العربية.نت
ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 7 وتراجعت في 5 واستقرت في واحدة، حيث ارتفعت السوق المغربية 0.8%، والتونسية 0.5%، والفلسطينية 0.3%، والأردنية 0.2%، والبحرينية 0.1%.
وتراجعت السوق السعودية 3.4%، والعمانية 2%، والمصرية 0.9%، واللبنانية 0.7%، والدبيانية 0.5%، والكويتية 0.2%، والقطرية 0.1%، بينما استقرت سوق أبوظبي، كما أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني.
ورأى أحمد مفيد السامرائي، رئيس «مجموعة صحارى» في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع لم يستقر على مسار محدد لترتفع المؤشرات الرئيسية على وقع بعض النتائج الجيدة للشركات المدرجة وتحسّن أسعار النفط، فيما تراجع الأداء نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التذبذب بين جلسة وأخرى، ما ساهم في تسجيل تراجعات شبه جماعية لقطاعات الأسواق وهبوط أسعار الأسهم القيادية».
وأضاف: «في المقابل، لا تزال قيم التداولات المسجلة تصنف ضمن المستويات الضعيفة ولا تتناسب والمؤشرات الرئيسية للأداء، ما يعني أن استمرار حال عدم الاستقرار والتجاوب مع المحفزات في الشكل المناسب أضعف قدرة البورصات على الاحتفاظ بجاذبيتها الاستثمارية والاحتفاظ بمستويات سيولة مناسبة في الظروف كافة، مع تأكيد أن تراجع قيم السيولة لم تتسبب بخسائر كبيرة للبورصات، إلا أنها ساهمت في تقليص المكاسب اليومية».
ولاحظ أنه عند المستويات السائدة على أسعار الأسهم، تراجعت قوة البيع مع إحجام حملة الأسهم عن البيع وعدم الرغبة في الشراء نتيجة بقاء احتمالات تسجيل تراجعات إضافية على الأسعار قائمة، ما يعني أن المستثمرين والمتعاملين ينتظرون إشارات جديدة مشجعة من البورصات تساهم في دفعهم باتجاه اتخاذ قرارات البيع من أجل تقليص مراكزهم الحالية أو الشراء تبعاً لوجود مؤشرات تحسن وتعافٍ».
ولفت إلى أن استمرار المضاربات الأفقية والعمودية لن يساهم في إعطاء المستثمرين دفعات معنوية ونفسية مستحقة تحتاجها البورصات حالياً، مع ملاحظة أن البورصات في وضع أفضل في التعامل مع المؤشرات السلبية وهبوط أسعار النفط التي تم استيعابها.
السعودية والكويت وقطر
واستمر الأداء السلبي للسوق السعودية خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق العام 443.63 نقطة أو 4.88% ليقفل عند 8654.64 نقطة، وسط ارتفاع في أحجام التداولات وتراجع في السيولة، وتداول المستثمرون 782.8 مليون سهم بـ20.5 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 440 ألفاً و100 صفقة.
وتراجع المؤشر العام لسوق المال الكويتية 4.37 نقطة أو 0.07% ليغلق عند 6249.34 نقطة، وهبطت مستويات الأحجام والسيولة 20.6 و15.6% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 560.44 مليون سهم بـ53.34 مليون دينار (176.4 مليون دولار) في 14 ألفاً و300 صفقة.
وسجلت السوق القطرية تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع، وتباين أداء المؤشر ما بين ارتفاع وتراجع، ولكن الدفة الحمراء هي التي رجحت، وتراجع المؤشر العام إلى 11770.25 نقطة، بمقدار 14.97 نقطة أو 0.13%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 21.3 و12.5% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 18.25 مليون سهم بـ884.2 مليون ريال (242.8 مليون دولار) في 15 ألفاً و700 صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وارتفع المؤشر العام للسوق البحرينية 1.36 نقطة أو 0.10% ليغلق عند 1333.02 نقطة، وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بـ672.5 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 5.
وتراجع مؤشر السوق العمانية بشكل ملحوظ وسط تراجع القطاعات كافة وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السوق العام عند 6430.29 نقطة، بتراجع 127.89 نقطة أو 1.95%، وتراجعت أحجام وقيم التداولات 19.01 و17.71% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.8 مليون سهم بـ14 مليون ريال (36.4 مليون دولار) في 3232 صفقة.
وسجلت السوق الأردنية أرباحاً طفيفة بدعم من قطاعي الصناعة والمال، وارتفع مؤشر السوق العام 0.19% ليغلق عند 2129.8 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت السيولة، وتداول المستثمرون 50.2 مليون سهم بـ68.7 مليون دينار (97.3 مليون دولار) في 19 ألفاً و700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجعها في 73 شركة.
ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 7 وتراجعت في 5 واستقرت في واحدة، حيث ارتفعت السوق المغربية 0.8%، والتونسية 0.5%، والفلسطينية 0.3%، والأردنية 0.2%، والبحرينية 0.1%.
وتراجعت السوق السعودية 3.4%، والعمانية 2%، والمصرية 0.9%، واللبنانية 0.7%، والدبيانية 0.5%، والكويتية 0.2%، والقطرية 0.1%، بينما استقرت سوق أبوظبي، كما أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني.
ورأى أحمد مفيد السامرائي، رئيس «مجموعة صحارى» في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع لم يستقر على مسار محدد لترتفع المؤشرات الرئيسية على وقع بعض النتائج الجيدة للشركات المدرجة وتحسّن أسعار النفط، فيما تراجع الأداء نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التذبذب بين جلسة وأخرى، ما ساهم في تسجيل تراجعات شبه جماعية لقطاعات الأسواق وهبوط أسعار الأسهم القيادية».
وأضاف: «في المقابل، لا تزال قيم التداولات المسجلة تصنف ضمن المستويات الضعيفة ولا تتناسب والمؤشرات الرئيسية للأداء، ما يعني أن استمرار حال عدم الاستقرار والتجاوب مع المحفزات في الشكل المناسب أضعف قدرة البورصات على الاحتفاظ بجاذبيتها الاستثمارية والاحتفاظ بمستويات سيولة مناسبة في الظروف كافة، مع تأكيد أن تراجع قيم السيولة لم تتسبب بخسائر كبيرة للبورصات، إلا أنها ساهمت في تقليص المكاسب اليومية».
ولاحظ أنه عند المستويات السائدة على أسعار الأسهم، تراجعت قوة البيع مع إحجام حملة الأسهم عن البيع وعدم الرغبة في الشراء نتيجة بقاء احتمالات تسجيل تراجعات إضافية على الأسعار قائمة، ما يعني أن المستثمرين والمتعاملين ينتظرون إشارات جديدة مشجعة من البورصات تساهم في دفعهم باتجاه اتخاذ قرارات البيع من أجل تقليص مراكزهم الحالية أو الشراء تبعاً لوجود مؤشرات تحسن وتعافٍ».
ولفت إلى أن استمرار المضاربات الأفقية والعمودية لن يساهم في إعطاء المستثمرين دفعات معنوية ونفسية مستحقة تحتاجها البورصات حالياً، مع ملاحظة أن البورصات في وضع أفضل في التعامل مع المؤشرات السلبية وهبوط أسعار النفط التي تم استيعابها.
السعودية والكويت وقطر
واستمر الأداء السلبي للسوق السعودية خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق العام 443.63 نقطة أو 4.88% ليقفل عند 8654.64 نقطة، وسط ارتفاع في أحجام التداولات وتراجع في السيولة، وتداول المستثمرون 782.8 مليون سهم بـ20.5 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 440 ألفاً و100 صفقة.
وتراجع المؤشر العام لسوق المال الكويتية 4.37 نقطة أو 0.07% ليغلق عند 6249.34 نقطة، وهبطت مستويات الأحجام والسيولة 20.6 و15.6% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 560.44 مليون سهم بـ53.34 مليون دينار (176.4 مليون دولار) في 14 ألفاً و300 صفقة.
وسجلت السوق القطرية تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأسبوع، وتباين أداء المؤشر ما بين ارتفاع وتراجع، ولكن الدفة الحمراء هي التي رجحت، وتراجع المؤشر العام إلى 11770.25 نقطة، بمقدار 14.97 نقطة أو 0.13%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمتها 21.3 و12.5% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 18.25 مليون سهم بـ884.2 مليون ريال (242.8 مليون دولار) في 15 ألفاً و700 صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وارتفع المؤشر العام للسوق البحرينية 1.36 نقطة أو 0.10% ليغلق عند 1333.02 نقطة، وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام بعدما تداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بـ672.5 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 5.
وتراجع مؤشر السوق العمانية بشكل ملحوظ وسط تراجع القطاعات كافة وارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، وأغلق مؤشر السوق العام عند 6430.29 نقطة، بتراجع 127.89 نقطة أو 1.95%، وتراجعت أحجام وقيم التداولات 19.01 و17.71% على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 50.8 مليون سهم بـ14 مليون ريال (36.4 مليون دولار) في 3232 صفقة.
وسجلت السوق الأردنية أرباحاً طفيفة بدعم من قطاعي الصناعة والمال، وارتفع مؤشر السوق العام 0.19% ليغلق عند 2129.8 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت السيولة، وتداول المستثمرون 50.2 مليون سهم بـ68.7 مليون دينار (97.3 مليون دولار) في 19 ألفاً و700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجعها في 73 شركة.
