المال_ خاص
أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس شركتى موبكو وميدور الأسبق، الاستشارى البترولى، أن هناك حزمة تحديات وصعوبات تواجه فرص مشروعات التكرير والبتروكيماويات، التى تعتزم الحكومة طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
ولفت يوسف إلى أنه منذ عام 2008 وأزمة التشريعات والقوانين التى واجهت تلك النوعية من المشروعات، وضمها لنظام المناطق الحرة، ثم العدول عن القرار، أفقد الثقة فى مناخ الاستثمار فى تلك النوعية تحديدا، خاصة مع استمرار العمل بنفس السياسات التى ساهمت فى هروب المستثمرين.
وضرب مثالا بمجموعة الخرافى التى كانت تعتزم تنفيذ مشروع ضخم لتكرير الخام بطاقة 5 ملايين طن سنويا تقريبا، والتى انسحبت من تنفيذه بعد تراجع الحكومة عن قراراتها التشريعية وزيادة حجم الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين.
وقال إن القوانين المنظمة والحاكمة حاليا لمناخ الاستثمار فى تلك النوعية من المشروعات تتضارب مع مصالح المستثمر، وبالتالى لابد من تعديل تلك التشريعات أولا قبل التفكير فى طرح أى مشروعات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أكد يوسف وجود أزمة أخرى تتعلق بمعروض الطاقة، نافيا قدرة الانتاج والمعروض المصرى على تلبية احتياجات تلك المشروعات، مطالبا بتقديم حزمة حوافز وتيسيرات وتعديلات تشريعية للمستثمرين لتحقيق الإقبال المستهدف على تلك النوعية من المشروعات.
ونوه بأنه حتى اللحظة الراهنة فإن تلك الحوافز الجمركية أو الضريبية والتعديلات التشريعية لم تطرحها الحكومة أو تلوح بها، مطالبا وزير البترول بمخاطبة الرئاسة بشأن القوانين الحالية وضرورة تعديلها فى حال رغبت الحكومة فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات محور القناة المرتقبة.
أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس شركتى موبكو وميدور الأسبق، الاستشارى البترولى، أن هناك حزمة تحديات وصعوبات تواجه فرص مشروعات التكرير والبتروكيماويات، التى تعتزم الحكومة طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.
ولفت يوسف إلى أنه منذ عام 2008 وأزمة التشريعات والقوانين التى واجهت تلك النوعية من المشروعات، وضمها لنظام المناطق الحرة، ثم العدول عن القرار، أفقد الثقة فى مناخ الاستثمار فى تلك النوعية تحديدا، خاصة مع استمرار العمل بنفس السياسات التى ساهمت فى هروب المستثمرين.
وضرب مثالا بمجموعة الخرافى التى كانت تعتزم تنفيذ مشروع ضخم لتكرير الخام بطاقة 5 ملايين طن سنويا تقريبا، والتى انسحبت من تنفيذه بعد تراجع الحكومة عن قراراتها التشريعية وزيادة حجم الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين.
وقال إن القوانين المنظمة والحاكمة حاليا لمناخ الاستثمار فى تلك النوعية من المشروعات تتضارب مع مصالح المستثمر، وبالتالى لابد من تعديل تلك التشريعات أولا قبل التفكير فى طرح أى مشروعات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أكد يوسف وجود أزمة أخرى تتعلق بمعروض الطاقة، نافيا قدرة الانتاج والمعروض المصرى على تلبية احتياجات تلك المشروعات، مطالبا بتقديم حزمة حوافز وتيسيرات وتعديلات تشريعية للمستثمرين لتحقيق الإقبال المستهدف على تلك النوعية من المشروعات.
ونوه بأنه حتى اللحظة الراهنة فإن تلك الحوافز الجمركية أو الضريبية والتعديلات التشريعية لم تطرحها الحكومة أو تلوح بها، مطالبا وزير البترول بمخاطبة الرئاسة بشأن القوانين الحالية وضرورة تعديلها فى حال رغبت الحكومة فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات محور القناة المرتقبة.
