هبة حامد:
أتاح موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، بحسب بيان من المكتبة.
وقالت الدكتورة صفاء خليفة، أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول علي امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا.
وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس "الامتياز الأول لقناة السويس"، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 190 قفي أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأي العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهي مشروع مد امتياز قناة السويس، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والاستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام ، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوي خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدي الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
أتاح موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، بحسب بيان من المكتبة.
وقالت الدكتورة صفاء خليفة، أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول علي امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا.
وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس "الامتياز الأول لقناة السويس"، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
ويقدم الموقع أيضًا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 190 قفي أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأي العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهي مشروع مد امتياز قناة السويس، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والاستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضًا قويًا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام ، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوي خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدي الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
