المال ـ خاص:
ارتفع سعر السيارة تويوتا لاند كروزر، خلال الفترة بين يونيو 2014 ويونيو 2015، بنسبة %62.8، بواقع 656 ألف جنيه، ليصل إلى 1.7 مليون جنيه مقابل 1.044 مليون، فى حين ارتفع سعر تويوتا فورتشنر سعة 2700 سى سى بنسبة %14.5 بقيمة 45 ألف جنيه، ليصل إلى 354.9 ألف جنيه، مقابل 309.9 ألف.
أما النسخة الأخرى من السيارة سعة 4 آلاف سى سى، فارتفعت بنسبة %12.3، بزيادة تصل إلى 43 ألف جنيه، ليسجل سعر السيارة 392.9 ألف جنيه، مقابل 349.9 ألف.
ويتضح من تحليل جدول أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أعلى من 2000 سى سى “الرياضية الفاخرة”، أن تغيرات الأسعار اتخذت فى الغالب مسلك الزيادة الكبيرة، التى جاوزت نسبة النمو فى سعر الدولار بالسوق المحلية، مع استثناءين تمثَّلا فى متسوبيشى باجيرو التى انخفضت بنسبة كبيرة، وشيفروليه كابتيفا، فى حين استقرت أسعار السيارات الأخرى.
وتوحى تلك التطورات بأنه لا توجد معايير محددة تحكم الزيادات السعرية ضمن شريحة السيارات الرياضية الفاخرة، ومن ثم فإن العملاء يخضعون لتقديرات الشركات، فالزيادات تتجاوز نسبة الزيادة فى قيمة الدولار مقابل العملة الأجنبية، ما يقوِّض التبريرات التى تقدمها بعض الشركات.
اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، قال إن الحديث عن تغيرات الأسعار، وما يرتبط منها بالمستهلكين والعملاء فى السوق المحلية، إنما يمتد بشكل أساسى للسيارات الشعبية ذات الأسعار المحدودة، مضيفًا أن السيارات الفاخرة “خارج دائرة التقييمات”.
وحول زيادة سعر تويوتا فورتشنر، قال مصطفى إن الزيادة كبيرة جدًّا لكنها لا تؤثر على عامة العملاء والمستهلكين، موضحًا أن الزيادات فى السوق المحلية ترتبط بعدة متغيرات، أهمها مدى وفرة الدولار، وكيفية تدبيره من جانب الوكلاء، والعمولات التى يتم دفعها لتدبير الاحتياطات الضرورية لفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى ضرورة أخذ مصلحة المستهلكين والعملاء فى الاعتبار، وأن تكون لها الأولوية عند دراسة أى قرارات بالزيادات السعرية الجديدة.
على الشديد، خبير سوق السيارات، قال إن الوكلاء يلجئون لزيادات كبيرة فى أسعار السيارات الفاخرة؛ لأنهم عملاءها ينتمون لطبقة الأغنياء من رجال الأعمال وكبار المسئولين، ومن ثم فإن زيادات الأسعار ضمن تلك الفئة لا تمثل أى مُعضلة للعملاء؛ لأن مَن يستطيع دفع مبلغ يتجاوز مليون جنيه لاقتناء السيارة، يستطيع دفع ضِعفه.
واستبعد الشديد أى تراجع فى سعر تلك الشريحة، أو أى شريحة أخرى للسيارات؛ لأن اتجاهات السوق المصرية مختلفة تمامًا عن الأسواق العالمية، كما أن المعايير والعوامل التى تتحكم فى السعر ليست هى نفسها الفاعلة فى الخارج.
وأوضح أن الزيادات تكون محسوبة جدًّا فيما يتعلق بالسيارات الشعبية؛ لأن السعر يعتبر المعيار الوحيد، أو على الأقل الأساسى لاتخاذ القرارات الشرائية المتعلقة بشريحة عملاء تلك السيارات.
ارتفع سعر السيارة تويوتا لاند كروزر، خلال الفترة بين يونيو 2014 ويونيو 2015، بنسبة %62.8، بواقع 656 ألف جنيه، ليصل إلى 1.7 مليون جنيه مقابل 1.044 مليون، فى حين ارتفع سعر تويوتا فورتشنر سعة 2700 سى سى بنسبة %14.5 بقيمة 45 ألف جنيه، ليصل إلى 354.9 ألف جنيه، مقابل 309.9 ألف.
أما النسخة الأخرى من السيارة سعة 4 آلاف سى سى، فارتفعت بنسبة %12.3، بزيادة تصل إلى 43 ألف جنيه، ليسجل سعر السيارة 392.9 ألف جنيه، مقابل 349.9 ألف.
ويتضح من تحليل جدول أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أعلى من 2000 سى سى “الرياضية الفاخرة”، أن تغيرات الأسعار اتخذت فى الغالب مسلك الزيادة الكبيرة، التى جاوزت نسبة النمو فى سعر الدولار بالسوق المحلية، مع استثناءين تمثَّلا فى متسوبيشى باجيرو التى انخفضت بنسبة كبيرة، وشيفروليه كابتيفا، فى حين استقرت أسعار السيارات الأخرى.
وتوحى تلك التطورات بأنه لا توجد معايير محددة تحكم الزيادات السعرية ضمن شريحة السيارات الرياضية الفاخرة، ومن ثم فإن العملاء يخضعون لتقديرات الشركات، فالزيادات تتجاوز نسبة الزيادة فى قيمة الدولار مقابل العملة الأجنبية، ما يقوِّض التبريرات التى تقدمها بعض الشركات.
اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، قال إن الحديث عن تغيرات الأسعار، وما يرتبط منها بالمستهلكين والعملاء فى السوق المحلية، إنما يمتد بشكل أساسى للسيارات الشعبية ذات الأسعار المحدودة، مضيفًا أن السيارات الفاخرة “خارج دائرة التقييمات”.
وحول زيادة سعر تويوتا فورتشنر، قال مصطفى إن الزيادة كبيرة جدًّا لكنها لا تؤثر على عامة العملاء والمستهلكين، موضحًا أن الزيادات فى السوق المحلية ترتبط بعدة متغيرات، أهمها مدى وفرة الدولار، وكيفية تدبيره من جانب الوكلاء، والعمولات التى يتم دفعها لتدبير الاحتياطات الضرورية لفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى ضرورة أخذ مصلحة المستهلكين والعملاء فى الاعتبار، وأن تكون لها الأولوية عند دراسة أى قرارات بالزيادات السعرية الجديدة.
على الشديد، خبير سوق السيارات، قال إن الوكلاء يلجئون لزيادات كبيرة فى أسعار السيارات الفاخرة؛ لأنهم عملاءها ينتمون لطبقة الأغنياء من رجال الأعمال وكبار المسئولين، ومن ثم فإن زيادات الأسعار ضمن تلك الفئة لا تمثل أى مُعضلة للعملاء؛ لأن مَن يستطيع دفع مبلغ يتجاوز مليون جنيه لاقتناء السيارة، يستطيع دفع ضِعفه.
واستبعد الشديد أى تراجع فى سعر تلك الشريحة، أو أى شريحة أخرى للسيارات؛ لأن اتجاهات السوق المصرية مختلفة تمامًا عن الأسواق العالمية، كما أن المعايير والعوامل التى تتحكم فى السعر ليست هى نفسها الفاعلة فى الخارج.
وأوضح أن الزيادات تكون محسوبة جدًّا فيما يتعلق بالسيارات الشعبية؛ لأن السعر يعتبر المعيار الوحيد، أو على الأقل الأساسى لاتخاذ القرارات الشرائية المتعلقة بشريحة عملاء تلك السيارات.
