شريف عمر :
أعدت وزارة قطاع الأعمال العام سجلاً يضم 24 شركة عاملة بمجال الاستشارات المالية، يختصوا بالمنافسة على أيه مناقصات تطرحها الوزارة لخطط إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة فى الشركات القابضة المختلفة.
وكانت المال قد نشرت سابقاً سعى الوزارة لانشاء سجلاً مستقلاً لديها يضم شركات الاستشارات المالية، وخاطبت كافة الشركات وبنوك الاستثمار، لتقديم المستندات اللازمة للانضمام للسجل، لتتوافق تلك الخطوة مع توجه الوزارة لاعداد تعديلات شاملة على قانون شركات قطاع الاعمال العام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تلقت طلبات من أكثر من 40 شركة، وتم مراجعة مستنداتها والموافقة على ادراج 24 كياناً فقط، بعد موافاتهم الشروط الموضوعة من جانب الخبرات المهنية، وسابق الأعمال.
وكانت شروط الوزارة تتلخص فى أن تكون مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم يصدر ضدها او أياً من قياداتها أيه اجراءات عقابية، كما شاركت سابقاً فى اعداد واصدار أكثر من دراسة قيمة عادلة وجدوى لشركات حكومية.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تملك عدة شركات قابضة، هى الكيماوية، المعدنية، والادوية، والتشييد، الغزل والنسيج.
وتطبق الوزارة بقيادة الوزير الحالى، هشام توفيق، لتطوير الشركات التابعة، والتركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تملك أقل من 50% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، فى صورة ضخ استثمارات جديدة عبر زيادة رءوس الأموال، ووضع ضوابط واضحة ومعايير لاستمرار الشركات الخاسرة من عدمه.