العربى: غياب الشفافية يؤثر على التصنيف الائتمانى
قام الموقع الإلكترونى لوزارة المالية بتشفير رابط البيان المالى للموازنة العامة للدولة 2015 /2016 صباح أمس، ليصبح الآن كل ما هو متوافر حول الموازنة الجديدة، وما يمكن البحث من خلاله عن أرقام الموازنة الحالية هو البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة «الخالى من أى ارقام»، وتصريحات الوزير الملخصة لأبرز بنود الموازنة، فضلا عن التأشيرات الخاصة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة وجميعها بيانات لا تشير الى أى دلالات يمكن الاعتماد عليها فى تحليل ارقام الموازنة العامة للدولة.
وترجع أهمية البيان المالى إلى دوره الرئيسى فى تعريف المجتمع بجميع بنود الإيرادات والمصروفات، فضلاً عن انه البيان الاساسى الذى يتم استعراضه أمام البرلمان – فى حال وجوده – ولا يتم اعتماد أى موازنة دون موافقة البرلمان عليه.
وفى الإطار نفسه أجرت وزارة المالية للمرة الأولى إجراء غريبا بعدم نشر الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب المعتمد دوليا، والذى يشمل «التصنيف الوظيفى، والاقتصادى، والادارى»، وهو التبويب المعتمد دوليا للموازنة، والذى اجرت وزارة المالية تعديلا على قانون ربط الموازنات فى 2005 من اجل ان يتماشى شكل التصنيف المصرى معه.
ويعد التصنيف الوظيفى للموازنة هو الاهم والاكثر تفصيلا، ويتضمن، وفقا لآخر تعديل اجرته وزارة المالية على قانون ربط الموازنات فى عام 2005 بالقانون رقم 87 والذى أجرته ليتمشى مع التصنيف الدولى من حيث التقسيم الاقتصادى والوظيفى والادارى، على 10 بنود هى الخدمات العمومية العامة، والدفاع والامن القومى، والنظام العام وشئون السلامة العامة، والشئون الاقتصادية، وحماية البيئة، والاسكان والمرافق المجتمعية، والصحة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية الاسبق، ان عدم صدور التصنيف الدولى المعتمد للموازنة العامة للدولة حتى الان يمثل خللا لكنه قد يكون راجعا الى وجود بعض المعوقات الادارية دون تعمد من جانب الوزارة لتأخيره او اخفائه.
ونصح السعيد بضرورة منح وزارة المالية فرصة اكبر حتى تتمكن من نشر التبويب الدولى المتعارف عليه، مشيرا الى حتمية صدوره اجلا أم عاجلا.
وألمح السعيد الى التأثير السلبى المحدود الناتج عن عدم اتباع مبدأ الشفافية فى نشر الموازنات على تقييم مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتمانى المصرى، لكنه أكد أن تلافى هذه النقطة ممكن لو تم نشر الموازنة بشكلها الكامل.
من جانبه، أكد أشرف العربى المستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى ورئيس مصلحة الضرائب الاسبق، على التأثير السلبى الذى سيلحق التصنيف الائتمانى المصرى نتيجة لهذا الخلل وعدم الشفافية، مشيرا الى احتمال تغيير النظرة من مستقرة الى سلبية مرة أخرى بسبب هذا الخلل.
