■ المشاركة مع القطاع الخاص فى 19 فرعاً لشركات التجارة
■ طرح مشروع استغلال أراضى «مجاويش»
■ نبحث حل نزاع «بين السرايات» ودّيا مع الجيزة
■ مزايدة لتطوير وإدارة «كوزمو بوليتان» بتكلفة 45 مليون جنيه لمدة 15عاماً
آية رمزى _ دعاء محمود
كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن استهداف الشركة لمضاعفة أرباحها خلال العام المالى الحالى 2016-2015، لتصل إلى 366 مليون جنيه مقارنة بـ 90 مليونًا العام السابق، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأرجعت ارتفاع مستهدفاتها خلال العام الجديد إلى التحسن التدريجى فى مؤشرات القطاع السياحى، ودخول عدد من المشروعات حيز التشغيل، بالإضافة إلى حصول بعض الشركات التابعة لـ«القابضة» على إيرادات مقابل مشروعات جديدة، من بينها مشروع العين السخنة، بالاتفاق مع شركة وادى دجلة.
وكانت الشركة القابضة للسياحة قد وقعت عقد إقامة مشروع سياحى فندقى عالمى على أراضٍ تابعة لـ"إيجوث" بالعين السخنة، باستثمارات تقدر بـ 1.5 مليار جنيه العام الماضى، وبمقتضى العقد تحصل "إيجوث" على عائدات %40 من المشروعات المقرر تنفيذها.
من ناحية أخرى، كشفت رئيس الشركة القابضة للسياحة، عن الانتهاء من تنفيذ أكثر من %60 من مشروع فندق التحرير التابع لها، مؤكدة أن المشروع سيساهم فى إنعاش إيرادات شركاتها، متوقعة أن يتم افتتاح الفندق يونيو 2016.
وعن الخطة الاستثمارية التى تستهدفها خلال العام المالى الجارى 2016/2015، قالت إن الخطة الاستثمارية للشركة سيتم تنفيذها عبر عدة محاور: أولها تطوير الفنادق التابعة لها، حيث تستهدف خلال العام المالى الحالى تطوير فندق شبرد بتكلفة مقدرة بحوالى 320 مليون جنيه، بالاضافة إلى ضخ 250 مليون جنيه لتطوير قصر مينا هاوس.
وتعمل الشركة على تطوير جزئى لفندق دهب ريزورت التابع لـ«مصر للفنادق» بتكلفة تقدر بحوالى 42 مليون جنيه، بالإضافة لاستكمال فندق فنتاين فى أسوان بتكلفة 194 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه نوفمبر 2015.
وتستهدف الشركة القابضة للسياحة والفنادق ضخ 15 مليون جنيه فى تطوير فندق ونتر بالاس، إلى جانب تطوير فندق سيسل بحوالى 45 مليون جنيه، وفقًا لرئيس الشركة القابضة.
وقالت ميرفت إن المرحلة الثانية من تطوير الفنادق تتضمن تطوير فتدق كليوباترا.
وفى نفس السياق، أعلنت عن استعداد الشركة لطرح فندق كوزمو بوليتان للقطاع الخاص، لتمويل أعمال تطويره بتكلفة مقدرة بحوالى 45 مليون جنيه، وإدارته لمدة 15 عامًا.
ولفتت إلى أن مدة الإدارة تختلف من فندق لآخر وفقًا لحجمه والتمويل اللازم لتطويره، حيث يتم تحديد للفنادق الكبرى والتى تحتاج لتمويلات ضخمة فترة أطول للإدارة حتى يتسنى للمستثمر المطور لها استرجاع استثمارته.
وتؤكد ميرفت أنها لن تلجأ لبيع أصولها سواء المستغلة أو غير المستغلة والعمل على تطوير تلك الأصول من خلال الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص أو الاقتراض من البنوك ودللت على ذلك باقتراض شركتى «إيجوث» و«مصر للفنادق» مايقرب من 1،1 مليار جنيه لتمويل المشروعات التابعة.
وأوضحت رئيس الشركة أن القروض لا تعتبر مديونيات على الشركة، لافتة إلى أنه وفقًا لأساسيات الاقتصاد فإن تمويل التطوير عبر القروض يُعد أفضل من التطوير الذاتى.
وقالت إن الشركة ليس لديها أصول غير مستغلة نظرًا لوضعها خطة لاستغلال جميع أصولها ببرنامج زمنى وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.
وأكدت أن الشركة تضع على رأسها أولوياتها استغلال أرض سافوى فى الأقصر، وأرض برج العرب التابعة لشركة المعمورة، بالاضافة لتطوير مواقع الصوت والضوء فى مصر كلها.
وتتوقع عودة الإشغالات مرة أخرى لفندق سفنكس الواقع بجوار مجلس الشعب، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث كانت إيرادات تأجير المجلس للفندق هى المصدر الرئيسى لدخله.
من ناحية أخرى، كشفت رئيس القابضة للسياحة عن استعداد الشركة للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار فى الصعيد من خلال طرح مشروع الصوت والضوء بالغردقة، واستغلال أرض مجاويش للاستثمار السياحى والفندقى.
وتركز الشركة فى ثانى محاور خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى على التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع كفاءة واستغلال فروع شركات التجارة التابعة لها، نظرًا لعدم قدرة الشركات على القيام بتلك المهام، حيث يتولى القطاع الخاص تحمل تكاليف التطوير وسداد أعباء فواتير المياه والكهرباء.
ووفقا لميرفت فإن الشركة تستهدف التعاقد مع القطاع الخاص للدخول فى شراكة لاستغلال 19 فرعا من شركات التجارة خلال العام المالى الحالى 2016-2015، لافتة إلى أنه تم إبرام عقد شراكة مع شركة تاى هاوس لإدارة مول "شملا" وتطويره من خلال ضخ نحو 40 مليون جنيه بنظام حق انتفاع على مدار 20 عامًا.
وقالت إن الشركة القابضة ستحصل على 147 مليون جنيه طوال مدة حق الانتفاع، مضيفة: "الشركة نجحت فى تطوير %50 من فروع شركات التجارة منذ ضمها للشركة وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من ضمن 326 فرعًا".
وألمحت إلى أن الشركة تدقق فى انتقاء المشاركين لها فى تطوير فروع التجارة الدخلية لضمان التزامهم بالحفاظ على الفروع، لافتة إلى أن قطاع التفتيش الفنى التابع للشركة يقوم بمعاينة الفروع المطورة ويلفت نظر المشارك فى حال اكتشافه لأى إهمال فى الفرع وإعطائه مهلة لإصلاحه، وقد تفسخ الشركة التعاقد فى حال عدم إصلاحه لتلك التلفيات.
وأشارت إلى أنه لتحقيق تلك الاهداف تركز الشركة على اختيار المستثمرين الجادين والملتزمين بسداد التزاماتهم، وأبرزهم مجموعة عرفة، والنساجون الشرقيون، وأكتيف، وتاى هاوس.
فى إطار خطة تطوير فروع شركات التجارة أيضًا تعاقدت الشركة، وفقًا لميرفت، مع شركة بى تك، على تدريب 50 عاملًا شهريًا من عمال شركات التجارة على تقنيات البيع الحديثة.
وتتبع "القابضة للسياحة" أربع شركات للتجارة، وهى: بيوت الأزياء الراقية "هانو"، و"بيع المصنوعات"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوى".
وعن المحور الثالث لخطة تطوير القابضة للسياحة، قالت ميرفت إنه يشمل إنهاء الخلافات والنزاعات على أراضٍ تابعة لها مع جهات الولاية المختلفة، من بينها النزاع القائم بينها وبين محافظة الجيزة بشأن أراضى "بين السرايات".
ولفتت إلى أنه بالرغم من ملكية الشركة لعقد مسجل ومشهر فى الشهر العقارى لملكية الأراضى، لكنها أرسلت خطابًا لطلب الاجتماع بمحافظ الجيزة، لمحاولة حل النزاع ودّيًا بدلًا من اتباع إجراءات التقاضى.
فى سياق متصل، أوضحت ميرفت أن شركتها حصلت على الموافقات المبدئية الخاصة بضوابط وارتفاعات مشروع تطوير واستغلال قصر عزيزة فهمى فى الإسكندرية بطول 90 مترًا.
وقالت إنها حسمت الخلاف على النزاع القائم على قطعة أرض بالساحل الشمالى، تابعة لشركة المعمورة، وحصلت على أراضٍ بديلة لها بمساحة 100 فدان بمنطقتى برج العرب بالإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر.
وحول أزمة التعديات على أراضى "آمون"، والتى أحالت دون استغلالها من قبل المستثمر، قالت إنه تمت إزالتها بجهود من محافظة أسوان.
وعن جهود الشركة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، والتى تعانى من خسائر فادحة مثل مصر للسياحة، راهنت على أن يرفع مشروع مجاويش من إيرادات الشركة، بعد غياب أحد مصادر الدخل الأساسية لها، وهى الوفود السياحية الخارجية، وفى نفس الوقت تحملها التزامات نحو 4 آلاف عامل.
وتستهدف الشركة طرح مشروع مجاويش بداية أكتوبر المقبل، لإنشاء إسكان سياحى وفندقى وتجارى على مساحة 800 ألف متر.
فى السياق نفسه، قالت ميرفت إن الشركة تسعى لزيادة عدد اللغات فى عروض الصوت والضوء، لافتة إلى أنها تنتظر موافقة اللجنة الدائمة لمشروعات وزارة الآثار، والتى تقوم بدراسة المقترح حاليًا، لتنفيذ ذلك.
ومن جهة أخرى، تفاضل الشركة حاليا بين 4 مكاتب استشارية لتطويرها وإعادة هيكلتها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار بذلك، مشيرة إلى احتمالية إلغائها للمسابقة حال عدم تلقيها عروضًا مميزة للتطوير.
ووفقًا لتأثر نتائج أعمال الشركة بشكل مباشر بنسب الإشغالات السياحية، توقعت ارتفاع نسب الإشغالات مع بداية الموسم الجديد بداية من شهر سبتمبر، بعد تراجع الإشغالات خلال الفترة التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة، لافتة إلى ارتفاع الإشغالات أيضًا قبيل شهر رمضان والذى يتسم بتراجع الإشغالات دائما.
وأشارت إلى أن الإشغالات فى منطقة وسط البلد والإسكندرية قبيل شهر رمضان كان يترواح ما بين 70 إلى %75، ووصول نسب الإشغال و %40 فى منطقة الهرم، مشيرة إلى تراجع النسب فى أسوان والأقصر خصوصًا فى الفترة الحالية والتى تشهد ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح ما يبن 9 و %15، ومثلها فى دهب ونويبع وطابا.
وتوقعت ارتفاع نسب الإشغالات لفندق ريتز كارلتون بعد افتتاحه المحدد له يوم 17 سبتمبر القادم، نظرًا لخبرة الشركة المتولية إدارته والتى تُعد أعلى شركات الفنادق وأفضل جهاز تسويقى فى العالم، مما تتوقع معه قدرتها على تحقيق نسب إشغال مرتفعة.
ولفتت إلى أن القابضة من المتوقع أن تحصل على 12 مليون دولار، بمجرد افتتاح الفندق، فضلا عن حصولها سنويًا على 29 مليون دولار، مما سيدفع شركة الإدارة لمحاولة تحقيق نسب إشغال عالية لتحقيق أرباح عن المبالغ المقرر سدادها.
وتوقعت ارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق العائمة الـ3 التابعة للشركة، وتعويضها عن جزء من خسائرها بداية موسم الشتاء المقبل، لافتة إلى أن هناك 300 فندق عائم فى مصر تعمل ما بين الأقصر وأسوان تخسر.
وعن اقتراح حد أدنى لأسعار الفنادق لزيادة نسب الإشغال، قالت ميرفت إنه من المهم أن نحافظ على أسعار الفنادق مع مراعاة عدم تخفيضها بما يضر بسمعة السياحة فى مصر، بأنها تقدم خدمات متدنية نظرًا لأسعارها المنخفضة، لافتة إلى أن السائح الذى تجتذبه الأسعار المتدنية لن يفيد السياحة والاقتصاد.
وتبعًا لنسب الإشغالات المنخفضة، قالت إنه ليس هناك مجال للحديث عن الضريبة العقارية على المنشآت السياحية «لأنها مش ناقصة أعباء» على حد قولها، مقترحة تأجيلها الوقت الحالى حتى تتعافى تمامًا من خسائرها، من تراجع النشاط السياحى منذ عام 2011 وحتى الآن.
