إيمان عوف
استنكرت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، إلقاء قوات الشرطة القبض على مهندسين ومحامية وباحث تابعين للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وطالب مركز نضال للحقوق والحريات، فى بيان له أمس، بالإفراج الفورى وغير المشروط عنهم المعتقلين، والذين قامت قوة تابعة لقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية بإلقاء القبض علىهم أثناء قيامهم بعمل بحث ميدانى لمنطقة الزرايب بالخصوص بهدف دراسة الوضع السكنى وعمل خطة تطوير للمنطقة بمشاركة السكان لعرضها على الجهات المختصة بتطوير المناطق العشوائية.
وألقت قوة من القسم القبض على كل من المهندس عمرو أبو طويلة والمهندس شريف هلال والمحامية مها أحمد والباحث محمد ثروت، واتهمتهم بجمع معلومات دون تصريح من الجهات المعنية والعمل لمؤسسة غير مشهرة قانونيا، وقامت باحتجازهم لحين عرضهم على نيابة الخصوص اليوم بمحكمة الخانكة.
وطالب مركز للنضال للحقوق والحريات بالإفراج عن الشباب الأربعة وتسهيل عمل الباحثين الميدانين، مع العلم أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقدمت بطلب للإشهار قانونيا تحت اسم مؤسسة الحركة المصرية للحقوق والحريات لوزارة التضامن الاجتماعى وهو ما يعطى المؤسسة الصفة القانونية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وينفى عن المقبوض عليهم تهمة العمل لمؤسسة غير مشهرة قانونيا.
