المال ـ خاص
كشف عدد من صناع وتجار الملابس الجاهزة والمنسوجات، عن ارتفاع ملحوظ فى أسعار «الزى المدرسى» هذا العام، بنسبة تصل إلى نحو %20 خلال العام الحالى، نتيجة الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار، ما تسبب فى رفع فاتورة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للتصنيع، بالإضافة إلى زيادة فاتورة الكهرباء والغاز والأجور، بما أدى فى النهاية إلى زيادة التكلفة والسعر النهائى.
وأضافوا أن هناك مبيعات الزى المدرسى لم تتجاوز %20 حتى الآن، بسبب ارتفاع حرارة الشمس وعدم نزول الأسر لشراء الاحتياجات، فضلا عن أن تأجيل المدارس إلى ما بعد عيد الأضحى دفع المستهلكين لتأجيل قرارات الشراء حاليا، موضحين أن الطلب سيرتفع بشكل كبير على الزى المدرسى قبيل الموسم الدراسى بأيام.
أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة “إيتاج”، أن مبيعات الزى المدرسى لم تتجاوز %20، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وعدم نزولهم للشراء على خلفية ارتفاع درجات الحرارة حاليا.
وأشار إلى أن مبيعات الزى المدرسى تبدأ منذ أغسطس وحتى منتصف سبتمبر، متوقعا طفرة كبيرة فى المبيعات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن %20 نسبة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضى، بسبب التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وزيادة أسعار قيمة المواد الخام المستوردة من الخارج، مشيرا إلى وصول مبيعات زى المدارس إلى 3.3 مليار جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن تكلفة تصنيع الزى المدرسى ارتفعت بنسبة %30 مقارنة بالعام الماضى، بعد زيادة مصروفات الإنتاج، والتى تبدأ من أجور العمال إلى فواتير الكهرباء والمياه ومصروفات التشغيل.
وأكد أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معدلات الإقبال على الزى المدرسى تتراوح بين 20 – 30 % حاليا، على أن ترتفع قبيل الموسم الدراسى قبل العيد إلى 60 – %70 مشيرا أن العديد من الأسر تؤجل شراء ملابس المدارس بسبب موجة الحر حاليا.
وأضاف الزعفرانى أن بعض المصانع تنتج الزى المدرسى للمدارس الحكومية، فى حين يتعاقد البعض الآخر على تصنيع الزى المدرسى للمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن أغلب الأسر تتجه إلى شراء الزى المدرسى مجبرة، فى حين يمكن تأجيل شراء الملابس للكبار.
وأشار إلى أن هناك مصانع متخصصة فى الزى المدرسى فقط، فى حين يقتصر أغلبيتها على التصنيع خلال شهرين فقط خلال العام.
وقال الزعفرانى إن مصانع الملابس الجاهزة تعانى بشكل كبير منذ فترة طويلة، الأمر الذى يستوجب على الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة، من شأنها دعم القطاع وإنقاذه من الانهيار، والحفاظ على العمالة القائمة، خاصة أن قطاع الملابس والمنسوجات يتسم بأنه كثيف العمالة.