المال - خاص
قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن %75 من المساهمات الموروثة لمصرفه بعدد من الشركات لا تزال تتكبد خسائر .
وأشار عامر خلال ورشة عمل، أمس الأول، عن المستجدات فى القطاع المصرفى، إلى أن البنك لديه مساهمات فى نحو 200 شركة وأنه لا يزال يتكبد خسائر فى 150 منها .
وقال ردًا على سؤال لـ «المال » ، إن خطة التخارج من هذه الاستثمارات صعبة، نظرًا لأن معظمها عبارة عن مساهمات بنسبة بسيطة لا تتعدى %20 فى بعض الشركات، كما أنها غير مدرجة فى سوق الأوراق المالية، وبالتالى فإن التخارج يحتاج للبحث عن مستثمر استراتيجى للشراء وهو أمر صعب فى ظل الظروف التى يعانيها الاقتصاد المصرى حاليًا .
ويقدر إجمالى استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بنحو 7.4 مليار جنيه، تبعًا لميزانيته المالية الصادرة نهاية ديسمبر الماضى .
وعن تخارج «الأهلى » من شركة فينوس انترناشيونال، أكبر مستورد للقمح المحلى، قال عامر إن البنك بدأ مفاوضات بيع حصته البالغة %20 مع الجانب الكويتى قبل الثورة، وبالتالى فإن عملية التخارج ليست لها علاقة إطلاقًا بالاتهامات التى يواجهها حاليًا جمال عبدالعزيز، سكرتير مكتب الرئيس المخلوع حسنى مبارك من التلاعب فى سوق القمح .
وقال عامر، إن المساهمات الجديدة لمصرفه تتم بشكل احترافى، خاصة أن القواعد الدولية تلزم البنوك بتخفيض حقوق الملكية مقابل أى مساهمات جديدة فى الشركات .
فى سياق مختلف، استبعد عامر أى دور للبنوك فى استرداد أموال النظام السابق من الخارج، مشيرًا إلى أن استعادة الأموال المهربة تستلزم استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة والضغط على مهربى هذه الأموال .
وأشار رئيس البنك الأهلى إلى أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر ما زال عند الحدود الآمنة، رغم تراجعه بشكل حاد من حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 15.5 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى، نتيجة وجود مصادر متجددة للاحتياطى الأجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرهما . وأضاف أن خفض العملة المحلية لن يسهم فى كبح التراجع الاقتصادى لأنه على النقيض من ذلك سيفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد فى الأسعار .
قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن %75 من المساهمات الموروثة لمصرفه بعدد من الشركات لا تزال تتكبد خسائر .
وقال ردًا على سؤال لـ «المال » ، إن خطة التخارج من هذه الاستثمارات صعبة، نظرًا لأن معظمها عبارة عن مساهمات بنسبة بسيطة لا تتعدى %20 فى بعض الشركات، كما أنها غير مدرجة فى سوق الأوراق المالية، وبالتالى فإن التخارج يحتاج للبحث عن مستثمر استراتيجى للشراء وهو أمر صعب فى ظل الظروف التى يعانيها الاقتصاد المصرى حاليًا .
ويقدر إجمالى استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بنحو 7.4 مليار جنيه، تبعًا لميزانيته المالية الصادرة نهاية ديسمبر الماضى .
وعن تخارج «الأهلى » من شركة فينوس انترناشيونال، أكبر مستورد للقمح المحلى، قال عامر إن البنك بدأ مفاوضات بيع حصته البالغة %20 مع الجانب الكويتى قبل الثورة، وبالتالى فإن عملية التخارج ليست لها علاقة إطلاقًا بالاتهامات التى يواجهها حاليًا جمال عبدالعزيز، سكرتير مكتب الرئيس المخلوع حسنى مبارك من التلاعب فى سوق القمح .
وقال عامر، إن المساهمات الجديدة لمصرفه تتم بشكل احترافى، خاصة أن القواعد الدولية تلزم البنوك بتخفيض حقوق الملكية مقابل أى مساهمات جديدة فى الشركات .
فى سياق مختلف، استبعد عامر أى دور للبنوك فى استرداد أموال النظام السابق من الخارج، مشيرًا إلى أن استعادة الأموال المهربة تستلزم استعانة الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة والضغط على مهربى هذه الأموال .
وأشار رئيس البنك الأهلى إلى أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر ما زال عند الحدود الآمنة، رغم تراجعه بشكل حاد من حوالى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 15.5 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى، نتيجة وجود مصادر متجددة للاحتياطى الأجنبى ومن بينها تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وغيرهما . وأضاف أن خفض العملة المحلية لن يسهم فى كبح التراجع الاقتصادى لأنه على النقيض من ذلك سيفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن من الارتفاع الحاد فى الأسعار .
