المؤيد يؤكد الحكومة تسعى لتقسيم الشركة لكيانين.. والمعارض يطالب بالتأني قبل إصدار القرارات
المال – خاص
علمت “المال”، أن هناك انقسامًا بين العاملين داخل الشركة المصرية للاتصالات، حول المذكرة التي أصدرها الـ 17 عضوًا بالإدارة التنفيذية، مساء أمس، للاعتراض الإجراءات غير المدروسة – على حد وصفه – من قبل الوزارة تجاه الشركة.
وقالت المصادر، إن الفريق المؤيد للمذكرة يتبنى وجهة نظر مفادها أن ممارسات الوزارة، كانت تستهدف تقسيم “المصرية”، إلى كيانين منفصيلين أحدهما لخدمات الإنترنت الثابت، والآخر للبنية التحتية، فيما يرى الفريق الرافض ضرورة عدم التسرع في إصدار قرارات عاجلة وترك الفرصة للوزارة لاثبات حسن نواياها.
كان 17 عضوًا من الإدارة التنفيذية، قاموا بإصدار مذكرة تنفيذية، أبرزهم تامر جاد الله نائب الرئيس التنفيذي لشئون التجاري للمؤسسات والشركات، وأحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذي لشئون المسكن.