أ ش أ
عقد علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح أمس الأحد، اجتماعا بمقر هيئة الاستثمار بالقاهرة مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة، وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها من أجل تحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، والذي يعد أحد المؤشرات العشرة التى تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى البنك الدولي في تقريرها السنوي “ممارسة أنشطة الأعمال “Doing Business Report”، لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار ورؤساء ومديرى الإدارات المختصة بتأسيس الشركات.
وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أن علاء عمر أكد أن هذا اللقاء يأتي بهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – فى حضور مؤسسة التمويل الدولية – على الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلى القطاع الخاص، فضلاً عن مقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وشدد علاء عمر على أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام وزيادة الاستثمارات، خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادى وتساعد فى خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن تحسين تصنيف وترتيب مصر فى التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف فى حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذى يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار فى مصر.
واستعرض خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من أجل تحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، ومن أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، معلناً قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم.. فضلاً عن القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنية لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصرى.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى الانتهاء من تطوير آلية استخراج البطاقة الضريبة عند التأسيس – بالتعاون مع مصلحة الضرائب – بحيث يتم إنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابةً عن المستثمر من خلال موظفى الهيئة، ودون تعامل المستثمر مع مكتب الضرائب، بما يسهم فى تفعيل نظام الشباك الواحد والتقليل من عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة.
وأكد عمر لممثلى مكاتب المحاماة ومؤسسى الشركات على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع هيئة الاستثمار فى كل ما يتعلق بالمقترحات أو الشكاوى من خلال الآليات المعددة، والتى يأتى فى مقدمتها مركز خدمة وتلقى المقترحات والشكاوى Call Center على الرقم الموحد 16035، والذى قامت الهيئة بإنشائه وتفعيله من أجل تسهيل عملية التواصل مع المستثمر ولتلقى جميع استفسارات المستثمرين.