دعاء حسنى
علمت «المال» أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحال أحمد عياد، رئيس الشعبة العام للأقطان، للتحقيق معه بشأن تصريحاته المستمرة والداعمة لقرارات وزارة الزراعة بحظر استيراد الأقطان.
كانت وزارة الزراعة قد صرحت بأن تعليماتها بشأن حظر استيراد الأقطان جاءت لحين تسويق الأقطان المصرية البالغة 2.7 مليون قنطار، منها قرابة مليون قنطار مخزون متوقع من الموسم التسويقى الجارى، و1.7 مليون قنطار مرتقب لعام 2015، ولكن القرار أثار موجة من غضب شركات الغزل والنسيج التى تعتمد على الأقطان القصيرة والمتوسطة فى التصنيع لانخفاض أسعارها بـ %50 مقارنة بأسعار الأقطان المصرية.
وكشفت مصادر لـ»المال» أن الاتحاد يرفض التصريح للإعلام بما يناقض سياسات الاتحاد فيما يتعلق بمبدأ حرية التجارة، وفرض أى قيود فيما يتعلق بها.
وحاولت «المال» الاتصال بأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، للتعليق على قرار الاتحاد بشأن التحقيق مع رئيس الشعبة العامة للأقطان فيما أدلى به من تصريحات، لكنها لم تتمكن من التوصل لهما.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أصدر بيانًا أكد خلاله رفضه التام لقرار وزير الزراعة بوقف العمل مؤقتًا ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الأمر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى وقف استيراد القطن كإجراء حمائى غير جمركى.
وأشار الوكيل فى البيان إلى أن الوزارة بدلا من أن تقوم بدورها الأساسى فى السعى لخفض تكلفة إنتاج القطن ورفع تنافسيته، من خلال البحث والتطوير، ونشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الأراضى المستصلحة، صدرت فشلها إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق %14،5 من الصادرات، وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.
ومن جهته اكتفى أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان، فى تعليقه على قرار الأتحاد بتحويله للتحقيق بشان تصريحاته الرافضة لحظر استيراد الاقطان، بأنه «لا تعليق»، مضيفا أن أن الأمر لا يعدو كونه اختلاف فى وجهات نظر بينه كرئيس شعبة وبين الأتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف أن موقفه واضح فى هذا الشأن، لافتا الى إنه أدلى بتصريحاته لكون التعليمات كانت فى صالح الاقطان المصرية وسيتضح فى القريب العاجل مدى صحة موقف كافة الاطراف.
اضاف عياد أن نشاط الشعبة غير مجمد، وإنه من الممكن أن يدعو أعضاؤها لعقد إجتماعات، خاصة وان مجلس إدارة الشعبة منتخب ولم ياتى بالتعيين.
علمت «المال» أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحال أحمد عياد، رئيس الشعبة العام للأقطان، للتحقيق معه بشأن تصريحاته المستمرة والداعمة لقرارات وزارة الزراعة بحظر استيراد الأقطان.
كانت وزارة الزراعة قد صرحت بأن تعليماتها بشأن حظر استيراد الأقطان جاءت لحين تسويق الأقطان المصرية البالغة 2.7 مليون قنطار، منها قرابة مليون قنطار مخزون متوقع من الموسم التسويقى الجارى، و1.7 مليون قنطار مرتقب لعام 2015، ولكن القرار أثار موجة من غضب شركات الغزل والنسيج التى تعتمد على الأقطان القصيرة والمتوسطة فى التصنيع لانخفاض أسعارها بـ %50 مقارنة بأسعار الأقطان المصرية.
وكشفت مصادر لـ»المال» أن الاتحاد يرفض التصريح للإعلام بما يناقض سياسات الاتحاد فيما يتعلق بمبدأ حرية التجارة، وفرض أى قيود فيما يتعلق بها.
وحاولت «المال» الاتصال بأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، للتعليق على قرار الاتحاد بشأن التحقيق مع رئيس الشعبة العامة للأقطان فيما أدلى به من تصريحات، لكنها لم تتمكن من التوصل لهما.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أصدر بيانًا أكد خلاله رفضه التام لقرار وزير الزراعة بوقف العمل مؤقتًا ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الأمر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى وقف استيراد القطن كإجراء حمائى غير جمركى.
وأشار الوكيل فى البيان إلى أن الوزارة بدلا من أن تقوم بدورها الأساسى فى السعى لخفض تكلفة إنتاج القطن ورفع تنافسيته، من خلال البحث والتطوير، ونشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الأراضى المستصلحة، صدرت فشلها إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق %14،5 من الصادرات، وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.
ومن جهته اكتفى أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان، فى تعليقه على قرار الأتحاد بتحويله للتحقيق بشان تصريحاته الرافضة لحظر استيراد الاقطان، بأنه «لا تعليق»، مضيفا أن أن الأمر لا يعدو كونه اختلاف فى وجهات نظر بينه كرئيس شعبة وبين الأتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف أن موقفه واضح فى هذا الشأن، لافتا الى إنه أدلى بتصريحاته لكون التعليمات كانت فى صالح الاقطان المصرية وسيتضح فى القريب العاجل مدى صحة موقف كافة الاطراف.
اضاف عياد أن نشاط الشعبة غير مجمد، وإنه من الممكن أن يدعو أعضاؤها لعقد إجتماعات، خاصة وان مجلس إدارة الشعبة منتخب ولم ياتى بالتعيين.
