رحاب صبحى:
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لرفع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الحكومة لإقراره دون الاستجابة للمطالب الصحفية بضرورة عرضه قبل رفعه على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للنقاش العام وإبداء الرأى فيه.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن التعجل فى رفع المشروع، وبالطريقة التى تم بها من جانب المجلس الأعلى للصحافة، ومباركة نقابة الصحفيين، ليس فى صالح الجماعة الصحفية تحديدا، فضلا عن كونه يمثل انتقاصا من حقوق الجمعية العمومية للنقابة، وهو أمر لم تشهده الجماعة الصحفية من قبل.
وأشار إلى أنه لا فائدة من أى نقاشات أو جلسات استماع، كما أعلنت نقابة الصحفيين بعد رفع المشروع للحكومة، ولن تؤتى ثمارها، خاصة أن من مصلحة الحكومة الإسراع بإقرار القانون بعد رفعه لرئيس الجمهورية، حتى يتم حسابه ضمن إنجازاتها، ونظرا لما حمله من هيمنة من جانبها على الصحافة والإعلام، وجاء على هواها.
وكشف العدل أن سباق الزمن كان سمة العلاقة بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية من ناحية، واللجنة التى شكلها رئيس الوزراء من قبل لذات الغرض، والتى واجهت اعتراضات حول تشكيلها وأهدافها ودورها، مما دفع بالأولى للتعجل برفع المشروع حتى لا تقع فى مزيد من الحرج بسبب عمل الثانية.
وأكد أن التعجل فى التشريعات يضر بالمجتمع وبالجماعة الصحفية، ولا يمكن التعامل معها بمبدأ "أسبقية الاستجابة لمطالب الحكومة"، وأنه لا يمكن التعديل مهما كانت النقاشات بعد أن وصل المشروع للحكومة.
ودعا العدل الجماعة الصحفية للتفاعل مع قضاياها، وللتأكيد على حقها فى صياغة مشروعات قوانين المهنة قبل إقرارها.
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لرفع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الحكومة لإقراره دون الاستجابة للمطالب الصحفية بضرورة عرضه قبل رفعه على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للنقاش العام وإبداء الرأى فيه.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن التعجل فى رفع المشروع، وبالطريقة التى تم بها من جانب المجلس الأعلى للصحافة، ومباركة نقابة الصحفيين، ليس فى صالح الجماعة الصحفية تحديدا، فضلا عن كونه يمثل انتقاصا من حقوق الجمعية العمومية للنقابة، وهو أمر لم تشهده الجماعة الصحفية من قبل.
وأشار إلى أنه لا فائدة من أى نقاشات أو جلسات استماع، كما أعلنت نقابة الصحفيين بعد رفع المشروع للحكومة، ولن تؤتى ثمارها، خاصة أن من مصلحة الحكومة الإسراع بإقرار القانون بعد رفعه لرئيس الجمهورية، حتى يتم حسابه ضمن إنجازاتها، ونظرا لما حمله من هيمنة من جانبها على الصحافة والإعلام، وجاء على هواها.
وكشف العدل أن سباق الزمن كان سمة العلاقة بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية من ناحية، واللجنة التى شكلها رئيس الوزراء من قبل لذات الغرض، والتى واجهت اعتراضات حول تشكيلها وأهدافها ودورها، مما دفع بالأولى للتعجل برفع المشروع حتى لا تقع فى مزيد من الحرج بسبب عمل الثانية.
وأكد أن التعجل فى التشريعات يضر بالمجتمع وبالجماعة الصحفية، ولا يمكن التعامل معها بمبدأ "أسبقية الاستجابة لمطالب الحكومة"، وأنه لا يمكن التعديل مهما كانت النقاشات بعد أن وصل المشروع للحكومة.
ودعا العدل الجماعة الصحفية للتفاعل مع قضاياها، وللتأكيد على حقها فى صياغة مشروعات قوانين المهنة قبل إقرارها.
