ايمان عوف
أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، دعمهم لمليونية 12 سبتمبر الرافضة لقانون الخدمة المدنية، وعلى رأسهم حركة6 ابريل وحزبي الاشتراكيين الثوريين ومصر القوية.
كما أعلن مكتب العمال بحزب العيش والحرية، وحركة مقاومة الطلابية بجامعة حلوان، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق، عن تأييدهم الكامل لمليونية اسقاط قانون الخدمة المدنية.
وقالوا في بيان حصلت "المال" على نسخه منه : "نؤيد وندعم وقفة الموظفين يوم 12 سبتمبر لإسقاط قانون السخرة المدنية" .
ويستعد موظفو الدولة في العديد من الهيئات والمصالح لموجة جديدة من موجات مقاومة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بما يتضمنه من إهدار لحقوق الموظفين وتهديد لاستقرارهم، بحسب ادعاءاتهم.
وأضاف البيان :"يخوض العاملون في الحكومة معركتهم لحماية حقوقهم ومستقبلهم، ليعيدوا الاعتبار إلى الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والعمل الجماعي بعيدا عن أجواء الاستقطاب السياسي".
وأشارت الأحزاب والحركات إلى أن معركة العاملين في الحكومة ضد القانون الجديد والطريقة التي أصدر بها بعيدا عن المعنين به ودون الحوار معهم، هي معركة كل المعنيين بالحق في التعبير والاحتجاج السلمي والدفاع عن المصالح الاجتماعية.
ولفتت الأحزاب إلى أنه بالرغم من تضامنهم الكامل مع الموظفين، الا ان هناك ضرورة للتاكيد على الاحترام الكامل لاستقلال حركة الموظفين عن أي تيار سياسي أو حزب وعدم فرض أي توجهات أو شعارات على الحركة، الالتزام بخيارات الحركة والأدوات التي تعتمدها للدفاع عن مطالبها.
أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، دعمهم لمليونية 12 سبتمبر الرافضة لقانون الخدمة المدنية، وعلى رأسهم حركة6 ابريل وحزبي الاشتراكيين الثوريين ومصر القوية.
كما أعلن مكتب العمال بحزب العيش والحرية، وحركة مقاومة الطلابية بجامعة حلوان، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق، عن تأييدهم الكامل لمليونية اسقاط قانون الخدمة المدنية.
وقالوا في بيان حصلت "المال" على نسخه منه : "نؤيد وندعم وقفة الموظفين يوم 12 سبتمبر لإسقاط قانون السخرة المدنية" .
ويستعد موظفو الدولة في العديد من الهيئات والمصالح لموجة جديدة من موجات مقاومة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بما يتضمنه من إهدار لحقوق الموظفين وتهديد لاستقرارهم، بحسب ادعاءاتهم.
وأضاف البيان :"يخوض العاملون في الحكومة معركتهم لحماية حقوقهم ومستقبلهم، ليعيدوا الاعتبار إلى الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والعمل الجماعي بعيدا عن أجواء الاستقطاب السياسي".
وأشارت الأحزاب والحركات إلى أن معركة العاملين في الحكومة ضد القانون الجديد والطريقة التي أصدر بها بعيدا عن المعنين به ودون الحوار معهم، هي معركة كل المعنيين بالحق في التعبير والاحتجاج السلمي والدفاع عن المصالح الاجتماعية.
ولفتت الأحزاب إلى أنه بالرغم من تضامنهم الكامل مع الموظفين، الا ان هناك ضرورة للتاكيد على الاحترام الكامل لاستقلال حركة الموظفين عن أي تيار سياسي أو حزب وعدم فرض أي توجهات أو شعارات على الحركة، الالتزام بخيارات الحركة والأدوات التي تعتمدها للدفاع عن مطالبها.
