آية رمزى
كشف جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، عن استمرار الوزارة فى جهودها لوقف الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل، عن طريق متابعة خطط التوفيق المقدَّمة من الـ 9 شركات المتبقية التى تصرف صرفًا مباشرًا على نهر النيل، وهى: شركتا ورق و7 شركات سكر.
ولفت الصعيدى لـ«المال»، إلى أن لجانًا من الوزارة تبحث حاليًا خطط توفيق الأوضاع التى تم تقديمها من الشركات، ومدى التزام الشركات بها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها فى الوقت نفسه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة «إدفو» للسكر؛ لعدم تقديمها خطة توفيق أوضاعها الخاصة بتقليل الآثار السلبية لمياه التبريد على نهر النيل، واكتفائها بتقديم خطة توفيق أوضاع لصرفها الصناعى فقط، مؤكدًا أن مياه التبريد لها أيضًا تأثيرات سلبية على البيئة النهرية، وإن كانت لا تحتوى على ملوِّثات كيماوية فهى تحتوى على ملوِّثات حرارية.
وكان قد تمّ الاتفاق على أن تقوم جامعة القاهرة بإعداد خطة توفيق الأوضاع لمصنع إدفو للسكر؛ ليتم تطبيقها على باقى المصانع الـ7، وبالفعل انتهت الجامعة منها، وتم الاتفاق على تعميمها على المصانع الأخرى، والاتفاق مع الشركة على الانتهاء من تنفيذها بنهاية أكتوبر المقبل.
وأشار الصعيدى إلى أن تكلفة خطة توفيق الأوضاع لكل مصنع، ستتكلف تقريبًا حوالى 15 مليون جنيه، من المقرر أن تقوم الوزارة بمساعدة الشركات فى توفيرها عبر البرامج الخاصة بذلك.
وبالنسبة لما توصلت إليه الوزارة بجهودها فى الصرف الصناعى ككل، قال الصعيدى إن الوزارة نجحت فى توفيق أوضاع حوالى 71 مصنعًا، من أصل 102 مصنع كانت تصرف على نهر النيل، ما بين شركات قطاع عام وقطاع خاص، فضلا عن وجود 9 شركات تلتزم بالإجراءات البيئية للصرف الصناعى.
وما زالت 9 شركات (السكر والورق) تصرف على نهر النيل، وتحاول الوزارة مساعدتها فى توفيق أوضاعها، ويعود تفاقم أضرارها على البيئة النهرية إلى أن معظم شركات السكر أنشئت قبل 1990 مثل سكر «كوم أمبو»، وهو السبب فى وجود مشاكل بالمُعدّات والآلات فى جزء الصرف الصناعى الخاص بها.
وعن المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على بحيرة المنزلة، قال الصعيدى إن الوزارة تبحث توفير 30.6 مليون جنيه لمساعدة 5 من شركات قطاع الأعمال العام لمحافظتى الدقهلية والشرقية، لتنفيذ خطط توفيق أوضاعها، وتقليل آثار صرفها الصناعى السلبية على البحيرة.
فى السياق نفسه، أشار إلى أن الوزارة بصدد عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتوفير التمويل الخارجى اللازم لمقترح رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى للمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وحدة المعالجة البيولوجية للمنطقتين الأولى والثانية بتكلفة 240 مليون جنيه.
وتحتوى محافظة الدقهلية، وفقًا للصعيدى، على 6 منشآت تقوم بالصرف على مصرف بحر حادوث ثم بحيرة المنزلة، منها شركتان صرفهما الصناعى غير مطابق، وشركة تمّ وقفها، لافتًا إلى وجود شركتى قطاع أعمال عام، وهو ما تبحث الوزارة توفير تمويل لهما لتوفيق أوضاعهما، مُقدَّر بحوالى 11.2 مليون جنيه.
ويوجد بمحافظة الشرقية 10 منشآت تُصرَف على بحيرة بحر البقر ثم بحيرة المنزلة، من بينها 3 شركات قطاع أعمال عام، وكشفت «المال» مسبقًا عن خطة الوزارة للتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير 19.6 مليون جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى.
كشف جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، عن استمرار الوزارة فى جهودها لوقف الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل، عن طريق متابعة خطط التوفيق المقدَّمة من الـ 9 شركات المتبقية التى تصرف صرفًا مباشرًا على نهر النيل، وهى: شركتا ورق و7 شركات سكر.
ولفت الصعيدى لـ«المال»، إلى أن لجانًا من الوزارة تبحث حاليًا خطط توفيق الأوضاع التى تم تقديمها من الشركات، ومدى التزام الشركات بها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها فى الوقت نفسه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة «إدفو» للسكر؛ لعدم تقديمها خطة توفيق أوضاعها الخاصة بتقليل الآثار السلبية لمياه التبريد على نهر النيل، واكتفائها بتقديم خطة توفيق أوضاع لصرفها الصناعى فقط، مؤكدًا أن مياه التبريد لها أيضًا تأثيرات سلبية على البيئة النهرية، وإن كانت لا تحتوى على ملوِّثات كيماوية فهى تحتوى على ملوِّثات حرارية.
وكان قد تمّ الاتفاق على أن تقوم جامعة القاهرة بإعداد خطة توفيق الأوضاع لمصنع إدفو للسكر؛ ليتم تطبيقها على باقى المصانع الـ7، وبالفعل انتهت الجامعة منها، وتم الاتفاق على تعميمها على المصانع الأخرى، والاتفاق مع الشركة على الانتهاء من تنفيذها بنهاية أكتوبر المقبل.
وأشار الصعيدى إلى أن تكلفة خطة توفيق الأوضاع لكل مصنع، ستتكلف تقريبًا حوالى 15 مليون جنيه، من المقرر أن تقوم الوزارة بمساعدة الشركات فى توفيرها عبر البرامج الخاصة بذلك.
وبالنسبة لما توصلت إليه الوزارة بجهودها فى الصرف الصناعى ككل، قال الصعيدى إن الوزارة نجحت فى توفيق أوضاع حوالى 71 مصنعًا، من أصل 102 مصنع كانت تصرف على نهر النيل، ما بين شركات قطاع عام وقطاع خاص، فضلا عن وجود 9 شركات تلتزم بالإجراءات البيئية للصرف الصناعى.
وما زالت 9 شركات (السكر والورق) تصرف على نهر النيل، وتحاول الوزارة مساعدتها فى توفيق أوضاعها، ويعود تفاقم أضرارها على البيئة النهرية إلى أن معظم شركات السكر أنشئت قبل 1990 مثل سكر «كوم أمبو»، وهو السبب فى وجود مشاكل بالمُعدّات والآلات فى جزء الصرف الصناعى الخاص بها.
وعن المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على بحيرة المنزلة، قال الصعيدى إن الوزارة تبحث توفير 30.6 مليون جنيه لمساعدة 5 من شركات قطاع الأعمال العام لمحافظتى الدقهلية والشرقية، لتنفيذ خطط توفيق أوضاعها، وتقليل آثار صرفها الصناعى السلبية على البحيرة.
فى السياق نفسه، أشار إلى أن الوزارة بصدد عقد اجتماع الأربعاء المقبل لتوفير التمويل الخارجى اللازم لمقترح رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى للمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وحدة المعالجة البيولوجية للمنطقتين الأولى والثانية بتكلفة 240 مليون جنيه.
وتحتوى محافظة الدقهلية، وفقًا للصعيدى، على 6 منشآت تقوم بالصرف على مصرف بحر حادوث ثم بحيرة المنزلة، منها شركتان صرفهما الصناعى غير مطابق، وشركة تمّ وقفها، لافتًا إلى وجود شركتى قطاع أعمال عام، وهو ما تبحث الوزارة توفير تمويل لهما لتوفيق أوضاعهما، مُقدَّر بحوالى 11.2 مليون جنيه.
ويوجد بمحافظة الشرقية 10 منشآت تُصرَف على بحيرة بحر البقر ثم بحيرة المنزلة، من بينها 3 شركات قطاع أعمال عام، وكشفت «المال» مسبقًا عن خطة الوزارة للتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير 19.6 مليون جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى.
