وكالات
أقرت المالديف يوم الخميس تشريعا يسمح للأجانب الذين تزيد استثماراتهم على مليار دولار بتملك الأراضى وذلك رغم مخاوف المعارضة من أن تستغل الصين هذا الإصلاح فى التوسع العسكرى فوق الجزر.
والتشريع الذى أقر بموافقة 70 عضوا بمجلس النواب مقابل رفض 14 عضوا يتيح للأجانب تملك الأرض التى تقام عليها مشروعات شريطة أن تكون 70 بالمئة من المساحة مستصلحة من مياه البحر.
وكان الدستور فى السابق يحظر تملك الأجانب للأراضى لكنه فى المقابل يسمح بتحرير عقود تأجير لمدة 99 عاما.
وستمنح 10 بالمئة فقط من مساحة المالديف الحالية والتى تبلغ 298 كيلومترا مربعا للمستثمرين لتطوير مزيد من الأراضى المستصلحة وفق التعديل الجديد.
ومن المتوقع أن يجذب هذا الإصلاح المستثمرين من الخارج لمناطق اقتصادية خاصة أنشأها الرئيس عبد الله يمين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن هيمنة قطاع السياحة.
وانقسم الحزب المالديفى الديمقراطى المعارض بشأن مشروع القانون بعد أن صوت عشرة أعضاء لصالحه وعشرة ضده. وقال الحزب أن التشريع يمكن أن يمنح "أطرافا أجنبية حرية لا مثيل لها فى العمل فى المالديف."
وقالت إيفا عبد الله عضو المجلس التشريعى عن الحزب المالديفى الديمقراطى والتى صوتت ضد التشريع لرويترز "الزيارات والتفاعلات الدبلوماسية الثنائية مؤخرا ترجح بوضوح أن هذا من أجل للصين."
وأضافت "المالديف ليست فى بحر الصين الجنوبي. هذا الوضع يمهد الطريق أمام تدخل صينى أكبر فى شؤون المحيط الهندي. نحن الآن نشهد تواجدا صينيا قويا فى المحيط الهندى وهذا هو ما تسهله الحكومة."
لكن الرئيس قال فى مؤتمر صحفى أن المالديف طمأنت الهند والدول المجاورة الأخرى انها ستبقى المحيط الهندى منطقة منزوعة السلاح.
وفى سبتمبر ايلول العام الماضى أثناء زيارة للرئيس الصينى شى جين بينغ وقعت المالديف اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مطارها الدولى بعد إلغاء صفقة بقيمة 511 مليون دولار مع شركة جي.ام.ار للبنية التحتية الهندية فى 2012.
