلى أن «العقارى» خاطب البنك المركزى واتحاد البنوك مؤخرا لتأجيل هذه الضريبة أو استثناء تحصيلها على الأصول المؤقتة المملوكة للعقارى.
وكان عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قد قال فى وقت سابق، إن مصرفه رفع طلب الى البنك المركزى واتحاد البنوك، أشبه بتوجيه يرفع الى وزارة المالية، لتغيير بنود القانون الذى ارتكز إلى آليات غير مدروسة لا تطابق القطاع المصرفى فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به السوق.
وأوضح «الشرقاوى» أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار فيها والتربح من ورائها، ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانياتها.
