إيمان عوف:
أصدرت دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، حكما قضائيا ظهر أمس، رفضت فية اﻻستشكال المقدم من رئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وقررت تغريمه 800 جنيه.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا فى نهاية سبتمبر 2013 ببطلان بيع شركة طنطا للكتان ورد ملكيتها إلى الدولة، ومنح المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مستحقاته المالية التى اشتراها قبل أكثر من 12 عامًا فى إطار برنامج الخصخصة بمبلغ 73 مليون جنيه، إلا أن الحكومة استشكلت على الحكم رافضة إياه.
وأكدت المحكمة أحقية جميع العاملين من أصحاب المعاش المبكر فى العودة للعمل بالشركة، وذلك فى دعوى التفسير المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوضيح آثار الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة.
وتزامنًا مع إصدار الحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة نظم عمال طنطا للكتان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وأعلنوا عن توجههم الى الشركة لتنفيذ الحكم.
وقال القيادى النقابى على عبدالرؤوف، أحد مقيمى الدعوة، إن الحكم الآن بات حكمًا نهائيًا باتًا غير قابل للطعن من قبل الدولة، أو المستثمر السعودى، ومن ثم فإن العمال من حقهم التوجه الى الشركة لتسلم أعمالهم، دون أى محاولة من اى هيئة فى الدولة أن تمنع العمال من الدخول الى مقر شركتهم.
وأشار عبدالرؤوف إلى نية العمال التوجه الى الشركة صباح اليوم لتنفيذ الحكم النهائى بعودة الشركة للقطاع العام وإلغاء خصخصتها، مؤكدًا ان الازمة الان بين المستثمر السعودى عبدالإله الكحى وبين الحكومة، وليست للعمال علاقة بهما.
أصدرت دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، حكما قضائيا ظهر أمس، رفضت فية اﻻستشكال المقدم من رئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وقررت تغريمه 800 جنيه.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا فى نهاية سبتمبر 2013 ببطلان بيع شركة طنطا للكتان ورد ملكيتها إلى الدولة، ومنح المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مستحقاته المالية التى اشتراها قبل أكثر من 12 عامًا فى إطار برنامج الخصخصة بمبلغ 73 مليون جنيه، إلا أن الحكومة استشكلت على الحكم رافضة إياه.
وأكدت المحكمة أحقية جميع العاملين من أصحاب المعاش المبكر فى العودة للعمل بالشركة، وذلك فى دعوى التفسير المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوضيح آثار الحكم الصادر ببطلان خصخصة الشركة.
وتزامنًا مع إصدار الحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة نظم عمال طنطا للكتان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وأعلنوا عن توجههم الى الشركة لتنفيذ الحكم.
وقال القيادى النقابى على عبدالرؤوف، أحد مقيمى الدعوة، إن الحكم الآن بات حكمًا نهائيًا باتًا غير قابل للطعن من قبل الدولة، أو المستثمر السعودى، ومن ثم فإن العمال من حقهم التوجه الى الشركة لتسلم أعمالهم، دون أى محاولة من اى هيئة فى الدولة أن تمنع العمال من الدخول الى مقر شركتهم.
وأشار عبدالرؤوف إلى نية العمال التوجه الى الشركة صباح اليوم لتنفيذ الحكم النهائى بعودة الشركة للقطاع العام وإلغاء خصخصتها، مؤكدًا ان الازمة الان بين المستثمر السعودى عبدالإله الكحى وبين الحكومة، وليست للعمال علاقة بهما.
