إعداد - أيمن عزام
يخوض الرئيس الأمريكى باراك أوباما حربًا شرسة مع الكونجرس فى أعقاب تمرير الاتفاق الأخير بشأن الهاوية المالية، حيث يتصاعد الخلاف بينهما بشأن تحديد حد أقصى للمديونية.
لكن هذا الخلاف لم يؤثر على ثقة مستثمرى سندات الخزانة الأمريكية الذين ستلحق بهم أضرار مباشرة جراء تعثر الحكومة فى سداد ديونها، حيث يبدو هؤلاء المستثمرون غير منزعجين بشأن تداعيات الخلاف بينهما على الرغم من التحذيرات التى صدرت عن أوباما بتولد تداعيات كارثية جراء عجزهما عن التوصل لحل وسط بشأن سقف المديونية.
والدليل على هذا هو أن عوائد الديون الأمريكية طويلة الأجل ظلت قريبة من مستوياتها المتدنية القياسية، ونقلت وكالة بلومبرج عن ماثيو دوتش، مدير أحد الصناديق فى ولاية ميرلاند التى تدير أصولاً بقيمة 12 مليار دولار قوله، إن الهوة تزداد اتساعاً فيما بين صناع القرار فى واشنطن، لكن العائد على الديون الأمريكية يواصل الانخفاض، وذلك لأن السوق تبدو متخوفة بشكل أكبر من خطر تباطؤ النمو الاقتصادى أكثر من عجز الحكومة الأمريكية فى سداد فواتيرها المتأخرة.
ويرهن الزعماء الجمهوريون فى مجلس النواب موافقتهم على رفع سقف الاقتراض الحكومى باقرار تخفيضات كبيرة فى الإنفاق.
ويرى أوباما مقابل هذا أن أى خطة لتخفيض العجز لابد أن تشتمل على زيادة الإيرادات الضريبية بجانب تدابير تخفيض الانفاق.
كانت الولايات المتحدة قد بلغت سقف الانفاق القانونى الذى يقدر بنحو 16.4 تريليون دولار فى 31 ديسمبر 2011، مما دفع وزارة الخزانة لاستخدام تدابير غير اعتيادية لتمويل الحكومة، ومن المقرر انتهاء سريان هذه التدابير بحلول منتصف فبراير المقبل، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية التابع للكونجرس.
يخوض الرئيس الأمريكى باراك أوباما حربًا شرسة مع الكونجرس فى أعقاب تمرير الاتفاق الأخير بشأن الهاوية المالية، حيث يتصاعد الخلاف بينهما بشأن تحديد حد أقصى للمديونية.
 |
| باراك أوباما |
والدليل على هذا هو أن عوائد الديون الأمريكية طويلة الأجل ظلت قريبة من مستوياتها المتدنية القياسية، ونقلت وكالة بلومبرج عن ماثيو دوتش، مدير أحد الصناديق فى ولاية ميرلاند التى تدير أصولاً بقيمة 12 مليار دولار قوله، إن الهوة تزداد اتساعاً فيما بين صناع القرار فى واشنطن، لكن العائد على الديون الأمريكية يواصل الانخفاض، وذلك لأن السوق تبدو متخوفة بشكل أكبر من خطر تباطؤ النمو الاقتصادى أكثر من عجز الحكومة الأمريكية فى سداد فواتيرها المتأخرة.
ويرهن الزعماء الجمهوريون فى مجلس النواب موافقتهم على رفع سقف الاقتراض الحكومى باقرار تخفيضات كبيرة فى الإنفاق.
ويرى أوباما مقابل هذا أن أى خطة لتخفيض العجز لابد أن تشتمل على زيادة الإيرادات الضريبية بجانب تدابير تخفيض الانفاق.
كانت الولايات المتحدة قد بلغت سقف الانفاق القانونى الذى يقدر بنحو 16.4 تريليون دولار فى 31 ديسمبر 2011، مما دفع وزارة الخزانة لاستخدام تدابير غير اعتيادية لتمويل الحكومة، ومن المقرر انتهاء سريان هذه التدابير بحلول منتصف فبراير المقبل، وفقاً لما ذكره مكتب الميزانية التابع للكونجرس.
