المال ـ خاص
كشفت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل، ونائب رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق سيوقع عقودًا مع 4 جمعيات أهلية، تعمل فى المشروعات متناهية الصغر بقيمة 6 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقالت بدر الدين، فى تصريح لـ «المال»، إن الـ4 جمعيات تتواجد فى محافظات «الدقهلية، الشرقية، قنا، والبحر الأحمر»، مؤكدة أن الصندوق يولى أهمية كبيرة للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها توفر العديد من فرص العمل، وتقلل من معدلات البطالة.
وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية، يجرى مفاوضات مع بنك التنمية الصناعية والعمال لتوقيع عقود فى المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أنه يتعامل مع 4 بنوك فقط فى تلك المشروعات، وهم «الأهلى، القاهرة، مصر، التجارى الدولى».
وأضافت أن إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر القائمة فى مصر الآن - سواء من البنوك أو الشركات أو الصندوق أو الجمعيات - تقدر بـ3 مليارات جنيه، مؤكدة أن وجود قانون للمشروعات متناهية الصغر سيضاعف هذا الرقم بـ3 أضعاف خلال السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن ما يحتاجه سوق التمويل متناهى الصغر، يقدر بـ30 مليار جنيه، موضحة وجود فجوة تقدر بـ27 مليار جنيه، والقانون سيقلل من هذه الفجوة التمويلية.
وكانت بدر الدين، أكدت فى تصريحات صحفية سابقة لـ«المال»، أن إجمالى ما تم ضخه من الصندوق فى التمويل متناهى الصغر، قدر بـ5.5 مليار جنيه منذ نشأته فى عام 1991 وحتى أول 2015، مشيرة إلى أن الصندوق نجح فى ضخ قرابة الـ700 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، ليصل إجمالى ما تم ضخه حتى يونيو الماضى 6.2 مليار جنيه.
وأضافت: «نستهدف ضخ نصف مليار جنيه جديدة فى المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية العام الحالى، ليصل إجمالى ما تم ضخه فى عام واحد 1.2 مليار جنيه».
ونوهت على أن الصندوق سيوقع عقدين مع بنكى «الأهلى» و«القاهرة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بقيمة 250 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت أن الصندوق نجح فى الحصول على 200 مليون دولار من صندوق «خليفة الإمارتى»، خلال الفترة الماضية، كانت موجهة للمشروعات متناهية الصغر، مضيفة: «نحصل على قروض جديدة من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار من إجمالى القروض التى يتفاوض عليها الصندوق مع البنك والتى تقدر بـ500 مليون دولار».
