أ ش أ/
كشف نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة المهندس محمد عادل في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أكثر من مائتي ألف طن وقود و50 ألف طن مياه عذبة تم توفيرها للكراكات العاملة بمشروع قناة السويس الجديدة على مدار المشروع و51 ألف دولار..العائد اليومي لناقلات البترول المصرية.
ووصف عادل مشروع قناة السويس الجديدة، بأنه تاريخي بكل المقاييس..قائلا “يصف مسئولو الشركات الأجنبية المنفذة للحفر، المشروع بأنه “تاريخي”، ناقلا عن المدير التنفيذي للكراكات البلجيكية وهو من كبار العاملين في هذا المجال على مستوى العالم قوله “أنا سعيد بأنني في حياتي المهنية قد شاركت في مشروع بهذا الحجم وبهذه العظمة..فلم أشاهد تجمعا لهذا العدد من الكراكات (45 كراكة) في مكان واحد لإنجاز مشروع يتخطى 250 مليون متر مكعب في أقل من عام”.
وأشار إلى أن المشروع فعليا تم تنفيذه في أقل من عام حيث أن بداية عمل الكراكات كان في شهر نوفمبر 2014 أي بعد الإعلان عن المشروع بنحو ثلاثة أشهر (أغسطس 2014) .. مشيدا بالمجهود العظيم لإتمام أعمال الحفر الجاف بنسبة 100 % وهو أكبر عملية تحريك رمال في العالم.
وحول رؤية هيئة قناة السويس للمشروع، قال إن الفكرة التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لكي نواكب التطور المستقبلي ولزيادة عدد السفن العابرة ولتقليل زمن الانتظار، ولكي لا يكون هناك منافس للقناة أوالتفكير في أي طرق بديلة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد المصري..مشيرا إلى أن هذا التطوير يعد نقلة كبيرة جدا.
وبالنسبة للخدمات اللوجيستية، أكد أنه تم تنفيذ كل الأعمال اللوجيستية بالتوازي مع الأعمال الفنية فكانت عملية مرهقة جدا..موضح أنها الأعمال التي تصاحب المشروع فنيا وتدعمه، ودائما ما تسبق أي مشروع حتى لو كان بسيطا، فما بالك بهذا المشروع الضخم..مشيدا بدور شرطة الموانىء وحرس الحدود والمخابرات لتسهيل دخول آلاف العمال إلى مناطق شرق القناة (عسكرية) حيث كان لابد من عمل تصاريح أمنية وغيرها من الإجراءات والوقت كان ضيقا جدا.
وأوضح أن عمل اللوجيستيات يتركز على توفير كل متطلبات منفذ المشروع (توفير الأمن له وللمعدات/ الوقود/ المواد الغذائية/ الأماكن والإقامة /المياه العذبة/..) حتى يركز فقط في الجانب التقني والفني المنوط به.. مضيفا” كلما نفذنا أعمالا على نطاق أوسع في الخدمات اللوجيستية..كلما كان النجاح باهرا”.
وأوضح أنه تم توريد متطلبات الكراكات العاملة في المشروع من وقود ومياه عذبة ومواد غذائية وغيرها..بالإضافة إلى تحديد مسار المخرجات الناتجة عنها، مشيرا إلى أن كل ذلك تم تنسيقه أثناء تواجدها بالمشروع”.
وأضاف “بنهاية المشروع سيصل إجمالي ما تم توفيره من وقود للكراكات إلى 150 ألف طن مازوت ونحو 100 ألف طن سولار”..مشيرا إلى أن هذه الأرقام خيالية، حيث إن الكراكات تحتاج إلى نحو 1500 إلى 2000 طن وقود يوميا”.
ونوه بأن هذه الكميات تم توفيرها من قبل الهيئة العامة للبترول خصيصا للمشروع وللتحالفات الأجنبية وعلى نفقتها (أي بالدولار) بالإضافة إلى قيمة النقل، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس.
وأكد أن إدارة المشروع حرصت على ضرورة أن تكون الشركات التي تقوم بنقل الوقود، مصرية حكومية لكي يدخل العائد في خزينة الدولة، حيث يتم حساب 34 دولارا على كل طن يتم نقله (51 ألف دولار عائدا يوميا) بالإضافة إلى مكسب الوقود نفسه وكل هذا عائد على الشركات المصرية.
وأشار إلى رغبة شركات من اليونان وقبرص (لديها أسطولا عملاقا من الناقلات) في تولي عمليات نقل الوقود..مشيدا بتعاون الشركات المصرية في عمليات النقل..لاسيما أنه يغطي احتياجات 45 كراكة في نفس الوقت، حيث تدخل ناقلات البترول من السويس لكي تزود الكراكات بالوقود مراعية قواعد القوافل العابرة.
وأوضح أن من هذه القواعد عدم السماح بعبور ناقلة محملة بالوقود أمام سفينة عادية، فلابد لناقلة البترول أن يكون ترتيبها في آخر القافلة، حيث إن سرعتها أقل وتجنبا لأية مشكلات، مضيفا “فأصبحت ناقلات البترول التي تدخل المجرى الملاحي لتزويد الكراكات بالوقود ملتزمة بمواعيد معينة، فلا توجد سفينة تعبر بمفردها، بل لابد أن تسير في قوافل .. مؤكدا أن الأمر تم بنجاح وعلى أكمل وجه.
وأشار إلى أن الاستعانة بالكراكات الأجنبية تم نظرا للالتزام بمدة المشروع، لكن غير ذلك كان هناك حرص على أن تكون كل الخدمات الأخرى من قبل شركات مصرية.
وبشأن أي شروط جزائية توقع على الهيئة جراء أي تأخير تنفيذا للعقود المبرمة، قال “إن هناك شروطا جزائية قد تصل إلى تسعة آلاف دولار في الساعة..مشيرا إلى أن أي تأخير يؤدي إلى تأخر الأعمال في المشروع (كراكة بدون وقود أي بدون عمل).. مشددا على أن إدارة المشروع حريصة تماما على توفير كل متطلبات الكراكات العاملة في الوقت المحدد.
وأوضح المهندس عادل أن هناك برامج إلكترونية صمت خصيصا لمتابعة عمليات نقل الوقود للكراكات بشكل دوري..مضيفا “اشترطنا أن تبلغنا هذه الكراكات بميعاد حاجتها للوقود قبلها بعشرة أيام لكي يكون لدينا الوقت للتنسيق والتجهيز مع الشركات الناقلة للوقود”.
وبين أنه تم تقسيم الشركات الناقلة للوقود على الأنواع المطلوبة (شركة ..تنقل سولار والأخرى تنقل مازوت/..) بالإضافة إلى تنسيق دخولهم المجرى الملاحي بالتعاون مع إدارة التحركات لكي تدخل الناقلات في القوافل بأسرع وقت ممكن..مضيفا “هناك منظومة من أول طلب توفير الوقود وحتى يتم توصيله للكراكات العاملة”.
وحول كيفية تنفيذ استراتيجية لوجيستية فعالة، قال المهندس عادل “يتم ذلك بتحديد الهدف وتنظيمه في إطار محدد وبتطبيق المنهج العلمي في تناول المسائل اللوجيستية وإجراء الدراسات المطلوبة وتحديد الأماكن والالتزام بمواعيد التنفيذ والنقل”.
وأشار إلى قول أحد مسئولي التحالفات الأجنبية العاملة بالمشروع “اعتقدت في بداية المشروع أن الوقود سيمثل مشكلة بالنسبة لكم، خاصة أنه سيتم من خلال الوحدات الحكومية، وكيفية توفير كميات الوقود المطلوبة لكل الكراكات العاملة في أماكنها في نفس الوقت بالإضافة إلى القوافل الخاصة بكم”.
وقال نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة “لقد كان هدفنا واضحا بضرورة توفير الوقود للكراكات في المواعيد اللازمة، ونجحنا في تحقيق ذلك”.
وبالنسبة لتوفير المياه العذبة، أشار إلى أن ناقلات هيئة قناة السويس توفرها للكراكات المشاركة (مقابل نحو 20 دولارا للمتر المكعب).. مشيرا إلى أنه تم توصيل نحو 50 ألف طن من المياه العذبة للكراكات.
وفيما يتعلق بالغطاسين (ضمن الأعمال اللوجيسيتة)، قال إن كل كراكة لها أعمال تتم تحت المياه، مؤكدا أن غطاسي هيئة قناة السويس (قسم الإنقاذ) هم من يقومون بأداء هذه المهام.. مشيرا إلى أنه مع نهاية المشروع سنصل إلى نحو مائة مأمورية غطس.. مبينا أن المأمورية الواحدة قد تشتمل على عشرين أو ثلاثين أو أربعين غطسة وتستمر أحيانا لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح أن كل ذلك يتم بمقابل (يدفع بالدولار) وبالتالي يدخل خزينة الدولة..مؤكدا أن كل التحالفات المشاركة في تنفيذ المشروع أثنت على عمل هؤلاء الغطاسين.
وبشأن تنسيق العمل ما بين الكراكات الأجنبية العاملة في قناة السويس وبين القوافل الملاحية، أكد أنه لم يحدث أي تعارض مطلقا وأن الملاحة لم تتأثر ولا دقيقة واحدة بعمل 45 كراكة في القناة، وتم تنسيق عملها على طول 72 كم .. مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن بسيطا ولكن تم بنجاح.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد أنه يتطلب تخطيطا لوجيستيا عاليا فهو مشروع عملاق، وينافس جبل علي في الإمارات بمناطقه الصناعية الكبرى ومراكزه التجارية الضخمة..مشيرا إلى عبقرية المكان، قائلا “إن أماكن الموانيء وموقع القناة عبقري حيث يتم توفير الوقت والتكلفة وإتاحة فرص سلامة أفضل، وكلها مميزات لكل من يرغب في تنفيذ مشروعات أو يستثمر فالموقع ممتاز”.
وأضاف أن الهيئة لها دور أساس في تخطيط لوجيستياته والتنسيق بين المشروعات ومراقبتها وتوفير كافة المتطلبات باعتبارها الجهة المسئولة عن المشروع ككل..مشيرا إلى أنها بدأت في تنفيذ أولى المقدمات بالنسبة لمشروعات تنمية المحور، وسيتم البدء بمشروع شرق التفريعة.
وتابع “طالما هناك مشروعات استثمارية كبيرة فلابد من إقامة خدمات لوجيستية بنفس الحجم..فهما أمران متناظران..مشيرا إلى أن لدينا أماكن سياحية جذابة جدا ولابد من توفير كل ما يريد السائح من خدمات لوجيستية”.
وبشأن إمكانية تجميع عدة موانىء في كيان واحد، قال يمكن تجميعها إداريا في كيان وجهة واحدة ما يؤدي إلى تنسيق العمل بينها بشكل منضبط ولا يكون هناك إهدار للوقت، بالإضافة إلى توفير المجهود والتكاليف.