أحمد على
كشف الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن هيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستقوم بدور الضامن للشركة فى الحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار الذى سيخصص لتمويل مشروع زيادة طاقة معامل التكرير الخاصة بميدور.
والجدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» وقعت اتفاقية مع شركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ مشروع زيادة طاقة معامل التكرير من 100 ألف برميل يوميًا إلى 160 ألف برميل يوميًا، ويأتى ضمن بنود تلك الاتفاقية قيام هيئة تنمية الصادرات الايطالية بدور الضامن لشركة ميدور فى الحصول على القرض.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن وجود «هيئة تنمية الصادرات الإيطالية» كضامن لشركة «ميدور» سيخفض الفوائد المحملة على القرض، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة فى عملية الاقتراض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن الاتفاقية تتضمن بنداً ينص على أن تكون المكونات المستخدمة فى المشروع %50 منها محلياً، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات شركتى بتروجت وإنبى فى تنفيذ المشروع.
وعن تطورات قرض الشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن شركته أوشكت على توقيع العقود النهائية مع تحالف عدة بنوك لتدبير القرض البالغة قيمته 1.1 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن «ميدور» تسعى الى تمويل مشروع رفع كفاءة معامل التكرير بالشركة البالغة تكلفته 1.4 مليار دولار عبر الاقتراض وطرح حصة من اسهمها فى البورصة، وستقترض نحو 1.1 مليار دولار، فيما ستوفر الحصيلة المتبقية عبر الطرح بالبورصة. ويبلغ رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» نحو 1.1 مليار دولار، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %78 للهيئة المصرية العامة للبترول، وبنسبة %10 للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) بنسبة استحواذ تبلغ %10، و أخيراً بنك قناة السويس بنسبة استحواذ 2%.
كشف الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن هيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستقوم بدور الضامن للشركة فى الحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار الذى سيخصص لتمويل مشروع زيادة طاقة معامل التكرير الخاصة بميدور.
والجدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» وقعت اتفاقية مع شركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ مشروع زيادة طاقة معامل التكرير من 100 ألف برميل يوميًا إلى 160 ألف برميل يوميًا، ويأتى ضمن بنود تلك الاتفاقية قيام هيئة تنمية الصادرات الايطالية بدور الضامن لشركة ميدور فى الحصول على القرض.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن وجود «هيئة تنمية الصادرات الإيطالية» كضامن لشركة «ميدور» سيخفض الفوائد المحملة على القرض، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة فى عملية الاقتراض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن الاتفاقية تتضمن بنداً ينص على أن تكون المكونات المستخدمة فى المشروع %50 منها محلياً، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات شركتى بتروجت وإنبى فى تنفيذ المشروع.
وعن تطورات قرض الشركة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أن شركته أوشكت على توقيع العقود النهائية مع تحالف عدة بنوك لتدبير القرض البالغة قيمته 1.1 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن «ميدور» تسعى الى تمويل مشروع رفع كفاءة معامل التكرير بالشركة البالغة تكلفته 1.4 مليار دولار عبر الاقتراض وطرح حصة من اسهمها فى البورصة، وستقترض نحو 1.1 مليار دولار، فيما ستوفر الحصيلة المتبقية عبر الطرح بالبورصة. ويبلغ رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» نحو 1.1 مليار دولار، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %78 للهيئة المصرية العامة للبترول، وبنسبة %10 للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) بنسبة استحواذ تبلغ %10، و أخيراً بنك قناة السويس بنسبة استحواذ 2%.
