■نظام حوافز مرتبط بالأجر الوظيفى.. و«التنسيقية» تدرس إصدار بيان بالرد
مها أبو ودن:
قالت مصادر لـ«المال» إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرر طرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعى، عقب لقائه وفدًا من الموظفين المعترضين على قانون الخدمة المدنية أمس، لبحث مطالبهم التى قاموا من أجلها بوقفة احتجاجية هى الأكبر فى عهد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى العاشر من أغسطس الحالى.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع لم يتطرق إلى تأجيل أو إعادة النظر فى القانون، لافتة إلى أن رئيس الوزراء أكد للموظفين أن القانون تم إقراره بعد عرضه على الحوار المجتمعى، كما شدّد خلال الاجتماع على أهمية موظفى الضرائب والجمارك للدولة المصرية.
وأشارت إلى أن اللقاء انتهى إلى إقرار نظام حوافز جديد مرتبط بالأجر الوظيفى، بواقع 10 أيام لمن يحقق %85 من الحصيلة الضريبية، وشهر لكل من حقق %100 من الحصيلة، وشهرين لمن حقق %125، بالإضافة إلى شهرين فى 30 أبريل، وشهرين فى 30 يونيو، على الأجر الوظيفى، إذا تحقق الربط الضريبى للمصلحة.
وأكدت المصادر رفض رئيس الوزراء تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة إيرادية مستقلة، كما رفض نهائيًّا إلغاء قانون الخدمة المدنية.
كان اجتماعٌ قد جرى أمس بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووفد من موظفى مصلحتى الضرائب والجمارك، بحضور وزيرى التخطيط والمالية، ورئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، لبحث مطالب العاملين المعترضين على تطبيق قانون الخدمة المدنية.
ووفقًا لبيانٍ أصدره مجلس الوزراء أمس، قال محلب إن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبى ممن يعانون ترهل الأداء الحكومى والبيروقراطية، فهو خطوة أساسية للإصلاح الإدارى، ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد.
وأضاف أن لجنة من الخبراء والمتخصصين ستدرس المقترحات المقدَّمة من ممثلى الضرائب والجمارك، الخاصة بالقانون لتحقيق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين.
من جانب آخر علمت «المال» أن اللجنة التنسيقية لوقفة 10 أغسطس، الخاصة بموظفى الضرائب، تدرس إصدار بيان تفصيلى؛ للرد على ما عرَضه رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لم يصدر عنها شىء حتى مثول الجريدة للطبع.
وقالت مصادر لـ«المال» إنه تم استبعاد الدكتور هدية زعتر، الباحث القانونى بالمصلحة والمُحال للتحقيق إداريًّا بتهمة التحريض على التظاهر، من الوفد المشارك فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء، دون إبداء أسباب.
