يتضمن منع إنشاء مزارع أو أقفاص سمكية على طول 5 كيلومترات من السدود
قال مصدر مسئول بوزارة الرى والموارد المائية، إن وزارته رفعت لمجلس الوزراء مقترح قانون النيل الموحد، عقب إدخال التعديلات التى طرحتها الجهات المشاركة فى تنفيذ القانون.
ولفت المصدر إلى أن القانون شمل عددًا من المواد التى تمنح وزارة الرى سلطة الرقابة الكاملة على الأراضى الواقعة ضمن حرم نهر النيل، كما أنه يشمل تغليظ عقوبة التعدى على النهر.
وأوضح أن القانون نص فى المادة رقم 15 فى الباب الثالث، على حظر إنشاء المراسى النهرية أو الموانئ على مجرى نهر النيل دون الحصول على ترخيص رسمى من الوزارة، وأن شروط الحصول على التراخيص ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع: وزارة الرى هى الجهة المنوط بها إصدار تلك التراخيص، سواء كانت مراسى نهرية، أو عائمات، كما أن مقترح القانون أوضح أنه فى حال ارتطام أو غرق أى وحدة عائمة أو سقوط أى مركب فى مجرى النهر، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، غير أن المصدر أشار إلى أن القانون فى تلك المادة نص على أن وزارة الرى غير ملزمة بدفع تعويضات لأى وحدة عائمة أو شاحنة عن أضرار تقع نتيجة انخفاض منسوب المياه فى المجرى النهرى.
وذكر المصدر أن الجهات الأخرى منها هيئة النقل النهرى، ألزمها القانون بالحصول على موافقة من «الرى»، حال قيامها بتجديد وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ وصيانتها، وأن يكون تنفيذ تلك الأعمال بناء على دراسات معتمدة من وزارة الرى والموارد المائية.
وقال إن مقترح قانون النيل الموحد، لأول مرة حظر إقامة المزارع والأقفاص السمكية على النهر وفرعيه حتى خلف قناطر فارسكور فى دمياط، أو فينا لمسافة 5 كم، فى المنطقة الواقعة فى حرم النهر وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد مقابل حق الانتفاع للمتر المسطح من الأفقاص والمزارع السمكية من تاريخ صدور المخالفة، وحتى تاريخ إزالة تلك الأقفاص.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الرى حسام مغازى، فإن الأقمار الصناعية رصدت ما يقرب من 1418 قفصًا أمام قناطر إدفينا، ونحو 4342 خلفها، فى حين وصل عدد الأقفاص بفرع دمياط إلى حوالى 374 قفصًا، وأن وزارته قد انتهت من إزالة تلك الاقفاص خلال الفترة الماضية.
وأضاف مسئول وزارة الرى، أنه تم حظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة الواقعة داخل الأملاك العامة وهى ذات صلة بنهر النيل فضلاً عن حظر استخدامها لأى اغراض إلا من خلال ترخيص من الوزارة، على أن يكون ذلك الغرض مقابل حق انتفاع سنوى ستحدده اللائحة التنفيذية، مضيفاً أنه تم حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500متر أمام مآخذ الشرب، و200 متر خلفها فى اتجاه سريان المياه بالمجرى النهرى.
وتابع: تم حظر القيام بعملية الزراعة لمسافة 3 كم بعد منسوب 182 حول بحيرة ناصر، كما أن مقترح القانون خص وزارة الرى وأجهزتها التابعة بالاشراف على جميع الاعمال والأنشطة التى تقوم بها الجهات المعينة الأخرى فى المنطقة الواقعة بحرم النهر.
يشار إلى أن مسودة القانون الأولية عرفت حد حرم النهر، بأنه يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر، وذلك فى الحبس من خلف خزان اسوان وحتى المصب اما بالنسبة لبحيرة ناصر فتقع فى منطقة حرم النهر حتى مسافة 3.00 كم خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر من جوانب البحيرة والجزر والاخوار وتتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 170.00 متر من سطح البحر وحرم منطقة مفيض توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر.
