عمر: ننتظر موافقة المجموعة الاقتصادية للسماح بإنشاء مناطق حرة
أحمد عاشورقال علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وزارة الاستثمار رفعت التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار المعدل لمجلس الوزراء للبت فيها.
وأضاف عمر، لـ«المال»، أن التعديلات ستتركز على إعادة تفعيل المناطق الحرة الخاصة التى ألغاها القانون الحالى، لافتاً إلى أن المجموعة الاقتصادية الوزارية من المقرر أن تنظر فى تلك التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وستتطلب التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار إعادة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون التى تأخرت كثيراً لإجراء حوار مجتمع حولها.
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الحكومة تجرى 4 تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى صدرت تعديلاته فى مارس الماضى قبيل عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بيوم واحد.
وذكر الوزير أن التعديل الاول يتركز على ما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أن التعديلات التى صدرت على القانون ألغت المناطق الحرة الخاصة دون وضع نص قانون يوضح الوضع القانون للمناطق القائمة بالفعل.
وقال: لم يتم وضع أى مادة تحمل حكما انتقاليا لتلك المناطق.. ولم يوضع فى الاعتبار شيئا مهما جدا، وهو نسبة مساهمتها فى اجمالى الصادرات.
ولفت سالمان إلى أن وزارة الاستثمار تقدمت باقتراح يشير إلى الابقاء على المناطق الحرة الخاصة بشرط أن يتم تقديم مشروع انشاء المنطقة من وزيرى المالية والاستثمار إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وقال الوزير إن التعديل الآخر الذى ستصدره الحكومة على القانون يتعلق بأحكام التعامل مع البضائع الترانزيت، مشيرا إلى أن النص الخاص بذلك فى القانون أعفى جميع البضائع الترانزيت من دفع رسم بواقع %1، فيما كان من المفترض إتاحة هذ الاعفاء على البضائع الترانزيت محددة الوجهة فقط، وليس على كل البضائع التى يدخل بعضها تحت مظلة «الترانزيت» ويظل فى صورة مخزون بالمناطق الحرة دون تحديد الجهة المتجهة إليها تلك البضائع.
وتابع: «سنضيف عبارة محددة الوجهة إلى البند المتعلق بإعفاء البضائع الترانزيت من دفع رسم تخزين %1». وأكد سالمان أن التعديل الرابع يستهدف نقل صلاحية تخصيص الاراضى الحدودية للاستثمار من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء.
