الخريجون قد يصل عددهم لـ 43 ألفًا
مدحت إسماعيل:
قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الإجتماعى، إن الدكتورة غادة والى سوف تصدر قرارا خلال أيام بتكليف دفعة جديدة من خريجى الجامعات عام 2015، لأداء الخدمة المدنية، على أن يبدأ تلقى أوراق الخريجين مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الدفعة الجديدة من المقرر أن يصل عددها لـ43 ألف مؤدٍ للخدمة، «إناثًا وذكورًا»، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية الذى تم إعداده أثناء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأثناء تولى أحمد البرعى حقيبة وزارة التضامن، تم تسليمه لغادة والى، لعرضه على وزارة المالية للموافقة المخصصات المالية المطلوبة لتطبيق القانون.
وقال المصدر: «مؤدى الخدمة المدنية فى الوقت الحالى مظلوم، لأنه يتقاضى 4 جنيهات فى الشهر، ونسعى من خلال عرض القانون الجديد لأن تتم مساواتهم فى الراتب بنظرائهم من الجنود فى القوات المسلحة، بعد موافقة وزارة المالية على المخصصات المالية، وإصدار القانون من مجلس الوزراء».
يشار إلى أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كان قد أعد حزمة من التشريعات، منها قانون الخدمة العامة، ويهدف مشروع القانون الذى أعده «البرعى» لوضع مزايا فى أداء الخدمة، منها ما جاء فى المادة رقم 3 التى نصت على أنه "يمنح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهرى الذى يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ويجوز منح مكافآت تشجيعية للمكلفين الحاصلين على درجة ممتاز بتقرير الكفاءة فى أداء الخدمة العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت".
وقانون الخدمة العامة الحالى يمنح مؤدى الخدمة راتبًا شهريًا تبلغ قيمته 4 جنيهات، لكن القانون الجديد يمنحه مثل نظيره المجند بالقوات المسلحة.
على صعيد متصل، قال المصدر الحكومى، إن وزارة التضامن بدأت فى طرح مسودة قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعى، خاصة على فئة القائمين والمؤسسين للجمعيات الاهلية، وذلك عقب تلقى الوزارة أكثر من شكوى بعدم معرفتهم ما اشتمل عليه القانون، لافتاً إلى أن تم إدخال عددة تعديلات على مسودة القانون الحالية خاصة فى مواد تأسيس الجمعيات، والشروط التى يجب توافرها لاتخاذ قرار بحلها، بالإضافة إلى طرق الرقابة على المنح الموجهة لتلك الجمعيات.
