مشروع سعودي لاستصلاح 10 آلاف فدان في الوادي الجديد
"التطوير الحضري" تتقدم بمشروع لإقامة 27 مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظات
"التنمية السياحية" أول من تقدمت لـ "الهيئة" بقائمة للأراضي المتاحة للاستثمار
عمر: أرسلنا نماذج التراخيص للجهات المالكة للأراضي ولا نجد مقاومة لدور الهيية الجديد
محمد كمال الدين:
قال علاء عمر الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن أحد الأمراء السعوديين طلب الحصول على ١٠ الاف فدان بمحافظة الوادي الجديد لاستصلاحها، وقال في لقاء مع الصحفيين مساء امس إن شركة المراعي السعودية طلبت الحصول على ٦ الاف فدان لتوسيع استثمارات لإنتاج العصائر والألبان في مصر.
ويوضح عمر أن الهيئة مازالت فى مرحلة الاعداد للقيام بالدور المنصوص عليه في التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار، المتعلق بتخصيص الأراضي، وذكر أن الهيئة لم تتسلم حتى الان ال
وتابع:" البعض قدم لنا نماذج لأراض متاحة وليس خرائط تفصيلية حسبما نص القانون".
وكشف عن اجتماع تم الاسبوع الماضي مع هيئة التنمية السياحية، وقدمت الأخيرة قائمة بأراضيها، وتمت مناقشة طبيعة الأنشطة التي ترغب الهيئة في جذبها ، وجهة التسعير.
وأضاف عمر:" سنفعل هذا مع باقي الجهات .. سنكون مستشارها في الاتفاق مع المستثمر ولا نفرض عليهم قرارات هيئة الاستثمار".
ولفت إلى أن الهيئة تتفق مع الجهات المالكة للاراضي على كل تفاصيل الطرح وجهة التسعير وشكل العرض، لافتا الى ان الأراضي التي يتم التعامل عليها خالية من أي منازعات.
وتتيح التعديلات الاخيرة التي أقرت على قانون الاستثمار للهيئات صاحبة الولاية على الاراضي حق طرحها للايجار او الانتفاع او البيع ، وتقوم هيئة الاستثمار بالتنسيق معها فيما يخص أنسب طرق طرح للأراضي، كما تتولى الهيئة منح التراخيص كافة للمستثمر كي يبدأ نشاطه.
ويؤكد عمر أن المحافظات لم ترسل الى الهيئة أي شىء يخص قطع الأراضي المتاحة للاستثمار داخلها.
وقال ان المشروع الذي يرغب أحد الأمراء السعوديين في تنفيذه لاستصلاح ١٠ الاف فدان في الوادي الجديد سيكون اول المشروعات التي تنتهي تراخيصها وتخصيص الارض الخاصة بها وفقا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار.
وذكر ان وزارة التطوير الحضري تقدمت بمشروع لاقامة ٢٧ مصنع لتدوير المخلفات بعدد من المحافظات، سيتم تخصيص الارض لها وفق تلك التعديلات أيضا ، وستكون البداية بمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد.
وأوضح أن هيئة الاستثمار ارسلت الى الهيئات الحكومية المختلفة نماذج التراخيص اللازمة لتخصيص الاراضي وتشغيل المشروعات لدراستها ومناقشتها مع الهيئة، ونفى وجود اي مقاومة لتلك الجهات لاجراءات هيئة الاستثمار.
وقبل صدور تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مارس الماضي، والتي أتاحت لهيية الاستثمار صلاحيات تخولها بأن تكون المتعامل الوحيد مع المستثمر، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان ان الفترة التي تستغرقها تلك التعديلات للدخول في حيز التنفيذ تستغرق ما يتراوح بين ٦ اشهر وعام.
