التنمية تضم الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم
تفعيل دور «النصر للتصدير والاستيراد» والاستفادة من فروعها المنتشرة بالقارة
موقع إلكترونى يحوى البيانات والمعلومات الخاصة بالدول الأفريقية وإتاحتها لمجتمع الأعمال
محمد ريحان:
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة من خلال جهاز التمثيل التجارى، لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية واستعادة الدور الريادى المصرى فى القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة لشعوبها.
ولفت إلى أن الإستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية، منها: الصناعة والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.
وقال، فى بيان له، إن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب التنسيق بين جميع الجهات والهيئات المعنية، والتحرك فى إطار مؤسسى للانفتاح على دول القارة والتركيز اقتصادياً على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقاً لاحتياجات كل دولة، والتركيز على الاستثمارات التى تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركى والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكداً أن التحرك الإعلامى والثقافى من أهم المحاور المؤثرة فى فتح المجال أمام المحور الاقتصادى والصناعى داخل أفريقيا.
وأوضح أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعى، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة، وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المجالات، خاصة أن معدل النمو الاقتصادى فى القارة يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية فى القارة.
كما يتضمن المحور الصناعى إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية فى الدول الأفريقية، بجانب أخرى فى مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعى فى القارة، والذى من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة أقل، فضلًا عن إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الأفريقية من الناحية التجارية والاقتصادية.
وأضاف أن محور التجارة والاستثمار فى الإستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دولة أفريقية مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول إلى تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق، وسيتم تقسيم دول القارة إلى مجموعات ترتبط وفقًا للميزة النسبية التنافسية المصرية فى تلك الدول، وسيتم اختيار الدول المستهدفة طبقًا لعدد من الأسس، منها: حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير، ووجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسى والدورات الزراعية، وغيرها من المعايير، بجانب إيجاد آلية للتدخل السريع فى المشكلات المختلفة التى تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقية.
وأكد عبدالنور أهمية السوق الأفريقية، التى تتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكية كبيرة يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخلها خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة.
من جانبه أشار الوزير المفوض التجارى، على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى أن تلك الإستراتيجية وضعت تصوراً شاملا بشأن التحرك نحو أفريقيا، وأهم الآليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الأفريقية.
لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل العديد من النقاط، منها: الآليات التسويقية الجديدة وسبل تحديد السلع الخاصة بكل سوق وأسس تطبيق أدوات التسويق الدولى لكل دولة، بالإضافة إلى تحليل تفصيلى للأسواق المستهدفة ومناطق تخزين البضائع والمنتجات.
وأوضح أنه سيتم اطلاق موقع إلكترونى يضم كل البيانات والمعلومات التى يهتم بها مجتمع الأعمال المصرى عن السوق الأفريقية، إذ يتيح الموقع الجديد العديد من المعلومات، وعلى رأسها: المناقصات المتاحة التى تعلن عنها حكومات الدول الأفريقية، وقائمة أهم الشركات الأخرى والتأمين والتخليص الجمركى العاملة بكل دولة، وطرق وتكاليف الشحن وقائمة بالمكاتب التجارية المصرية وشركة النصر للتصدير والاستيراد وفق توزيعها الجغرافى بكل دولة وسبل الاتصال بها، إلى جانب أهم الدراسات السوقية التى تم إعدادها عن بعض السلع والقطاعات، وقائمة بأهم الواردات والصادرات والاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بكل دولة، وأيضا النظم الجمركية والمعارض المزمع إقامتها فى كل دولة، وغيرها من المعلومات التى تساهم فى الدخول إلى أسواق العديد من الدول الأفريقية.
ولفت إلى أنه ستتم الاستفادة من فروع الغرف التجارية والمحافظات ونموذج الشباك الواحد المتاح بالغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتكون مصدراً لتوفير بيانات تفصيلية للمصدرين المصريين عن السوق الأفريقية.
