ماهرأبوالفضل
ـ مروة عبد النبي:
في أول رد فعل من جانب شركات التأمين العاملة في السوق علي التزايد النسبي لحالات الاختطاف في الشارع المصري علي خلفية الغياب النسبي للامن، تعكف شركة »تشارتس مصر« للتأمينات العامة علي دراسة توفير تغطية تأمينية لمخاطر الاختطاف والفدية.
قال مايكل جنسن نائب رئيس مجلس إدارة »تشارتس مصر« عضوها المنتدب ان شركته تدرس اليات تسعير مخاطر الاختطاف والفدية، والمتوقع ان ترتبط بالمنطقة الجغرافية للعميل وتوافر عوامل الأمان، لافتا إلي ان قسط الوثيقة سيرتبط بمبلغ التأمين.
وأضاف جنسن، في اول حوار له اختص به »المال« أنه من المتوقع ان تتقدم الشركة بالتغطية كاملة للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية العام الحالي، علي ان يتم طرحها في السوق عام 2012، لافتا الي ان المجموعة الام التي تتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مركزا لها، لديها تغطية تأمينية خاصة بمخاطر الاختطاف والفدية والتي تشهد اقبالا كبيرا في بعض دول العالم.
وحول تأثير ثورة 25 يناير علي سوق التأمين المصرية، أكد جنسن ان القطاع سيجني ثمار الثورة خلال الفترة المقبلة، خاصة انها ساهمت في زيادة معدلات الوعي التأميني لدي العملاء سواء في مجال التأمينات العامة أو تأمينات الأشخاص.
ونفي العضو المنتدب لـ»تشارتس مصر« للتأمينات العامة تقلص فرص دخول استثمارات اجنبية بقطاع التامين علي خلفية الثورة والغياب النسبي لعناصر الامن، لافتا الي زيادة فرص الاستثمار علي اعتبار ان نجم صناعة التأمين يبزغ في اوقات الازمات والتي تتزايد فيها المخاطر التي يغطيها التأمين بشكل عام.
وأكد ان مصر مقبلة علي مرحلة نمو ضخمة في صناعة التأمين خلال العامين المقبلين علي الاكثر نتيجة النمو المرتقب في شتي القطاعات الاقتصادية، وكذلك الكثافة السكانية التي تتجاوز الـ 80 مليون نسمة، لافتا الي ان الثورة ساهمت بشكل مباشر في زيادة الوعي التأميني.
وكشف جنسن النقاب عن حصة شركته من تعويضات أحداث 25 يناير التي تصل الي 235 مليون جنيه لاجمالي 150 مطالبة، حيث انتهت »تشارتس مصر« من سداد 45 مليون جنيه من اجمالي التعويضات المسددة التي تتركز في وثائق الحريق لـ 20 مطالبة حتي نهاية الاسبوع الماضي، لافتا الي ان نصيب شركته من هذه التعويضات نحو %25 علي الاقل من اجمالي التعويضات التي تتجاوز مليار جنيه علي مستوي السوق، واصفا ضخامة حصة شركته من التعويضات بانها الضريبة التي تتحملها الشركة والتي تبرهن علي وفائها بالتزاماتها تجاه عملائها، ومؤازرة الاقتصاد المصري.
وقال ان شركته بدأت في صرف تعويضات الشغب والاضطرابات الأهلية بمجرد الحصول علي الضوء الاخضر من الاتحاد المصري لشركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعد عقد اجتماعات مكثفة، للانتهاء من توصيف واضح للعمليات وتصنيفها علي أنها احداث شغب واضطرابات أهلية مستحقة للتعويضات.
واوضح العضو المنتدب لـ»تشارتس مصر« للتأمينات العامة ان مجموعة »تشارتس العالمية« بما فيها فرعها بمصر ستتحمل حصتها من هذه التعويضات بالكامل، خاصة أن »تشارتس جروب« العالمية هي المعيد الرئيسي لجميع عمليات فروعها علي مستوي العالم.
وكشف جنسن عن تأثر شركته بأحداث 25 يناير باعتبارها احد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بنفس الأحداث، لافتا الي ان تاثر قطاع التامين يرتبط بشكل رئيسي بتاثر القطاعات المرتبطة به والتي يعتمد عليها بشكل رئيسي، مثل القطاع المصرفي الذي اتخذ بعض الاجراءات الاحترازية في منح الائتمان، مما يقلص من عمليات التأمين في هذا المجال، بالاضافة الي تاثر قطاع السياحة سواء الوافدة او الصادرة والذي كانت تعتمد عليه شر كات التأمين في ترويج بعض التغطيات التأمينية، مثل وثائق السفر والتي تستحوذ شركته علي %60 من تلك المحفظة علي مستوي السوق.
واشار الي انه علي الرغم من هذه الأحداث فان استراتيجية تشارتس مصر لم تتغير مستهدفة جلب 252 مليون جنيه اقساطا بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل بما يفوق الربع مليار جنيه مقابل 282 مليونًا في العام السابق 2009/2010، مؤكدا قدرة الشركة علي الوصول لذلك المستهدف خاصة مع تنوع برامجها والكفاءة التي تتمتع بها في تقديم الخدمة التأمينية، لافتا الي ان شركته لا تستهدف حصة سوقية كبيرة بقدر استهدافها تحقيق ارباح نظيفة.
واوضح جنسن ان شركته تتواجد في السوق المصرية منذ اكثر من 11 عامًا فيما تتواجد المجموعة الام في قطاع التأمين العالمي منذ 90 عاما، راهنت خلالها علي تقديم الخدمة التأمينية المتميزة وبخبرات ضخمة بالاعتماد علي 40 ألف موظف لخدمة 45 مليون عميل في اكثر من 160 دولة علي مستوي العالم.
وأضاف ان الشركة تعتمد في اداء عملها علي تلبية الاحتياجات التأمينية لعملائها ومواكبة المتغيرات الجديدة من خلال تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة تلائم هذه الاحتياجات.
ولفت العضو المنتدب لـ»تشارتس مصر« الي القوة المالية للمجموعة الام بما فيها الفروع حيث انها نجحت في سداد تعويضات تصل الي 29 مليار دولار حتي نهاية العام الماضي 2010 علي مستوي العالم، فيما بلغت حصتها من اقساط التأمين علي مستوي العالم 41 مليار دولار خلال العام نفسه، لافتا الي ان اغلب القياسات في صناعة التأمين تشير الي أن مجموعة تشارتس للتأمين تعد واحدة من مؤسسات التأمين علي مستوي العالم الاكثر امانا من حيث المركز المالي.
وأكد التزام مجموعة »تشارتس« بتطوير أدائها بصفة مستمرة وتدريب العاملين ممن يتمتعون بالمهارات الفنية وايجاد الحلول التي تلائم احتياجات العملاء والثقافات المختلفة، لافتا الي تواصل تطوير المنتجات والخدمات الجديدة والرائدة في هذه الصناعة والقدرة علي تطوير الحلول المصممة خصيصا حينما لا تلبي العروض والمنتجات الحالية احتياجات العملاء.
وكشف جنسن النقاب عن نجاح المجموعة في ابتكار 200 منتج تأميني جديد في 2010 علي مستوي العالم، بهدف زيادة فرص نموها والسعي الي تبوء مراكز متقدمة في مقاعد صفوف اللاعبين الكبار علي مستوي العالم.
من ناحية اخري، اوضح العضو المنتدب لـ»تشارتس مصر« زيادة الطلب علي منتجات التأمين الخاصة بالاخطار الاضافية بعد الثورة مقارنة بما قبلها التي لم تشهد نفس نسب الاقبال علي الرغم من توافر التغطيات مبررا ذلك بضعف الوعي التأميني.
وكشف جنسن النقاب عن الانخفاضات المرتقبة في اسعار تغطيات الاخطار الخاصة بما فيها الشغب والاضطرابات نتيجة عاملين الاول زيادة الطلب، والثاني المنافسة الشرسة المتوقع ارتفاع وتيرتها بين اللاعبين في السوق خلال الفترة المقبلة، الا انه اكد انخفاض تلك الاسعار مستقبلا بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية.
واشار الي ان صناعة التأمين تتشابه الي حد كبير مع الصناعات الاخري فيما يتعلق بمستوي الاسعار التي تنخفض بطبيعتها مع زيادة الطلب المرتبطة بالمنافسة بين اللاعبين في تلك الصناعة، مثل السياحة، لافتا أن الي أسعار تأمين الشغب والاضطرابات ستشهد ذلك الانخفاض بعد زيادة الطلب عليها، نافيا وجود أي نية لتوقف شركته عن اصدار تغطيات لهذه الاخطار خلال الفترة المقبلة.
وكشف العضو المنتدب لـ»تشارتس مصر« عن استحواذ شركته علي نصيب ضخم من تعويضات احداث السيول التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، حيث بلغ اجمالي تلك المطالبات 30 مليون جنيه، لافتا الي ان زيادة مخاوف القطاع من ارتفاع وتيرة الزلازل علي خلفية الهزات الارضية التي شهدتها بعض المحافظات خلال الاسبوعين الماضيين، ترتبط بالتغيرات المناخية.
وأشار الي ان شركته تستعد لمواجهة اي مخاطر مستقبلية من خلال فريق من خبراء المعاينة وتقدير الاضرار وتوجيه العميل الي التحوط من تلك الاخطار ببعض الاجراءات الاحترازية، لافتا الي ان العميل الذي يرفض الاستجابة لتلك الاجراءات ترفض الشركة التعامل معه وتغطية منشأته، مؤكدا ان مؤشر تسعير الخطر سواء ارتفاعا او انخفاضا يرتبط بطبيعة ومؤشر الاستجابة للاجراءات الاحترازية التي تطلبها شركته من عملائها.
وحول خطة التوسع الجغرافي استبعد مايكل جنسن طرح ذلك الملف علي طاولة الشركة علي الاقل خلال العام الحالي، لافتا الي ان شركته تتواجد في السوق من خلال 3 فروع احدها بمحافظة الاسكندرية والفرعان الاخران بالمهندسين ومصر الجديدة اضافة الي المركز الرئيسي.
وكشف جنسن عن توفير تغطية تأمينية علي مستخدمي الصراف الالي ضد مخاطر الهجوم عليهم لسرقة الاموال التي تم سحبها، وتوفير التغطيات التأمينية لمسئولية المنتجات للمصدرين المصريين، في حال تعرضهم للمسئولية المدنية القانونية نتيجة أي أضرار قد تلحق بالغير من جراء استخدام منتجاتهم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا، لافتا الي ان تلك التغطية تساهم في مؤازرة المصدرين المصريين في سبيل توفير هذه التغطية لهم في تلك الدول التي تشترط توافر هذه التغطية التأمينية كشرط لدخول هذه المنتجات فيها.
واشار العضو المنتدب لـ»تشارتس« الي موافقة الهيئة المالية علي منتج جديد لصالح شركته الذي يوفر ميزة للمصنع، بمد فترة الضمان علي منتجاته التي تعد احد الاغراءات التي توفرها الشركة للمصنعين والموزعين لزيادة نسبة مبيعاتهم مقابل قسط تأميني ضئيل.
وحول خطة الشركة لزيادة قاعدتها الرأسمالية خلال الفترة المقبلة اشار جنسن الي ان شركته رفعت رأسمالها المدفوع خلال العام الماضي لـ 60 مليون جنيه، مستبعدا اجراء أي زيادات جديدة علي الاقل خلال العام الحالي، نظرا لكفاية القاعدة الرأسمالية مع خطة الشركة الحالية، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن عدم اكتتاب الشركة في فرعي الطيران والطاقة، لافتا الي وجود قطاع متخصص بالشركة للاكتتاب في هذين الفرعين.