منح الأهالى «أمن حيازة» وإثبات انتمائهم
آية رمزى:
تدرس وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات إجراء تعديلات قانونية للسماح بتقنين أوضاع قاطنى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وتمكينهم من إصدار الأوراق الرسمية التى تثبت انتماءهم لتلك المناطق، على أن يتم البدء بأهالى منشية ناصر.
قالت ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات لـ«المال»، إن الوزارة عقدت مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع مستشارين قانونيين، ومخططين هندسيين ومعماريين، لبحث التعديلات القانونية المناسبة والتى تسمح لأهالى المناطق العشوائية على رأسهم منشية ناصر بإعطائهم ما سمته «أمن حيازة».
وأشارت الوزيرة إلى أن من ضمن تلك الإجراءات إنشاء «شباك واحد» لصدور الأوراق الرسمية، وهو ما أعلنت الوزارة من قبل عن تطبيقه بحى منشية ناصر، لتوفير امكانية استصدار جميع الاوراق الرسمية من جهة واحدة.
وأردفت: «عاوزين ندى للناس أمن حيازة عشان يحسوا بالاستقرار وميقعدوش قلقانين دايماً إن حد ممكن يشيلهم من مكانهم».
كانت وزارة التطوير الحضرى قد أعلنت عن المشروع القومى «لتقنين أوضاع منشية ناصر» والذى يشمل، بالإضافة إلى إعادة تخطيط المنطقة وتوفير الخدمات اللازمة، تقنين أوضاع السكان ومساعدتهم على توفير الأوراق التى تثبت ملكيتهم لمساكنهم، وانتمائهم للمنطقة.
وتؤول %90 من ملكية أراضى حى «منشية ناصر» للدولة، مما يعنى أن معظم سكان المنطقة لا يمتلكون أوراقا رسمية تثبت انتماءهم للمنطقة، وقد زاد من أزمة المواطنين فى إثبات انتمائهم للمنطقة قرار الحكومة الصادر عام 2008 وقف تسجيل المستندات الرسمية على الحى منذ انهيار صخرة الدويقة، وهو العام الذى بدأت فيه الحكومة رسمياً حصر قاطنى المنطقة، استعداداً لتوفير مساكن بديلة لهم، وذلك لمنع وفود أى مواطنين من خارج المنطقة.
واستعانت الوزارة فى إعدادها لمشروع «تقنين أوضاع منشية ناصر» بحوالى 22 جمعية أهلية عاملة بالمنطقة، للتواصل عبرهم مع أهالى المنطقة وللتنسيق فيما بينهم حول افضل الآليات لمسح المنطقة ومعرفة متطلبات مواطنيها، ليساعد فى وضع مخطط عام يلبى احتياجاتهم.
وانتهت الوزارة منذ حوالى شهر من إعداد كراسة الشروط المرجعية لمشروع تقنين أوضاع المنشية، استعداداً لإعلان مناقصة واستقبال العروض من قبل المكاتب الاستشارية العاملة بالمجال لوضع المخطط العام لتطوير الحى.
