- زيادة المساندة التصديرية لن تحل مشكلة الصادرات والتراجع سيصل إلى ٣٠٪ بنهاية العام
سعادة عبدالقادر:
قلل هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من تأثير زيادة الدعم الموجه للصادرات من ٢.٦ مليار جنيه إلى ٥ مليار جنيه على زيادة الصادرات، متوقعا استمرار التراجع في أرقام الصادرات ليصل التراجع إلى أكثر من ٣٠٪.
قال إن الزيادة في دعم الصادرات لم يواكبها إتاحات استثمارية جديدة ولا دخول استثمارات جديده في قطاع التصدير.
أكد قسيس أن زيادة الدعم لم تحل المشكلة من أساسها، مشيرا إلى أنه تم اختزال مشكلة الصادرات في الدعم وهو خطأ كبير، لافتا إلى أنه لم يتضمن نظام المساندة ضوابط تضمن دخول قطاعات تصديرية جديدة لتظل نفس القطاعات التي تحصل علي الدعم منذ ١٥ عاما هي التي تحصل عليه الآن
نفى قسيس وجود خطة حكومية من شأنها التوجه لبناء استثمار حقيقي في قطاع التصدير، موكدا أنه حتى التوجه الحالي لأسواق تصديرية جديدة مثل الأسواق الإفريقية هو توجه سياسي أكثر منه توجه اقتصادي تحكمه اعتبارات عملية ذات جدوي اقتصادية، مشيرا إلى أنه ليس بها أي نوع من الدخل القومي الذي من شأنه أن يزيد الصادرات.
ووفقا لنقاط القوة والضعف مازال القطاع التصديري يعاني من العديد من نقاط الضعف التي يجب التعامل معها بشكل جدي، ويأتي على رأسها إيلاء مزيد من الاهتمام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وأكد أنه إذا لم يتم مراعاة نقاط الضعف فإنه لن تعاود الصادرات المصرية ارتفاعها مرة أخرى، وإنما على العكس ستستمر في التراجع.
وشدد على ضروره تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة لتلعب دور اقتصادي فعال بدلا من الدور السياسي الذي باتت تلعبه في الوقت الحالي
.
سعادة عبدالقادر:
قلل هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من تأثير زيادة الدعم الموجه للصادرات من ٢.٦ مليار جنيه إلى ٥ مليار جنيه على زيادة الصادرات، متوقعا استمرار التراجع في أرقام الصادرات ليصل التراجع إلى أكثر من ٣٠٪.
قال إن الزيادة في دعم الصادرات لم يواكبها إتاحات استثمارية جديدة ولا دخول استثمارات جديده في قطاع التصدير.
أكد قسيس أن زيادة الدعم لم تحل المشكلة من أساسها، مشيرا إلى أنه تم اختزال مشكلة الصادرات في الدعم وهو خطأ كبير، لافتا إلى أنه لم يتضمن نظام المساندة ضوابط تضمن دخول قطاعات تصديرية جديدة لتظل نفس القطاعات التي تحصل علي الدعم منذ ١٥ عاما هي التي تحصل عليه الآن
نفى قسيس وجود خطة حكومية من شأنها التوجه لبناء استثمار حقيقي في قطاع التصدير، موكدا أنه حتى التوجه الحالي لأسواق تصديرية جديدة مثل الأسواق الإفريقية هو توجه سياسي أكثر منه توجه اقتصادي تحكمه اعتبارات عملية ذات جدوي اقتصادية، مشيرا إلى أنه ليس بها أي نوع من الدخل القومي الذي من شأنه أن يزيد الصادرات.
ووفقا لنقاط القوة والضعف مازال القطاع التصديري يعاني من العديد من نقاط الضعف التي يجب التعامل معها بشكل جدي، ويأتي على رأسها إيلاء مزيد من الاهتمام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وأكد أنه إذا لم يتم مراعاة نقاط الضعف فإنه لن تعاود الصادرات المصرية ارتفاعها مرة أخرى، وإنما على العكس ستستمر في التراجع.
وشدد على ضروره تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة لتلعب دور اقتصادي فعال بدلا من الدور السياسي الذي باتت تلعبه في الوقت الحالي
.
