آية رمزى:
استعرضت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، انجازات الوزارة فى مجال تطبيق منظومة الملفات الصلبة وأنه تم بالفعل بدء تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات، وهي: الجيزة، وبورسعيد، والأقصر، والاسكندرية كما يجري الإعداد لتطبيق المنظومة في عدد من المحافظات الأخرى وهي: الإسماعيلية، السويس ، الشرقية، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، القليوبية، كفرالشيخ، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد، ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق المنظومة في باقي المحافظات الأخرى في أسرع وقت.
وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم، لعرض انجازات الوزارة، إلى أن تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات المختلفة، يتم من خلال اتخاذ عدد من الخطوات، والتي تبدأ بتقسيم الأحياء في كل محافظة إلى قطاعات، ثم تكوين شركات شبابية للقيام بعملية الجمع السكني، وتوزيعها على القطاعات المختلفة بالمحافظة.
وأضافت أنه يتم أيضاً في إطار تطبيق المنظومة، تدريب أصحاب تلك الشركات وعمالها على المنظومة ، وكذا تدريب مسؤولي الأحياء على إجراءات الرصد والمتابعة، وإرسال بيان بالمعدات اللازمة لعملية النظافة لكل محافظة ، وتحديد خطة الإصلاح، وتوقيع العقود مع تلك الشركات، والتعاقد مع المصانع والمستثمرين، مشيرة إلى أن هذه المنظومة ستشهد مشاركة واسعة من جانب الجامعات المصرية من خلال تطوع عدد من شباب تلك الجامعات، الذين سيتم تجميعهم وتدريبهم للمساهمة في دعم تلك المنظومة المهمة.
كما عرضت الوزيرة تقريراً حول الخريطة القومية للمخلفات الصلبة، والذي تضمن حصراً لمصانع القمامة والسماد العضوي وتوزيعها على مستوى جمهورية مصر العربية والذى أشار إلى أن إجمالي تلك المصانع يبلغ 63 مصنعاً، كما تناول الحصر طاقة كل مصنع من أطنان القمامة والتي تتراوح ما بين 10 إلى 60 طن قمامة، وكذا الجهات القائمة بتشغيل تلك المصانع في المحافظات المختلفة.
وأكدت اسكندر ان حل مشكلة القمامة على أولويات أجندة الحكومة حالياً وهناك متابعة شبه يومية من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم.
كما اوضحت وزيرة التطوير الحضري أن مجلس الوزراء وافق على منح محافظى الاسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، كما منح مجلس الوزراء المحافظ الحق في مد فترة التعاقد لمدة تصل إلى عشر سنوات ، والذي بدوره يساهم في إنجاح منظومة تدوير القمامة الجديدة وتوظيفها في التصنيع وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
