كتبت – محمد سالم:
علمت «المال» أن 8 بنوك بصدد توقيع العقود النهائية لتدبير سيولة بقيمة 10 مليارات لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقرر أن تعتمد عليها فى فض جانب من الاشتباكات المالية مع الهيئة العامة البترول بسبب تراكم المديونية.
وقالت مصادر أن «العامة للبترول» وافقت خلال إجتماع مجلس إدارتها، نهاية الأسبوع الماضى، على شروط التمويل الجديد، وأقرتها عمومية القابضة للكهرباء، ومن المقرر تمرير العقود النهائية لحوالة الدين على البنوك المشاركة لتوقيعها بعد غد الخميس أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وتوقعت أن تقوم الهيئة العامة للبترول بسحب كامل التمويل دفعة واحدة فور التوقيع، بعد استقطاع نسبة الخصم Cut Rate المتفق عليها مع البنوك، مشيرة الى أن السيولة المتاحة بعد الخصم ستكون فى حدود 7.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن التمويل سيتم منحه بأجل 5 سنوات، وتضمن العرض تدبير 2.5 مليار جنيه من البنك الأهلى، و1.75 مليار جنيه من بنك مصر، واستحواذ بنكى «التجارى الدولى»، و«قطر الوطنى»، على حصة بنحو 3 مليارات جنيه من القرض مقسمة بالتساوى، ومليار جنيه من بنك القاهرة، وعرضت بنوك (العربى، عودة، الأهلى المتحد) الاكتتاب بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتساوى فيما بينها.
يشار الى أن اجمالى مستحقات البترول، لدى وزارة الكهرباء مع نهاية العام المالى 2015-2014، بلغ حوالى 47 مليار جنيه، عبارة عن قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 40 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء، وفقا للإتفاق الثلاثى بين المالية والكهرباء والبترول.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريا، نحو مليارى جنيه، بينما تقوم فى بعض الشهور بسداد 200 مليون جنيه فقط، تبعا لتصريحات منسوبة لرئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا. وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى، أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء، لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات، لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
علمت «المال» أن 8 بنوك بصدد توقيع العقود النهائية لتدبير سيولة بقيمة 10 مليارات لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقرر أن تعتمد عليها فى فض جانب من الاشتباكات المالية مع الهيئة العامة البترول بسبب تراكم المديونية.
وقالت مصادر أن «العامة للبترول» وافقت خلال إجتماع مجلس إدارتها، نهاية الأسبوع الماضى، على شروط التمويل الجديد، وأقرتها عمومية القابضة للكهرباء، ومن المقرر تمرير العقود النهائية لحوالة الدين على البنوك المشاركة لتوقيعها بعد غد الخميس أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وتوقعت أن تقوم الهيئة العامة للبترول بسحب كامل التمويل دفعة واحدة فور التوقيع، بعد استقطاع نسبة الخصم Cut Rate المتفق عليها مع البنوك، مشيرة الى أن السيولة المتاحة بعد الخصم ستكون فى حدود 7.5 مليار جنيه.
وأوضحت أن التمويل سيتم منحه بأجل 5 سنوات، وتضمن العرض تدبير 2.5 مليار جنيه من البنك الأهلى، و1.75 مليار جنيه من بنك مصر، واستحواذ بنكى «التجارى الدولى»، و«قطر الوطنى»، على حصة بنحو 3 مليارات جنيه من القرض مقسمة بالتساوى، ومليار جنيه من بنك القاهرة، وعرضت بنوك (العربى، عودة، الأهلى المتحد) الاكتتاب بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتساوى فيما بينها.
يشار الى أن اجمالى مستحقات البترول، لدى وزارة الكهرباء مع نهاية العام المالى 2015-2014، بلغ حوالى 47 مليار جنيه، عبارة عن قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 40 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء، وفقا للإتفاق الثلاثى بين المالية والكهرباء والبترول.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريا، نحو مليارى جنيه، بينما تقوم فى بعض الشهور بسداد 200 مليون جنيه فقط، تبعا لتصريحات منسوبة لرئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا. وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى، أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء، لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات، لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
