شركات حديد التسليح المحلية تثبّت أسعار أغسطس
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لحديد التسليح، إن أسعار الحديد تراجعت عالميًا 12 دولارًا، ليصل سعر طن حديد البيليت خام الحديد إلى 335 دولارًا بدلا من 347 دولارًا الأسبوع الماضى، بما يوازى 2650 جنيهًا مصريًا، فيما تراجع سعر طن حديد التسليح التركى ليصل إلى 390 دولارًا هو الآخر بدلا من 402 دولار بما يوازى 3100 جنيه مصرى فى بلدة تركيا.
ويضيف الدجوى أن أسعار حديد التسليح عالميًا تراجعت نتيجة فرض رسوم حماية من مصر على واردات الحديد من الخارج، وتعد هى السوق الأكبر استيرادًا للحديد، خاصة من تركيا، علاوة على انخفاض وتيرة التشييد والبناء فى الخارج.
وأشار الدجوى إلى أنه على الرغم من فرض مصر رسوم حماية على واردات الحديد من الخارج إلا أن حركة استيراد حديد التسليح تنشط فى حالة تحرك الطلب محليا على الحديد، وذلك لفارق السعر الكبير بين المستورد والمحلى لصالح المحلى، والذى يستفيد منه المستوردون فى تحقيق أرباح فى ظل تباطؤ البيع والشراء.
وقال الدوجوى إن 700 جنيه هى الفرق بين سعر الحديد المستور والملحى لصالح المستورد؛ لأنه يباع فى السوق بعد تحميلة بمصروفات الشحن ورسوم الحماية 4100 جنيه فى حين يباع المحلى 4800 جنيه للمستهلك النهائى.
ولفت الدوجوى إلى أن المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح قامت بتثبيت أسعار منتجاتها مطلع الشهر الجارى عند نفس مستوياتها الشهر الماضى، ليسجل حديد عز 4700 جنيه تسليم أرض المصنع، 4650 حديد شركة بشاى للصلب تسليم أرض المصنع، 4600 جنيه لحديد التسليح المنتج من مصانع الكومى والمركبى وبورسعيد للصلب، فيما يباع الحديد إلى المستهلك النهائى بمتوسط سعر 4800 جنيه للطن.
فى هذا السياق، قال محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة واستيراد حديد التسليح، إن دخول الحديد التركى إلى السوق المحلية يحد من احتكار الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح.
وأضاف أن شركته قامت باستيراد 300 طن ووزعتها على عملائها بأسعار 4100 جنيه للطن لمن يتسلم بضاعته أمام الميناء بعد تحميله رسوم الميناء والشحن من بلد المستورد إلى مصر، و4150 جنيها للمستهلك تسليم مخازن الشركة أو عند توصيل الحديد إلى موقع العمل.
وأوضح أن سعر طن الحديد التركى يتم استيراده وتحميله 250 جنيهًا مصروفات الشحن، ليصل سعر تسليم أرض الميناء 4 آلاف جنيه، ويباع للمستهلك النهائى 4100 جنيه بفارق 700 جنيه عن الحديد المحلى، الذى يباع للمستهلك النهائى بـ4800 جنيه للطن.
وأكد أن بعض وكلاء شركات الحديد يقومون بالمضاربة على الأسعار، موضحًا أن ذلك جاء بسبب تسعير المصانع المبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية ستتراجع فى حال استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى، وأن نشاط سوق الحديد مرهون بالطلب المرتفع من المستهلك النهائى.
يذكر أن تركيا تحتل قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة %95، تليها أوكرانيا.
ويشير تقرير حديث صادر عن المجلس التركى لصادرات الصلب كشف ارتفعت واردات مصر من الحديد التركى بنسبة %70 خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى، بعد تقلص الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز، واستوردت مصر 359 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
ووفقًا للتقرير فإن المصدرين الأتراك يوردون الحديد إلى مصر بسعر 462 دولارًا للطن، أى ما يعادل 3520 جنيهًا، مقابل 569 دولارًا للطن المحلى، أى ما يعادل 4300 جنيه تقريبًا، ما يعنى أن الفارق يصل إلى 820 جنيهًا تقريبًا فى الطن، رغم وجود رسوم حماية تصل إلى %8 على الواردات.
وتوقع التقرير زيادة واردات مصر من الحديد التركى خلال النصف الثانى من العام الحالى بسبب عدم قدرة المصانع المصرية على مواجهة الطلب المستقبلى، إضافة للصعوبات التى تواجه المصانع المحلية.
