■ الانتهاء من إعداد النشرة الإحصائية للثروة السمكية خلال شهر
الصاوى أحمد
أكد محمود سالم، مدير إدارة المرابى والبحيرات بهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك مشروعات جديدة لاستزراع أسماك التونة على ساحلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر باستثمارات مصرية ـ سعودية، ويمثل الجانب السعودى الشركة الدولية للمنتجات البحرية، والجانب المصرى الشركة الوطنية للثروة السمكية وهيئة الثروة السمكية.
وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لجريدة «المـال» أن المشروعات الجديدة تتضمن إقامة أقفاص سمكية على بعد 10 كم من الشاطئ، لزراعة أسماك التونة الزرقاء فى منطقة مرسى مطروح والتونة الصفراء فى القصير، لافتا إلى أنه تم البدء فعليًا فى المشروع مؤخرًا، كما سيتم توجيه الإنتاج بالكامل للتصدير لدول الاتحاد الأوروبى مع وجود نسبة ضئيلة للسوق المحلية، ويُقبل بعض أهالى السواحل على شراء أسماك التونة بغرض طهيها.
ولفت إلى أن مشروعات الاستزراع السمكى مسألة حياة أو موت لمصر، نظرًا لعائدها الكبير، وتماشيا مع سياسة الاستزراع البحرى المتبعة دوليًا، مشيرا إلى أن مساحة القفص من 10 × 10 متر إلى 10× 12 متر، مشيرًا أن الدورة الواحدة تستغرق عامًا ونصف.
وأوضح سالم أن وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الثروة السمكية قد حددت منطقتين رسميا، للإقامة مفرخات بحرية الأولى فى بحيرة البردويل والثانية فى بورسعيد وجارٍ المفاضلة حاليًا لاختيار ما بين بورسعيد ودمياط لاختيار المنطقة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه المفرخات يتم إطلاقها فى البحيرات الشمالية، وأيضًا لمزارع المياه العذبة ونهر النيل.
وأكد أنه سيتم صدور النشرة الإحصائية للثروة السمكية بغضون شهر من الآن، مشيرًا أن أهم ملامحها هى ارتفاع إنتاج الأسماك لعام 2015/2014 إلى 1.450 مليون طن بدلا من 1.37 مليون طن خلال عام 2013، وتشمل نسبة الصيد من المصايد الطبيعية %26 فى حين ترتفع فى المزارع السمكية من المزارع العذبة %76.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة زينب النجدى، عضو بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، أن إنتاج الأسماك فى مصر يرتفع باستمرار بسبب زيادة إنتاج أسماك المزارع، وكذلك سياسة تطهير البحيرات الشمالية من التلوث، وإطلاق الزريعة فيها.
وأضافت أن الاستزراع السمكى البحرى يعتبر نقلة جديدة لتنمية الثروة السمكية فى مصر، وتدرك الحكومة أهميتها كثيرًا فى زيادة إنتاج البروتينات الحيوانية، بعد نجاح الاستزراع السمكى فى المزارع النيلية، وتسعى لتطبيق التجربة فى نطاق الاستزراع البحرى.
وأكدت أنه يجب تطوير أساطيل الصيد البحرى من خلال إحلال وتجديد السفن، والاعتماد على تكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الأقمار الصناعية، وإدخال أجهزة تتبع على سفن الصيد؛ لمنع السفن من دخول المياه الإقليمية لدول أخرى، وأيضًا المساهمة فى تحديد الموارد السمكية الموجودة داخل المياه.
