أحمد الدسوقى
وافق البنك الأهلى مؤخرا، على تأجيل أقساط لعملاء سياحة منتظمين ومتعثرين حتى نهاية العام الحالى، يصل إجمالى مديونياتهم إلى 6 مليارات جنيه.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، المسئول عن قطاع المخاطر والديون المتعثرة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هؤلاء العملاء تقدموا بطلب للبنك - بعد تجديد المبادرة الخاصة بالقطاع من قبل البنك المركزى - لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم حتى نهاية العام الحالى، وتمت الموافقة بعد دراسة كل حالة على حدة والتأكد من جدوى تأجيل المديونيات.
وأوضح أن إجمالى محفظة قطاع السياحة المنتظمة والمتعثرة بالبنك يقدر بنحو 9 مليارات جنيه.
وتتوزع ديون قطاع السياحة بالبنك بواقع 5 مليارات جنيه قروضًا منتظمة، و4 مليارات جنيه غير منتظمة، منها 1.5 مليار جنيه خارج الميزانية و2.5 مليار لاتزال محملة على الميزانية.
وأكد أبوالفتوح أن البنك الأهلى لن يمانع مطلقا فى تأجيل أقساط لعملاء القطاع إذا ما تأكد من جدوى التأجيل، مضيفًا: «لن نتأخر فى تقديم العون لقطاع السياحة ولعملائه سواء المنتظمين أو المتعثرين خلال الفترة المقبلة».
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن منتصف يونيو الماضى، مد مبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام، ينتهى فى يونيو 2016، كما مد تطبيق البند الرابع من المبادرة والذى ينص على تخفيض العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، لينتهى فى نفس الفترة.
وأكد «المركزى» أن تلك المحددات تعتبر استرشادية وفقاً لرؤية البنوك ودراستها لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لدعم القطاع السياحى فى مارس 2013، وتضمنت حزمة تحفيزية تستهدف مساندة الجهاز المصرفى للمستثمرين، أبرزها تأجيل أقساط الديون، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل، أو الجارية لمدة عام، وذلك فى مجالات إقامة الفنادق والمشروعات السياحية، عدا المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز، والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
وافق البنك الأهلى مؤخرا، على تأجيل أقساط لعملاء سياحة منتظمين ومتعثرين حتى نهاية العام الحالى، يصل إجمالى مديونياتهم إلى 6 مليارات جنيه.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، المسئول عن قطاع المخاطر والديون المتعثرة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هؤلاء العملاء تقدموا بطلب للبنك - بعد تجديد المبادرة الخاصة بالقطاع من قبل البنك المركزى - لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم حتى نهاية العام الحالى، وتمت الموافقة بعد دراسة كل حالة على حدة والتأكد من جدوى تأجيل المديونيات.
وأوضح أن إجمالى محفظة قطاع السياحة المنتظمة والمتعثرة بالبنك يقدر بنحو 9 مليارات جنيه.
وتتوزع ديون قطاع السياحة بالبنك بواقع 5 مليارات جنيه قروضًا منتظمة، و4 مليارات جنيه غير منتظمة، منها 1.5 مليار جنيه خارج الميزانية و2.5 مليار لاتزال محملة على الميزانية.
وأكد أبوالفتوح أن البنك الأهلى لن يمانع مطلقا فى تأجيل أقساط لعملاء القطاع إذا ما تأكد من جدوى التأجيل، مضيفًا: «لن نتأخر فى تقديم العون لقطاع السياحة ولعملائه سواء المنتظمين أو المتعثرين خلال الفترة المقبلة».
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن منتصف يونيو الماضى، مد مبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام، ينتهى فى يونيو 2016، كما مد تطبيق البند الرابع من المبادرة والذى ينص على تخفيض العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، لينتهى فى نفس الفترة.
وأكد «المركزى» أن تلك المحددات تعتبر استرشادية وفقاً لرؤية البنوك ودراستها لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأطلق البنك المركزى مبادرة لدعم القطاع السياحى فى مارس 2013، وتضمنت حزمة تحفيزية تستهدف مساندة الجهاز المصرفى للمستثمرين، أبرزها تأجيل أقساط الديون، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل، أو الجارية لمدة عام، وذلك فى مجالات إقامة الفنادق والمشروعات السياحية، عدا المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز، والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
