موران: نواجه تحديات مشتركة.. وقلقون بشأن هجمات سيناء
هاجر عمران
كشف جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة فى تصريحات لـ«المال»، عن تدشين برنامج جديد لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد البرنامج بينما سيتم الإعلان عن كل بنوده خلال الخريف المقبل.
غير أن موران لم يفصح عن حجم الميزانية الموجهة للبرنامج مرجعاً ذلك إلى انه لم يتم الانتهاء من إعداده بعد مضيفاً أن الاتحاد ينسق مع الحكومة المصرية فى هذا الصدد حاليا.
وأشار إلى أن مصر وأورويا تمران بتحديات مشتركة كبيرة فيما يتعلق بالإرهاب ومن ثم يجب عليهما اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها معاً أيضا.
ولفت إلى أن الفترة القليلة الماضية كانت صعبة على كل من مصر وأوروبا خاصة بعد حادث قتل عدد من الأوروبيين على شواطئ تونس واغتيال النائب العام والهجمات الإرهابية فى سيناء على كمائن الجيش واصفاً الوضع الأمنى بالمقلق.
الجدير بالذكر أن مدينة سوسة التونسية تعرضت لهجوم إرهابى نهاية الشهر الماضى أودى بحياة 38 سائحًا أجنبيًا معظمهم من البريطانيين، وجرح 40 آخرين، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، شملت نشر قرابة ألف شرطى مسلح بـ 690 فندقًا سياحيًا، وتخصيص وحدات مسلحة داخلها.
وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى سيفعل كل ما فى وسعه لمواجهة الإرهاب سواء فى مصر أو غيرها من دول الجوار فى منطقة جنوب المتوسط.
وتدعم سياسة الجوار الأوروبية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية فى 16 بلدا مجاورا من أجل تشجيع السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادى وتشمل السياسة بلدان الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، الأراضى الفلسطينية المحتلة، سورية وتونس بالنسبة لمنطقة الجنوب، وارمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفا وأوكرانيا من منطقة الجوار الشرقية، وتعطى السياسة الأوروبية للجوار منحاً للدول فى إطار مبدأ «مزيد من الدعم مقابل مزيد من الإصلاحات».
ولفت موران إلى أن الاتحاد يناقش مع الحكومة أيضا ً إجراءات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية فى إطار سياسة الجوار الجديدة مشيراً إلى أن الاتحاد فى حاجة للتعاون مع مصر لتقليص الهجرة غير الشرعية.
وتابع أنه يتفهم أسباب المهاجرين غير الشرعيين ولذلك فإن إجراءات خفض معدلات الهجرة غير الشرعية لن تستهدف إحكام السيطرة الأمنية على السواحل فقط بل ستولى اهتماماً كبيراً بزيادة معدلات التنمية فى البلدان الإفريقية ودول جنوب المتوسط حتى يتم رفع مستوى معيشة الأفراد.
يشار إلى أن ديمتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، زار مصر الفترة الماضية والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى وسامح شكرى وزير الخارجية.