«اليابان» تطلب المشاركة فى إدارة المتحف المصرى الكبير

«اليابان» تطلب المشاركة فى إدارة المتحف المصرى الكبير

بعثة من «طوكيو» زارت القاهرة أمس الأول
■ ماتسوناجا: ندرس تقديم مساعدات بعد الافتتاح الرسمى فى 2018

هاجر عمران

كشف هيديكى ماتسوناجا، الممثل الرئيسى لوكالة التعاون الدولى اليابانية «JICA»، لـ«المال»، عن طلب بلاده المشاركة فى إدارة المتحف المصرى الكبير، الذى تمول الوكالة أعماله الإنشائية مع الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف ماتسوناجا أن الجانبين المصرى واليابانى تطرقا لمناقشة الموضوع خلال زيارة ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إلى اليابان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أحدث اجتماع تم بخصوص إدارة المتحف كان أمس الأول بحضور بعثة تمثل المتحف القومى باليابان.

ولفت إلى أن الوكالة تدرس تقديم مساعدات جديدة للمشروع بعد الافتتاح الرسمى، المتوقع أن يتم خلال 2018، والانتهاء من الأعمال الإنشائية فى 2017، على أن تتم الاستعانة بالخبرة والتكنولوجيا اليابانية، غير أنه قال إنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائى بخصوص إدارة المتحف. جدير بالذكر أن الجانب اليابانى يساهم بما يعادل %50 من إجمالى تكلفة المشروع، البالغة 900 مليون دولار وقت توقيع القرض، من خلال قرض ميسّر، وفق الاتفاق الموقَّع بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتعهدت الوكالة فى وقتٍ سابق بتقديم منحة بـ10 ملايين دولار قابلة للزيادة لتأسيس مركز لصيانة وحفظ وترميم الآثار، ملحق بالمتحف، للمساعدة فى الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن إعمار الآثار والمومياوات والمعلومات الخاصة بها.
وشدد ماتسوناجا، على أهمية الترويج للمتحف لدى الأطفال المصريين، قائلا: "يجب أن يعرفوا أكثر عن المشروع من خلال المراحل التعليمية المختلفة، وهذا ما نناقش كيفية المساعدة فيه".

وأكد أن اليابان تعتبر المتحف ذا أهمية بالغة، لأنه يحافظ على التراث المصرى، ويعد توثيقا للحضارة، وهو مهم للعالم أجمع- وفق تعبيره- وقال إنه حتى الآن هناك مناقشات غير رسمية من الحكومة المصرية لزياد نسبة تمويل الجايكا للمشروع، غير أنه أكد استعداد اليابان لذلك. ووافق مجلس الوزراء على تقديم 284 مليون جنيه خلال إبريل الماضى، تمويلًا لمشروع المتحف بعد إعلان وزارة الآثار عن عدم امتلاكها الموارد الكافية لمواصلة تمويل المشروع الذى سيساهم فى توظيف 1000 شخص.

ويقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة 117 فدانًا بالجيزة ليستوعب حوالى 100 ألف قطعة أثرية، وتم توقيع عقد إنشائه بين وزارة الدولة للآثار، ومجموعة بيسيكس البلجيكية، و«أوراسكوم» مصر للإنشاء والصناعة خلال يناير 2012.