خبراء: ارتفاع نسبة المشاركة دليل على وجود السيولة الباحثة عن الفرصة الاستثمارية
شهدت البورصة المصرية منذ أيام ثانى أكبر عملية طرح منذ عام 2007، وذلك بتغطية اكتتاب «إعمار مصر» بمعدل 35.9 مرة ليأتى خلف اكتتاب «طلعت مصطفى» الذى تمت تغطيته بمعدل 42 مرة منذ 8 سنوات.
بلغ عدد طلبات الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم «إعمار مصر» نحو 3.230 مليار سهم، من أصل 90 مليون سهم متبقية ومعروضة للاكتتاب العام، لتتم بذلك تغطية الاكتتاب بمعدل 35.9 مرة.
من جانبه، قال أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، أن معدل تغطية اكتتاب «إعمار مصر» يُعد مؤشراً على تواجد السيولة التى تبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.
وأضاف أن البحث عن فرص استثمارية جيدة كان التفسير الوحيد وراء ارتفاع حجم الاكتتاب الذى تخطى الـ12 مليار جنيه، فى ظل قيم التداولات اليومية البورصة التى تقترب من 300 مليون جنيه.
وقال رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن نجاح اكتتاب «إعمار مصر»، ومن قبله «إيديتا» يوضح الدور الرئيسى للبورصة فى تمويل التوسعات المستقبلية للشركات.
وأشار الجندى إلى أن البورصة لم تشهد معدل تغطية مثلما حدث فى اكتتاب إعمار مصر منذ الاكتتاب فى الطرح العام لكل من أسهم طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات.
وشدد على ضرورة تفكير المسئولين بكيفية استغلال السيولة المتدفقة لسوق المال عبر اكتتاب إعمار مصر، خاصة فى ظل إمكانية خروجها من السوق مرة أخرى عقب تخصيص أسهم الاكتتاب.
ورجح رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، سيطرة المستثمرين الأفراد على الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم «إعمار مصر».
وفى السياق نفسه، قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن نجاح الطرح العام لأسهم «إعمار مصر» فى تحقيق معدل تغطية مرتفع للغاية، شهادة نجاح للسوق المحلية.
وأضاف أن التأثير على البورصة المصرية سيكون إيجابياً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتهاء الطروحات المتوقعة والتى ستمنح المستثمر الفرص الاستثمارية المختلفة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن الجميع مطالب باستغلال السيولة الواردة لسوق المال، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومة بطرح شركات ناجحة من القطاع العام لتمويل توسعاتها.
وسيرتفع رأسمال «إعمار مصر» عقب إنتهاء الاكتتاب إلى 4.61 مليار جنيه بدلاً من 4.01 مليار جنيه، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه.
