■ حسين صبور: افتتاح القناة سيهدى لمصر العديد من الفرص فى مختلف المجالات
رضوى عبد الرازق – سعادة عبد القادر:
تتنافس الشركات العقارية، على الفوز بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات الكبرى والقومية والتى تطرحها الحكومة، خاصة إبان الفترات التى تشهد انتعاشة فى حجم الطلب على المشروعات وهدوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
طالب خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، بسرعة الانتهاء من إعداد وطرح المخطط العام لمشروعات تنمية قناة السويس على المستثمرين لدراسة كل الفرص المتاحة، بالإضافة إلى وضوح الجهة المنوط بها طرح المشروعات والمسئولة عن مراقبة تنفيذ المشروعات وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والتنفيذ.
وأشاروا الى أهمية طرح الأراضى بآليات تسهم فى تحفيز المستثمرين ورفع معدلات التنممية سواء كان وفقاً لآلية حق الانتفاع أو المشاركة، مؤكدين أهمية إتاحة فرص للمطور العقارى بتوجيه كل السيولة المالية المتاحة لديه إلى المشروعات وسرعة إنجازها.
قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن افتتاح قناة السويس الجديدة سيُقدم لمصر العديد من المشروعات منها ما سوف يتم فعليا بعد انتهاء الافتتاح، بالإضافة إلى أخرى ستتقدم بها شركات مصرية وتحالفات مصرية أجنبية للدولة بغرض تنفيذها فى تنمية المحور مع بداية العام المقبل.
وأضاف أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها بعد افتتاح قناة السويس تطوير 6 موانئ طبقا لمما هو معلن هى: ميناء بور سعيد، ميناء شرق بور سعيد، ميناء السويس، ميناء السخة، ميناء سفاجا، علاوة على تطوير ميناء شرم الشيخ.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ جاء لتوقع الحكومة استقبال طلبات للاستثمار فى محور قناة السويس ولتسهيل وتطوير حركة التجارة التى تمر من قناة السويس الجديدة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن من بين المشروعات التى تصلح إقامتها فى محور قناة السويس الجديدة هى صناعات ثقيلة، صناعات بترولية أمام ميناء العين السخنة، صناعات غذائية أمام مدينة الإسماعيلية الجديدة، وصناعات أخرى مثل صيانة السفن وصناعتها وصناعة الحاويات.
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن مشروع قناة السويس الجديدة وتنميته محوره أحد أبرز المشروعات القومية التى ستشهد تنافسا من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على اقتناص الفرص الاستثمارية به والاهتمام بكل المشروعات المطروحة بها من قبل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى أهمية سرعة الانتهاء إقرار المخطط العام الخاص بالمنطقة وبيان حجم الاستثمارات المتاحة به ومواقعها وطرحها على المستثمرين للدراسة.
وشدد على أهمية استغلال حالة الانتعاش التى يشهدها الاقتصاد حاليا وبحث الشركات عن فرص جديدة لتوسيع حجم استثماراتها، بالاضافة الى اهتمام رؤوس الأموال الأجنبية بالمشروعات المطروحة فى مصر وعلى رأسها: تنمية محور قناة السويس واستغلال حالة استقرار الاوضاع الامنية والسياسية التى تشهدها السوق حالياً.
وأكد شكرى أهمية وضوح الرؤى بشأن الأراضى المقرر طرحها لتنمية محور القناة وبيان آليات طرحها وكيفية إدارتها والجهة المسئولة عن عملية الطرح والمراقبة وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والانشاء، بالاضافة الى اهمية الحرص على تلبية مطالب المستثمرين وسرعة الإجراءات لضمان إنجاز المشروعات وتحقيق التنمية المستهدفة.
وأكد شكرى أن آليات طرح الأراضى المناسبة فى ذلك المشروع إما الطرح بنظام حق الانتفاع ومن خلاله يتم إلزام المستثمر بدفع سعر ثابت للأرض يعادل تكلفة توصيل المرافق ويتم تحديد آلية لتسعير الوحدات بالمشروعات وضمان حقوق الدولة من خلالها لمنع مغالاة المطور وإما تطبيق آلية الشراكة فى طروحات الأراضى بحيث تقوم الجهة الحكومية بطرح الأراضى على الشركات مقابل حصة عينية يتم تحديدها إما نسبة من الوحدات المبنية وإما من إيرادات المشروع وإما من كل منهما، مشيراً إلى أهمية التركيز على سابقة أعمال الشركات المتقدمة وجديتها فى القطاع لضمان عدم منح المشروعات الى شركات غير جادة أو مؤهلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة، إلى أن طرح الأراضى وفقاً لآليات المشاركة أو حق الانتفاع هما الأنسب، بالنظر لحاجة الدولة الى سرعة انجاز وتنمية مشروعات محور القناة، ولذلك فلابد من اتاحة فرص للمطور لتوجيه كامل السيولة المتاحة لديه لصالح تنمية وتطوير المشروع، بالإضافة الى ضمان توفير إيرادات ثابتة ومستمرة للدولة نتيجة الشراكة، مؤكداً أن طرح الأراضى بتلك الآليات سيسهم بدوره فى إتاحة فرص للمستثمرين خاصة فى ظل المنافسة المتوقعة للفوز بالمشروعات المقرر طرحها بالقناة.
وفى سياق متصل أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، أهمية وضوح الرؤية بالجهات المعنية بطرح المشروعات الخاصة بتنمية قناة السويس الجديدة فى ظل عدم معرفة حتى الآن، مشيراً الى ضرورة طرح المخطط العام على شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى أسرع وقت.
وأشار فكرى الى أهمية إيجاد آليات وأساليب لطرح الأراضى وتحفيزات تستهدف جذب المستثمرين وسرعة دفع التنمية فى المحور لافتاً الى أن المنطقة تتطلب مشروعات سكنية وسياحية وخدمية من مولات تجارية ومراكز إدارية.
وأكد حاجة المنطقة إلى مشروعات سكنية تلائم مختلف الشرائح سواء العاملون من محدودى الدخل أو متوسطو الدخل ومشروعات تنمية سياحية لاستغلال طبيعية المكان، بالإضافة الى مشروعات خدمات تجارية من مولات ومستشيفات ومدارس ومراكز إدارية للشركات الراغبة فى تأجير وتملك مقار بالمنطقة.
وأكد على بجاذبية المنطقة لكل الاستثمارات وحاجتها الى مشروعات تنموية ضخمة مما يتطلب سرعة وضوح الرؤى بشأن المشروعات المقرر طرحها بها خلال المرحلة المقبلة.
