تامر: خطوة مهمة لطمأنة العملاء والمصارف عند أجراء التسويات العينية
الشهابى: تساعد فى التخلص من الأصول التى آلت إلى البنوك
أحمد الدسوقى
توقع مصرفيون على علاقة وثيقة بالشؤون القانونية وادارات التعثر بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، حدوث انفراجة كبيرة بين البنوك والعملاء المتعثرين بعد الاعلان عن أول معايير واضحة وملزمة للتقييم العقارى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدوا أن عدم وجود معايير للتقييم، كان يسبب ذلك ظلما كبيرا للطرفين، علاوة على أنها أوصلت الأمور فى بعض الحالات إلى طرق مسدودة انتهت فى ساحات المحاكم.
وأشاروا إلى أن المعايير مطمئنة للبنوك والعملاء، نظرا لأنها تحافظ على الحقوق فى حالة إجراء تسويات عينية، كما أنها تسهل على البنوك التخلص من الأصول التى آلت اليها نتيجة تسويات.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر منذ أيام، القرار 39 لسنة 2015، الخاص بأول معايير مصرية للتقييم العقارى، والعمل بها اعتباراً من أول يوليو 2015.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى، وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقارى.
وأكدت أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، بالاضافة إلى أنها تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى، سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية للعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وفى السياق ذاته،أكد مصطفى تامر، المستشار القانونى بالبنك الأهلى المتحد – مصر، أن وجود معايير واضحة للتقييم العقارى ملزمة للجميع ستساهم فى حل مشكلات جمة تواجه البنوك، خاصة فى حالة اجرائها تسويات عينية مع العملاء المتعثرين.
وأشار إلى أن البنوك تلجأ إلى خبراء تقييم عقارى معتمدين من قبل البنك المركزى لعمل تقييمات للأصول العقارية، وأكد أن عدم وجود معايير ملزمة فى السابق كانت تسبب مشكلات للبنوك وللعملاء.
وتابع: «الأهلى المتحد لم يواجه مشكلات مع عملائه المتعثرين فى حالة إجراء تسويات عينية، نظرا لأن عدد العملاء المتعثرين لدى البنك ليسوا كثيرين على عكس بنوك أخرى لديها عملاء متعثرين يسعون إلى اجراء تسويات عينية»، وأكد أن البنوك العامة، واجهت العديد من المشكلات بسبب عدم وجود معايير للتقييم العقارى واضحة وملزمة لكل الاطراف.
وأضاف: هذه المعايير مطمئنة للبنوك وللعملاء على حد سواء، لأنها لن تظلم أحدا خلال الفترة المقبلة وستحقق مصالح الجميع».
وقال طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، إن وجود معايير واضحة للتقييم العقارى ستساعد البنوك على التخلص من الأصول التى ألت اليها نتيجة تسويات.
وأكد أن البنوك التى تمتلك أصول آلت اليها نتيجة تسويات تواجه مشكلات كبيرة فى حالة عرض تلك الأصول للبيع، قبل وجود معايير واضحة للتقييم العقارى.
وتابع: وجود هذه المعايير ستسهل على البنك العقارى المصرى العربى التخلص من أغلب الأصول التى آلت اليه وتقدر بمليارات الجنيهات، كما أنها ستساهم فى حل مشكلات عديدة كانت تظهر بين البنك والعميل.
ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ 3.4 مليار جنيه، وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى أرقى المناطق السياحية بحسب تصريحات سابقة لرئيس البنك عبد المجيد محى الدين.
بدوره، أكد مدير إدارة التعثر بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن المعايير ستنهى جميع المشكلات التى كانت تظهر بين البنوك والعملاء عند اجراء تسويات عنيية.
وقال إن التقييم العقارى كان يسبب مشكلات لأن كلا الطرفين لا يعترفان بتقييم الأخر للأصول.
واضاف: «عدم وجود معايير للتقييم العقارى تسبب فى زيادة عدد المتعثرين فى القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية»، مؤكدا أن المعايير خطوة كبيرة على الطريق الصحيح.
وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية مراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تتعامل فيها.
ولفت إلى أنه قام بتسليم المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة منذ أيام.
وأشار إلى أن المعايير المصرية تنقسم إلى مقدمة تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى، وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، بالاضافة إلى معايير التقييم، وتنقسم إلى ثلاثة معايير، تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية، وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.
بالاضافة إلى تطبيقات التقييم، وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، والمذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، وطريقة رسملة الدخل، وطريقة حساب التكلفة. يواجه انتقادات تطالب بإصلاحات أكثر عمقًا
الشهابى: تساعد فى التخلص من الأصول التى آلت إلى البنوك
أحمد الدسوقى
توقع مصرفيون على علاقة وثيقة بالشؤون القانونية وادارات التعثر بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، حدوث انفراجة كبيرة بين البنوك والعملاء المتعثرين بعد الاعلان عن أول معايير واضحة وملزمة للتقييم العقارى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدوا أن عدم وجود معايير للتقييم، كان يسبب ذلك ظلما كبيرا للطرفين، علاوة على أنها أوصلت الأمور فى بعض الحالات إلى طرق مسدودة انتهت فى ساحات المحاكم.
وأشاروا إلى أن المعايير مطمئنة للبنوك والعملاء، نظرا لأنها تحافظ على الحقوق فى حالة إجراء تسويات عينية، كما أنها تسهل على البنوك التخلص من الأصول التى آلت اليها نتيجة تسويات.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر منذ أيام، القرار 39 لسنة 2015، الخاص بأول معايير مصرية للتقييم العقارى، والعمل بها اعتباراً من أول يوليو 2015.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى، وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقارى.
وأكدت أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، بالاضافة إلى أنها تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى، سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية للعقارات، أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وفى السياق ذاته،أكد مصطفى تامر، المستشار القانونى بالبنك الأهلى المتحد – مصر، أن وجود معايير واضحة للتقييم العقارى ملزمة للجميع ستساهم فى حل مشكلات جمة تواجه البنوك، خاصة فى حالة اجرائها تسويات عينية مع العملاء المتعثرين.
وأشار إلى أن البنوك تلجأ إلى خبراء تقييم عقارى معتمدين من قبل البنك المركزى لعمل تقييمات للأصول العقارية، وأكد أن عدم وجود معايير ملزمة فى السابق كانت تسبب مشكلات للبنوك وللعملاء.
وتابع: «الأهلى المتحد لم يواجه مشكلات مع عملائه المتعثرين فى حالة إجراء تسويات عينية، نظرا لأن عدد العملاء المتعثرين لدى البنك ليسوا كثيرين على عكس بنوك أخرى لديها عملاء متعثرين يسعون إلى اجراء تسويات عينية»، وأكد أن البنوك العامة، واجهت العديد من المشكلات بسبب عدم وجود معايير للتقييم العقارى واضحة وملزمة لكل الاطراف.
وأضاف: هذه المعايير مطمئنة للبنوك وللعملاء على حد سواء، لأنها لن تظلم أحدا خلال الفترة المقبلة وستحقق مصالح الجميع».
وقال طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، إن وجود معايير واضحة للتقييم العقارى ستساعد البنوك على التخلص من الأصول التى ألت اليها نتيجة تسويات.
وأكد أن البنوك التى تمتلك أصول آلت اليها نتيجة تسويات تواجه مشكلات كبيرة فى حالة عرض تلك الأصول للبيع، قبل وجود معايير واضحة للتقييم العقارى.
وتابع: وجود هذه المعايير ستسهل على البنك العقارى المصرى العربى التخلص من أغلب الأصول التى آلت اليه وتقدر بمليارات الجنيهات، كما أنها ستساهم فى حل مشكلات عديدة كانت تظهر بين البنك والعميل.
ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ 3.4 مليار جنيه، وبها عدد من الشاليهات والفنادق المهمة للغاية فى أرقى المناطق السياحية بحسب تصريحات سابقة لرئيس البنك عبد المجيد محى الدين.
بدوره، أكد مدير إدارة التعثر بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن المعايير ستنهى جميع المشكلات التى كانت تظهر بين البنوك والعملاء عند اجراء تسويات عنيية.
وقال إن التقييم العقارى كان يسبب مشكلات لأن كلا الطرفين لا يعترفان بتقييم الأخر للأصول.
واضاف: «عدم وجود معايير للتقييم العقارى تسبب فى زيادة عدد المتعثرين فى القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية»، مؤكدا أن المعايير خطوة كبيرة على الطريق الصحيح.
وكان شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية مراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تتعامل فيها.
ولفت إلى أنه قام بتسليم المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة منذ أيام.
وأشار إلى أن المعايير المصرية تنقسم إلى مقدمة تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى، وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، بالاضافة إلى معايير التقييم، وتنقسم إلى ثلاثة معايير، تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، والمعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية، وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.
بالاضافة إلى تطبيقات التقييم، وتشمل منهج التقييم، والتقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، والتقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، والمذكرات الاسترشادية، وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، وطريقة رسملة الدخل، وطريقة حساب التكلفة. يواجه انتقادات تطالب بإصلاحات أكثر عمقًا
