إعداد - خالد بدر الدين
هوى مؤشر بورصة أثينا اليونانية ASE بأكثر من 16 % فى ختام التعاملات أمس الاثنين ليهبط إلى 668 نقطة بقيادة البنوك فى أول يوم عمل بعد إغلاقها لمدة خمسة أسابيع فى أطول فترة إغلاق منذ السبعينيات بسبب أزمة الديون مع المقرضين الأجانب.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم للشركات والبنوك اليونانية هبطت هبوطا حادا اليوم الاثنين بعد إغلاقها منذ 29 يونيو الماضى نتيجة القيود الرأسمالية التى فرضتها الحكومة اليونانية على البنوك لمنع هروب اليورو إلى خارج البلاد بعد أن خسرت الأسهم 85 % من قيمتها هذا العام لتسجل أدنى مستوى منذ عشرات السنين.
وقادت البنوك اليونانية خسائر البورصة أمس بهبوط أسعار أسهم بنك بيريوس والبنك الوطنى اليونانى بحوالى 30 % لكل منهما وهو الحد الأقصى للخسارة اليومية التى تسمح بها إدارة بورصة أثينا، إذ كانت البنوك اليونانية أغلقت أبوابها منذ نهاية يونيو وحتى 20 يوليو غير أنها فتحت أبوابها بعد ذلك ولكن بخدمات محدودة كما وضعت قيودًا على سحب السيولة النقدية.
وكان أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان واجه خلال الشهر الماضى تمردا من تحالف واضعى القوانين بقيادة حزب سيريزا الذى اعترض على خفض الإنفاق وزيادة أسعار الضرائب بسبب استسلام حكومة أثينا لمطالب زعماء دول منطقة اليورو فى سبيل الحصول على معونات تقدر بحوالى 86 مليار يورو ( 95 مليار دولار ) تحتاجها اليونان لكى تبقى فى منطقة العملة الموحدة .
ولكن أليكسيس تسيبراس قد استطاع التوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة تبقى على البلاد التي شارفت على الإفلاس في منطقة اليورو مع إعادة هيكلة للديون لتجنب محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج ومنع انهيار النظام البنكى فى اليونان ومنع تدهور اقتصادها وإن كان الطريق أمام أثينا ما زال طويلا وصعبا.
